موقع الدكتور محمد موسي الشريف
  • تأملات في غـزوة أحــد ودستور النصر والهزيمة
  • السيرة النبوية وحل المشكلات العالمية

الاستراتيجية الإسرائيلية وحقوق الإنسان الفلسطيني

May 3 2016 12:45:52

الكاتب : مدير الموقع

الاستراتيجية الإسرائيلية وحقوق الإنسان الفلسطيني

د. زكريا حسين

لقد أجمع المحللون والمتابعون للمأساة الفلسطينية أن الممارسات اليومية للجنود الصهاينة إنما تعود إلى بداية نشأة جيشهم منذ قيام الدولة عام 1948م، بل قبل ذلك، وهو ما عكسته المذابح التي ارتكبها بحق الفلسطينيين، مثل: «دير ياسين، وكفر قاسم» عام 1948م، «وصبرا وشاتيلا» عام 1982م، و «قانا» عام 1996م، والتي تعد جرائم حرب تكشف الطبيعة الدموية للقوم وعساكرهم، وافتقارهم للمعايير الأخلاقية والقانونية. ويمثل قتل الطفلة الفلسطينية «إيمان الهمص» ذات الثلاثة عشر عاماً ـ دون مسوغ ـ مدى التزام الجيش الإسرائيلي بأخلاقيات الجندية، والمعايير الدولية في التعامل مع المدنيين الفلسطينين والأجانب، وخاصة أن عملية قتل الطفلة الفلسطينية التي وصفها أحد الجنود الصهاينة بأنها تمّت «بوحشية ولا مبالاة» تمثل حلقة من سلسلة الجرائم التي اعتاد ذلك الجيش ارتكابها بحق المدنيين في صراعه غير المتوازن مع الفلسطينيين، والتي أصبحت تمثل عملية منهجية بفضل غياب المحاسبة العسكرية، وتجاهل المعايير أو غيابها؛ حيث أكدت الإحصائيات المعلنة أنه مع نهاية العام الماضي ومطلع عام 2005م قتل الجنود الصهاينة خمسة أطفال فلسطينيين بالأسلوب ذاته، منهم الطفلة «رغد عدنان» ذات الأعوام العشرة التي أطلق عليها الجنود الإسرائيليون النار داخل مدرستها في سبتمبر 2004م، والطفلة «رانيا إياد عرام» التي لم تتجاوز الثماني سنوات والتي قتلت وهي في طريقها لمدرستها في 29/10/2004م. وإلى جانب ذلك نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية والأجنبية صوراً لجنود يمثلون بجثث فلسطينيين وممارسة أنماط مختلفة من التعذيب والتنكيل بحق المدنيين بصفة عامة والمعتقلين الفلسطينيين بصفة خاصة.

من هنا كان من الأهمية بمكان عرض هذه الاستراتيجية الشاملة لجيش العدو بشقيها الاستراتيجية التفاوضية، والاستراتيجية العسكرية، وانعكاساتها على حقوق الإنسان الفلسطيني من خلال محاولة الإجابة عن ثلاثة تساؤلات رئيسة:

أولها: هل الدولة العبرية جادة حقاً في مسيرتها السلمية مع العرب بعد مواجهات دامية بين الحرب والسلام استمرت أكثر من نصف قرن؟

ثانيها: ماذا عن حقوق الإنسان الفلسطيني التي ينتهكها الصهاينة تحت دعاوى الدفاع الشرعي عن النفس، واستخدامها المفرط للقوة العسكرية؟

ثالثها: إذا كانت انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني هي النتيجة لحق القوم في الدفاع عن النفس؛ فماذا عن حق الإنسان الفلسطيني المطلوب إيقاف انتفاضته؟

وفي مجال الإجابة عن التساؤلات المطروحة ستتركز الدراسة على ثلاثة موضوعات رئيسة:

أولها: عرض الاستراتيجية الشاملة للصهاينة بشقيها: استراتيجية التفاوض، والاستراتيجية العسكرية.

ثانيها: كيف تم تفعيل الاستراتيجية الشاملة الإسرائيلية، بدءاً بتوقيع اتفاق «أوسلو» للسلام في إطار استراتيجية التفاوض والمبادئ الصهيونية التي حكمتها ثم عرض لنقطة التحول الرئيسية في «كامب ديفيد الثانية»، واشتعال انتفاضة الأقصى في 28/9/2000م، وبدء تفعيل استراتيجيتهم العسكرية.

ثالثها: ما انتهى إليه تفعيل استراتيجيتهم العسكرية في إهدار حقوق الإنسان الفلسطيني.

وعن الموضوع الأول: الاستراتيجية الشاملة للقوم، بشقيها: استراتيجية التفاوض، والاستراتيجية العسكرية؛ فقد تم صياغة استراتيجية التفاوض في إطار مبادئ وخطوط حمراء تحكم كل طوائف الشعب الصهيوني منذ عام 1982م، وقد توافقت مواقفهم على المبادئ الآتية:

- لا عودة إلى حدود ما قبل الخامس من يونيو 1967م.

- إن نهر الأردن يمثل حدودهم الشرقية (الأمنية والسياسية).

- يجب أن يكون الكيان الفلسطيني منزوع السلاح، ولا يُنشِئ جيشاً، ولا تدخلة قوات أجنبية، ويكون جيشهم هو الجيش الوحيد الذي يتاح له ذلك، وأن يتولى مهام الدفاع، وأن يسيطروا على المجال الجوي الفلسطيني.

- أن يكون الكيان الفلسطيني ناقص السيادة، محدود السلطات، وبوجه خاص يُمنع عليه عقد اتفاقات عسكرية، ويظل مرتبطاً بالدولة الصهيونية (مع الاختلاف بشأن طبيعة هذه الروابط).

- أن تبقى معظم المستوطنات المغتصبة (مع الاختلاف حول ضمها لهم، أو إبقاء بعضها تحت السلطة الفلسطينية).

- أن تظل القدس الموحدة والموسعة عاصمة لدولتهم، وخاضعة لسيادتها المنفردة.

- أن توضع ضمانات كافية لسيطرة الصهاينة على مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية.

- رفض مبدأ عودة (اللاجئين) الفلسطينيين إلى إسرائيل، وتنظيم عودة (النازحين) إلى الكيان الفلسطيني، حتى لا تشكل كثرتهم، وتوطينهم خطراً على أمن الدولة الصهيونية.

كما تم صياغة استراتيجية عسكرية بنيت على فك الارتباط، والتداخل بين المستوطنين اليهود والشعب الفلسطيني، وإعادة تكثيف المستوطنات والمستوطنين في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، وإعداد ترتيب مخطط تدريب مشترك بين المستوطنين والقوات المسلحة للعدو بما يسمح بتحقيق أكبر قدر من النجاح في تنفيذ العمليات المسلحة في أقل وقت ممكن، وبأكبر قدر من الخسائر في الشعب الفلسطيني، وقد تزامن مع هذه الصياغة توقيع العديد من الاتفاقيات الأمنية مع الجانب الفلسطيني؛ بما يضمن عودة قيادات السلطة الفلسطينية، وكوادرها السياسية والعسكرية لتكون هدفاً سهلاً للتصفية والقتل والاغتيال في إطار الاستراتيجية العسكرية الصهيونية المخططة.

وعلى الجانب الآخر وفي مجال تقييمنا الموضوعي للاستراتيجية الفلسطينية نقول: لقد قامت السلطة الفلسطينية بالتحول عن المقاومة والكفاح المسلح، وبدأت مسيرتها للسلام ووقعت على إطار السلام المزعوم في 13/9/1993م، حيث وافق الجانب الفلسطيني على مفهوم ورؤية القوم للسلام والاعتراف بالدولة المغتصبة، ووافق على قيام كيان فلسطيني في الضفة الغربية وغزة ـ بما يمثل 22% من مساحة إسرائيل متنازلاً بذلك عن حقة الذي قررته له عصبة الأمم في القرار رقم 181 الصادر في عام 1948م بإقامة دولة فلسطينية على 48% من فلسطين.

هذا؛ ورغم تنازلات السلطة الفلسطينية المتعددة التي قُدمت للعدو إلا أنها وافقت على تأجيل التفاوض بشأن القضايا الجوهرية الخاصة بمدينة القدس، واللاجئين، والمستوطنات، والحدود، والتعاون مع دول الجوار، وغيرها؛ لتبدأ بعد ثلاث سنوات في مرحلة لاحقة للمفاوضات للاتفاق على ما أطلق عليه «المكانة الدائمة». كما نص الاتفاق على استمرار المستوطنين والمستوطنات الصهيونية في قطاع غزة والضفة الغربية دون فرض أي قيود على بناء هذه المستوطنات، أو زيادة حجم مستوطنيها، أو تعديل أوضاعها، مع الموافقة على استمرار الدولة العبرية في تحقيقها للأمن الداخلي والخارجي، والنظام العام داخل المستوطنات، من خلال نشر أفراد حرس مدنيين داخلها للحفاظ على الأمن والقانون؛ مما يعني الموافقة على استمرار الحضور الأمني الداخلي إلى جانب القبول باستدعاء القوات المسلحة للتدخل في أي وقت لتوفير الحماية للمستوطنين والمستوطنات عند تعرضهم لأي تهديد، أو حدوث اضطرابات قد تتهددهم.

هذا إضافة إلى حق القوات المسلحة الصهيونية وقوات الشرطة، والمدنيين الصهاينة للاستخدام الحُرّ للطرق في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ بما فيها المناطق والمدن والقرى التي تنتقل إدارتها للسلطة الفلسطينية، كما أكد إحكام السيطرة الأمنية على مناطق السلطة الفلسطينية، وهيأ الظروف المناسبة لقيام حكومة «باراك»، وبعدها حكومة «شارون» بتنفيذ كل مخططاتها بالقدر الذي انتهى إليه الوضع السائد في الضفة الغربية وقطاع غزة حالياً.

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد لغياب الرؤية الاستراتيجية للسلطة الفلسطينية، بل وقّعت اتفاق «واي ريفر» في 23/10/1998م لينتزع من الجانب الفلسطيني تنازلاً جديداً؛ حيث اتفق الجانبان على اتخاذ كافة التدابير الضرورية؛ بغية منع أعمال الإرهاب والجريمة والعمليات الفدائية ضد الطرف الآخر، مع إعداد خطة أمن فلسطينية تطّلع عليها الولايات المتحدة، مع المكافحة المنهجية والفعالة للمنظمات الإرهابية وبنيتها الأساسية، واستئناف التعاون الأمني الفلسطيني معهم، وتشكيل لجنة فلسطينية ـ أمريكية لمراجعة الخطوات الفلسطينية المتخذة ضد الجماعات المتشددة، وتشمل الخطة قيام السلطة الفلسطينية باعتقال أشخاص معينين يشتبة في قيامهم بأعمال عنف والتحقيق معهم، ومحاكمتهم، وتعمل السلطة الفلسطينية على مساعدة الولايات المتحدة على تجريم حيازة الأسلحة، ومصادرة الأسلحة غير المرخصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، كما وافقت السلطة الفلسطينية على قيام لجنة أمريكية ـ فلسطينية ـ صهيونية رفيعة المستوى بتقديم التنسيق الأمني ومكافحة المتشددين.

وعلى ضوء ما التزمت به السلطة الفلسطينية مع الجانب الصهيوني، وما وقّعت عليه من التزامات عجزت تماماً عن تحقيقها؛ حيث كان واضحاً أن منظمة حماس وتنظيم الجهاد الإسلامي هما التنظيمان المعنيان بأعمال الإرهاب، والجريمة، والأعمال الفدائية، والتي كان مطلوباً من السلطة الفلسطينية طبقاً لما أقرته ووقّعت عليه من اتفاقيات أن تتعاون أمنياً مع الدولة العبرية في القضاء عليهما، بل كان التزامها الأشد خطورة: هو القبول بقيام لجنة أمريكية ـ فلسطينية ـ صهيونية بالتخطيط ومكافحة الأجنحة العسكرية لكل من منظمتي حماس والجهاد؛ مما استحال على السلطة الفلسطينية تنفيذ ذلك الالتزام لأنه ينهي كل المقاومة الفلسطينية، وكفاحها المسلح، وثوراتها وانتفاضتها عبر نصف قرن من الزمان مقابل عدم الحصول على أي ضمانات، أو التطرق لحل أي من القضايا الجوهرية الخاصة بالصراع الفلسطيني ـ الصهيوني، وهو الأمر الذي هيأ للدولة العبرية وحكوماتها المتعاقبة انتهاءً بحكومة شارون اعتبار السلطة الفلسطينية، ورئيسها المنتخب ياسر عرفات لا يملكون الإرادة السياسية لإبرام اتفاقيات سلام مع الصهاينة من منطلق عجزهم عن تنفيذ ما التزموا به من اتفاقيات. وعلى ضوء هذه الحقيقة التي رسختها الحكومات الصهيونية كانت خطة «خارطة الطريق» التي بدأت بإلزام السلطة الفلسطينية بتنفيذ ما التزمت به من تعهدات تحت مسمى «تدمير البنية الأساسية للإرهاب الفلسطيني» باعتباره شرطاً رئيساً مع تغيير القيادات الفلسطينية؛ لإمكان القبول الصهيوني الأمريكي ببدء مسيرة سلام جديدة.

- تساؤل هام:

وأنتقل إلى التساؤل الهام والأخير عن كيفية إهدار حقوق الإنسان الفلسطيني، والمدى الذي وصل إليه ذلك تحت سمع وبصر ومتابعة المجتمع الدولي كله؟!

- إن نقطة التحول الرئيسة كانت في حكومة (باراك) رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق عن حزب العمل، وإدارة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، وعقد لقاء قمة بين الرئيس الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الصهيوني لعقد اتفاق نهائي شامل بين طرفي الصراع في 11/7/2000م في منتجع كامب ديفيد.

- ومن متابعة ما تم في هذه القمة يتضح أن «أيهود باراك» قد جاء إليها، وهو يحمل نوايا إحباطها؛ حيث طرحت هذه القمة «خطة أمريكية» كاملة لحل كل قضايا الصراع الرئيسة، وقد عمدت أجهزة الإعلام الأمريكية والصهيونية إلى المبالغة في حجم التنازلات التي قبلها الجانب الصهيوني في هذه الخطة والتي منها على سبيل المثال:

- الإعلان عن الموافقة على قيام دولة فلسطينية على مساحة 95% من الضفة الغربية، وقطاع غزة، خلافاً لواقع ما طرح في الخطة الأمريكية.

- الترويج الإعلامي المكثف عن تفكيك مستوطنات خارج مناطق التركيز الاستيطاني.

- القبول بعودة عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين على مدى عدة أعوام.

وكان المطلوب من الجانب الفلسطيني إقرار ثلاثة تنازلات هامة:

- القبول بتسوية القضية الفلسطينية، وإنهاء الصراع الفلسطيني مع المحتلين الصهاينة.

- التنازل عن القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية.

- التنازل عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

ومع رفض السلطة الفلسطينية لتنازلات اندلعت انتفاضة الأقصى، وظهرت حقيقة النوايا الصهيونية لتصفية القضية الفلسطينية، وإهدار حقوق الإنسان الفلسطيني؛ فقد تنوعت ممارسات قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، من مذابح جماعية إلى توسيع سياسة الاغتيالات، والقتل خارج القانون، وحصار القرى والمدن، وتجويع أهلها، وتدمير منازلهم، واتباع سياسة الأراضي المحروقة، وغيرها من الممارسات التي وصفها العديد من المنظمات الحقوقية بأنها انتهاك حقوق الإنسان التي ترقى لمستوى جرائم الحرب، وطبقاً لتقدير منظمة حقوق الإنسان الصهيونية الصادر في 27/11/2004م؛ فقد قام جيش العدو بتدمير أكثر من 4100 منزل فلسطيني منذ انطلاق انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000م، منها 628 منزلاً كان يعيش فيها 3983 فلسطينياً تم هدمها كإجراء عقابي لأهالي المقاومين؛ بينما قدرت (منظمة العفو الدولية) في تقريرها في 20/11/2004م: أن عدد القتلى من الأطفال الفلسطينيين على أيدي الجيش الإسرائيلي خلال نفس الفترة وصل لأكثر من 550 طفلاً.

وطبقاً لبيانات مركز المعلومات الوطني الفلسطيني خلال الفترة من 29/9 وحتى 31/10/2000م وصل إجمالي الشهداء الفلسطينيين إلى 3800 شخص، إلى جانب 82 آخرين لم يتم تسجيلهم، منهم 699 من الأطفال أعمارهم أقل من 18 سنة، و 249 من الإناث، في حين بلغ عدد الشهداء نتيجة الاغتيالات 303 أشخاص، وبلغ عدد الشهداء من المرضى جراء الإعاقة على الحواجز الإسرائيلية 121 شخصاً ما بين طفل وسيدة وشيخ مسن، ووصل إجمالي المرضى إلى 43569 شخصاً؛ بينما بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 7200 رجل منهم 128 سيدة.

هذا وقد وصل عدد المنازل التي تضررت من عمليات القصف والتدمير إلى 69120 منزلاً منها 7149 منزلاً دمرت تدميراً كاملاً. كما بلغت مساحة الأرض التي تم تجريفها 71914 دونماً.

بينما بلغ إجمالي مساحة الأراضي التي تم مصادرتها لمصالح بناء الجدار العازل منذ مارس 2003م إلى نحو 211624 دونماً.

وقد تعرضت هذه الممارسات لانتقادات دولية واسعة؛ فقد انتقدت «منظمة العفو الدولية» في بيان لها في مطلع أكتوبر 2004م عمليات إطلاق النار المستمر من جانب قوات الاحتلال ووصفتها بالتهور؛ مؤكدة أنها تمثل انتهاكاًً لاتفاقية جنيف الرابعة، كما وصفتها «مفوضية حقوق الإنسان» التابعة للأمم المتحدة في مايو 2004م بأنها انتهاك لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي.

تلك هي الصورة التي تعكس تصرفات الجيش الصهيوني والتي تكشف عن غياب واضح لأي قواعد قانونية، أو أخلاقية في التعامل مع المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط تجاهل بل تأييد الولايات المتحدة التي تعتبر تلك الممارسات الإجرامية دفاعاً عن النفس.

صراع حدود أم صراع وجود؟

وعلى ضوء هذه الحقائق فإنه يمكن القول: إن الشعب الفلسطيني تحت سيطرة قوة الاحتلال قد انتُهكت العديد من حقوقه الشرعية، ونذكر منها: حق التسلح ـ حق الدفاع عن النفس ـ حق العلاج ـ حق حرية الحركة ـ حق الاعتراض والمقاومة ـ حق الإعلام بالواقع ـ حق العمل ـ حق الملكية الفردية والجماعية ـ حق التقاضي والمطالبة بعدالة القصاص ـ حق الثأر ـ حق البقاء والمحافظة على الذات ـ حق الحرية للفرد والوطن والإرادة الوطنية. باختصار: الحق في الحياة الكريمة، في إطار من العدل والحرية والمساواة وهي أبرز حقوق الإنسان في أي مكان.

من هنا تتضح، وتتأكد الإجابة عن التساؤل الدائم: هل نحن بصدد صراع حدود أم صراع وجود؟

إنه بالقطع صراع على حق الوجود ذاته.

ومن هذا المنطلق فقد كان لزاماً أن تستكمل الدراسة والبحث بعرضٍ لما عكسته انتفاضة الأقصي المباركة على القوة المسلحة، والمستوطنات، والمجتمع والاقتصاد الصهيوني تصديقاً لقول الباري ـ سبحانه وتعالى ـ: {إن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لا يَرْجُونَ} [النساء: 104].

 

جديد المقالات المزيد
معركة فارنا والتمهيد لفتح القسطنطينية(28 رجب 848هـ/ 10 نوفمبر 1444)

معركة "فارنا" والتمهيد لفتح "القسطنطينية(28 رجب 848هـ/ 10 نوفمبر 1444)"

أسباب المعركة : شعر السلطان "مراد الثاني" بالتعب...

مجمع نيقيه الأول

مجمع نيقيه الأول

في يوم 20 مايو 2016 يمر 1691 عاما على انعقاد مَجْمَعْ نيقيه ...

LE 1e CONCILE DE NICÉE

LE 1e CONCILE DE NICÉE

  Ce 20 mai 2016, le 1e Concile de Nicée célèbre son 1691e anniversair...

جديد الأخبار المزيد
لوفيجارو: تهميش السنة في العراق يجعل القضاء على داعش مستحيلاً

لوفيجارو: تهميش السنة في العراق يجعل القضاء على داعش مستحيلاً

قالت صحيفة لوفيجارو الفرنسية إن إقصاء المكون السن...

حكم يبرئ رئيس وزراء مبارك من الفساد

حكم يبرئ رئيس وزراء مبارك من الفساد

قضت محكمة مصرية اليوم الأربعاء ببراءة أحمد نظيف رئيس �...

أوغلو يؤكد استعداد بلاده للتدخل العسكري بسوريا

أوغلو يؤكد استعداد بلاده للتدخل العسكري بسوريا

جدد رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، التأكيد على...

  • أيام في سيلان والمالديف