حذر ﻣﻧﺳق اﻟﺷؤون اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻣﺎﻛﺳوﻳﻝ ﺟﺎﻳﻼرد - مكتب تنسيق المساعدات الانسانية ( اوشا) من خطورة الوضع الانساني في الاراضي الفلسطينية وقال ان اﻻﺣﺗﻼﻝ ﻳؤﺛر ﺑﺻورة ﺳﻠﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة ، إذ ان مليونا ونصف المليون في غزة ﻳﻌﺎﻧون ﻣن اﻧﻌدام اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ و ﻣﺎ ﻳزﻳد ﻋن 2 مليونين يعانون من ﻣﺷﺎﻛﻝ ﻓﻲ ﻛﻣﻳﺔ وﻧوﻋﻳﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﺗﻲ ﻳﺣﺻﻠون ﻋﻠﻳﻬﺎ.
وقال ﺟﺎﻳﻼرد في تصريح له عشية إطلاق الأمم المتحدة المناشدة السنوية 2012:" انه ﻓﻲ ﻏزة وﺣدﻫﺎ ﻫﻧﺎﻟك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺑﻧﺎء 186 ﻣدرﺳﺔ، و ﻋﻧف اﻟﻣﺳﺗوطﻧﻳن ﺧﻼﻝ ﻋﺎم 2011 ارﺗﻔﻊ ﺑﻧﺳﺑﺔ 40 ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ.
و أطﻠق ﺟﺎﻳﻼرد ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎﺷدة اﻟﻣوﺣدة ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ والتي ﺗﺳﻌﻰ لﺟﻣﻊ 416 ﻣﻠﻳون دوﻻر أﻣرﻳﻛﻲ ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻼﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻟدت ﺑﺳﺑب اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻟﻣﺗواﺻﻠﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ.
وﻗﺎﻝ ﺟﺎﻳﻼرد ان اﻷزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬدﻫﺎ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ ﺟﻌﻠت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ ﻋرﺿﺔ ﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وارغمت 1.8 ﻣﻠﻳون ﻓﻠﺳطﻳﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ.
واكد إن اﻟﺣﺎﺟﺔ للتقدم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺳﻠﻣﻳﺔ ﻫﻲ ﺣﺎﺟﺔ ماسة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ – ﻓﻘد تم ﺗﻘوﻳض آﻟﻳﺎت ﺗﻛﻳف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﻣﻊ ﻣرور ﻛﻝ ﻋﺎم".
ومضى يقول :" وﻓﻲ ﻏزة اﻟﺗﻲ ﻳواﺻﻝ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺣﺻﺎر اﻟﻣﻔروض ارﺿﺎً و ﺑﺣرا وجواً في الحد من قدرة القطاع على التنمية , تعاني 50 ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻷﺳر ّﻣن اﻧﻌدام اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ. وﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ارﺗﻔﻊ ﻋدد ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻫدم اﻟﻣﻧﺎزﻝ، وازدادت و ﺗﻳرة ﻋﻧف اﻟﻣﺳﺗوطﻧﻳن، وﻳﺗﻬدد اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺑدوﻳﺔ واﻟرﻋوﻳﺔ، ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص، ﺧطر اﻟﺗﻬﺟﻳر ا ﻟﻘﺳري. ""ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق، ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ أن ﻳﻔﻌﻝ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻓﻲ وﺳﻌﻪﻣن أﺟﻝ ﺗﺧﻔﻳف ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺷراﺋﺢ اﻷﻛﺛر ﺿﻌﻔﺎ ودﻋﻣﻬﺎ، وﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﻳﺟب اﻹﺻرار ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام اﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﻳن ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻘﻠﻳص اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ."
ولفت الى ان ﺟﻬود اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 2012 ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺟﻧب اﻟﻣزﻳد ﻣن
ﺗدﻫور وﺿﻊ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﻳن ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ، وﺿﻣﺎن وﺻوﻟﻬم إﻟﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺑﺻورة ﻣﺗﺳﺎوﻳﺔ، وﺗﺣﺳﻳن ﻣﺳﺗوى اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ.
واوضح ان اﻻﺣﺗﻼﻝ ﻳؤﺛر ﺑﺻورة ﺳﻠﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺣﻳﺎة، إذ أن ﻣﺎ ﻳﻘرب ﻣن 1.43 ﻣﻠﻳون ﺷﺧص ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻳﻌﺎﻧون ﻣن اﻧﻌدام اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ وﻳﺣﺗﺎﺟون إﻟﻰ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣﺳﺎﻋدات ﻣن ﻗطﺎﻋﺎت اﻟزراﻋﺔ، واﻟﻧﻘد ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟﻌﻣﻝ، واﻟﻐذاء. وﻳواﺟﻪ ﻣﺎ ﻳزﻳد ﻋن ﻣﻠﻳوني ﺷﺧص ﻣﺷﺎﻛﻝﻓﻲ ﻛﻣﻳﺔ وﻧوﻋﻳﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﺗﻲ ﻳﺣﺻﻠون ﻋﻠﻳﻬﺎ. وﻓﻲ ﻏزة وﺣدﻫﺎ ﻫﻧﺎﻟك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺑﻧﺎء 186 ﻣدرﺳﺔ، ﻓﻲ ﺣﻳن أن 300,000 ﺷﺧص ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻳﺣظون ﺑوﺻوﻝ ﻣﺣدود ﻟﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ. وﻗد ﺗواﺻﻝ ﻋﻧف اﻟﻣﺳﺗوطﻧﻳن ﺧﻼﻝ ﻋﺎم 2011 ﺣﻳث ارﺗﻔﻊ ﻋدد اﻟﻬﺟﻣﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 40 ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ. ﻛﻣﺎ وارﺗﻔﻊ ﻣﻌدﻝ ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻬﺟﻳر ﺑﺳﺑب اﻟﻬدم ﺑﺻورة ﻣﻠﻣوﺳﺔﺧﻼﻝ ﻋﺎم 2011 ، إذ ان ﻣﺎ ﻳزﻳد ﻋن 1,000 تم ﺗﻬﺟﻳرﻫم ﺑﺳﺑب ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﻬدم ، وﻣﺎ زاﻝﻋﺷرات اﻵﻻف ﻣن اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﻳن ﻋرﺿﺔ ﻟﺧطر اﻟﺗﻬﺟﻳر وأﺑرزﻫم أوﻟﺋك اﻟذﻳن ﻳﻌﻳﺷون ﻓﻲ ﻣﺣﻳط اﻟﻘدس وﻏور اﻷردن وداﺧﻝ اﻟﻘدس اﻟﺷرﻗﻳﺔ.
وﻧﺎﺷد ﺟﺎﻳﻼرد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻝ اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓﻳر ﺗﻣوﻳﻝ ﻣﺑﻛر وﻛﺎﻣﻝ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎﺷدة اﻟﻣوﺣدة. "ﺗﻠﺑﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎﺷدة ﻫذﻩ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻵﻧﻳﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ، أي ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻓورﻳﺔ وﻻ ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ اﻧﺗظﺎر ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ طوﻳﻠﺔ اﻷﻣد.
ّوبين ان ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎﺷدة اﻟﻣوﺣدة ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ ﻟﻌﺎم 2013-2012 ﺗﺗﺿﻣن 149 ﻣﺷروﻋﺎ إﻧﺳﺎﻧﻳﺎ طﺎرﺋﺎ ﻳﺟب ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻳد 149 وﻛﺎﻟﺔ ﻣن وﻛﺎﻻت اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة وﻣﻧظﻣﺔ ﻏﻳر ﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻣﺣﻠﻳﺔ ودوﻟﻳﺔ.
بدوره شدد وزير التخطيط والتنمية الإدارية د. علي الجرباوي، على أن الأوضاع الإنسانية والمعيشية تزداد سوءاً لقطاعات كبيرة من المواطنين، خاصة في القدس وقطاع غزة والمناطق المصنفة (ج)، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وأكد الجرباوي بكلمته التي جاءت خلال مؤتمر إطلاق عملية المناشدة الموحدة CAP" " للعام 2012 في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن الحكومة الفلسطينية تؤمن بأهمية الدعم السياسي والمادي الدولي ودوره في تمكين الشعب الفلسطيني لإزالة الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة، مشيراً في الوقت ذاته إلى جهود الحكومة خلال الأعوام الماضية بهذا السياق من حيث البناء وإعادة الإعمار وتطوير الخدمات والتركيز على المناطق المصنفة (ج)، معتبراً أن الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة أنجزت كافة أهدافها بشهادة الكثير من الشركاء المحليين والدوليين، وأن الجميع بانتظار انتهاء الاحتلال الذي يعد الحقبة الوحيدة أمام إقامة دولة متطورة ومزدهرة. وأكد الجرباوي أن الاستثمار في المنطقة المصنفة (ج) يعزز فرص حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967.
و طالب الجرباوي بأن يكون دور المنظمات الدولية مكملاً لعمل الحكومة، بحيث يغطي الاحتياجات الإنسانية في مناطق قد يتعذر على الحكومة وصولها، وذلك بسبب معوقات الاحتلال، مؤكدا أهمية التنسيق الوثيق ما بين الجانبين بغرض إنجاح جهود الجانبين.
وقدر الجرباوي المشاركة الواسعة التي تضمنتها عملية المناشدة الموحدة، واستمزاجها لآراء العديد من المعنيين. مؤكداً على قيام السلطة الوطنية بقيادة وتنسيق كافة الجهود التنموية والإغاثة لضمان انسجامها والأولويات والاحتياجات الوطنية، مشيداً بالتطور الملموس في التنسيق بين المؤسسات الوطنية ومؤسسات الأمم المتحدة في عملية إعداد المناشدة الموحدة.
واستعرض الجرباوي النقاط التي تم التركيز عليها خلال عملية التحضير للمناشدة الموحدة للعام 2012، كالتركيز على معالجة الأولوية الإنسانية الأكثر إلحاحا، كانعدام الأمن الغذائي وتحسين البيئة لحماية التجمعات السكانية الأكثر عرضة للخطر . وأشار إلى أن هذه العملية تضمنت 149 مشروعاً في مجالات مختلفة أهمها: الغذاء، والزراعة، والمال مقابل العمل، والتعليم، والحماية، والصرف الصحي، بحوالي 416.7 مليون دولار أمريكي، موزعة بنسبة 42% لقطاع غزة، و 35% للضفة الغربية، و 23 % تستهدف الضفة والقطاع معاً.
وشكر الجرباوي الدول المانحة، ومنظمات الأمم المتحدة، ووزارة ومؤسسات السلطة الوطنية، والمؤسسات المحلية والدولية، على الجهود والتنسيق المثمر في عملية المناشدة الموحدة، معرباً عن رغبة الوزارة في ترسيخ روابط التعاون والتنسيق المشترك مع كافة الجهات المختصة في سبيل دفع عملية التنمية والإغاثة في فلسطين

المصدر: القدس