طالبت هيئة علماء المسلمين الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية وممارسة الضغط على الحكومة الحالية لايقاف عمليات الاعدام الظالمة التي طالت اكثر من ألف و(200) عراقي منذ عام 2004 وفقا لتقديرات الامم المتحدة.

واوضحت الهيئة في بيان اصدرته مساء اليوم انه في الوقت الذي  تؤيد فيه الدعوة التي وجهتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الى الحكومة الحالية بتعليق عقوبة الإعدام في العراق فورا؛ فإنها تؤكد للعالم اجمع أن عمليات الإعدام التي تنفذها السلطات الحكومة الحالية لم تتوقف منذ سنوات، وأن السياسة التي تنتهجها هذه الحكومة خلال تنفيذها الإعدامات المعلنة وغير المعلنة تطغى عليها نزعات طائفية وثأرية بغيضة، كما يتم بعضها تنفيذا لإملاءات خارجية من قبل إيران وغيرها. 

واعادت الهيئة الى الاذهان ما نبهت اليه في بياناتها وتصريحاتها الصحفية السابقة الى خطورة عمليات الإعدام الظالمة .. مؤكدة ان الموقف الأممي ازاء حكم الإعدام الذي أصدره مؤخرا قضاء الحكومة الحالية ضد (34) شخصا بينهم امرأتان، ومطالبة المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة بتعليق عقوبة الإعدام في العراق، غير كافية .

وفي ختام بيانها دعت هيئة علماء المسلمين، جميع القوى الوطنية والفعاليات الشعبية والمؤسسات الإنسانية والحقوقية داخل العراق وخارجه الى التعبير عن مواقفها، ومواصلة العمل الجاد والسريع للحيلولة دون تنفيذ الأحكام الجائرة التي راح ضحيتها المئات من المعتقلين الذين سيقوا إلى السجون الحكومية دون اية جريرة.
المصدر: واع