:: ابن شهاب الآلوسي.. علامة العراق (آخر رد :aliwan)       :: سؤال حيرني (آخر رد :إبن سليم)       :: نعيب زماننا والعيب فينا (آخر رد :الشيخ علاء)       :: ما ورد عن آل البيت في حق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما (آخر رد :الشيخ علاء)       :: بدر الكبرى.. المدينة والغزوة (آخر رد :النسر)       :: وصف الجنة1 د.محمد الربفي (آخر رد :aliwan)       :: وصف الجنة د.محمد العريفي (آخر رد :هند)       :: المحبة المتبادلة بين آل البيت وكبار الصحابة (آخر رد :الشيخ علاء)       :: ماذا تعرف عن شيخ العرب همام ؟ (آخر رد :أحمد11223344)       :: جديد : كتاب بحوث حول الخلافة و الفتنة الكبرى (آخر رد :مصطفى الفضي)      

منتديات حراس العقيدة


العودة   منتدى التاريخ >
الأقسام التاريخية
> الوثائق والمخطوطات
التسجيل التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
18-Sep-2005, 07:19 PM   رقم المشاركة : 1
 
الصورة الرمزية أبو سليمان العسيلي





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  المــود: المـود ثغرالساحل الشامي
  الحالة :
افتراضي من نصوص دستور فلسطين الصادر عن البلاط الملكي البريطاني في قصر بكنجهام

من نصوص دستور فلسطين الصادر عن البلاط الملكي البريطاني في قصر بكنجهام ([7])
10 / 8 / 1922
الحضور

صاحب الجلالة الملك

رئيس الأمناء الوزير شورت

اللورد ستامفورد هام المستر مكردي

لما كانت دول الحلفاء الكبرى قد وافقت على أن يعهد بإدارة فلسطين.

التي كانت تابعة فيما مضى للمملكة العثمانية بالحدود التي تعينها تلك الدول إلى دولة منتدبة تختارها الدول المشار إليها، من أجل تنفيذ نصوص المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم.

ولما كانت دول الحلفاء الكبرى قد وافقت أيضا على أن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن تنفيذ التصريح الذي أصدرته في الأصل حكومة صاحب الجلالة البريطانية في اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني سنة 1917 وأقرته الدول المذكورة لصالح إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين على أن يفهم بجلاء بأنه لا يؤتى أمر من شأنه أن يجحف بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية الموجودة الآن في فلسطين أو بالحقوق والأحوال السياسية التي يتمتع بها اليهود في أية بلاد أخرى.
ولما كانت دول الحلفاء الكبرى قد اختارت جلالته للانتداب على فلسطين.
ولما كان جلالته يتمتع بالسلطة والاختصاص في فلسطين بحكم معاهدات وامتيازات وعادات صريحة أو ضمنية وغير ذلك من الوسائل المشروعة.
لذلك وعملا بالسلطات المخولة لجلالته بهذا الشأن في قانون الاختصاص في البلاد الأجنبية لسنة 1890 وبغير ذلك من الصلاحيات، وتنفيذا لتلك لصلاحيات، وعملا بمشورة مجلسه الخاص يرسم جلالته ما يأتي:

* السلطة التنفيذية:
منصب المندوب السامي:
المادة 4 ـ يجوز لجلالته أن يعين ببراءة موقعة بتوقيعه ومختومة بختمه شخصا من ذوي اللياقة لإدارة حكومة فلسطين يلقب بالمندوب السامي والقائد العام أو بأي لقب آخر يروق لجلالته ويشار إلى الشخص المعين على هذه الصورة فيما يلي من هذا المرسوم بالمندوب السامي.

* سلطات المندوب السامي:
المادة 5 ـ يقوم المندوب السامي بتنفيذ كافة المهام المناطة بمنصبه بالصورة الواجبة وفقا لمنطوق المراسيم التي قد يصدرها جلالته في مجلسه الخاص بشأن فلسطين وأية براءة تصدر إليه بتوقيع جلالته ومختومة بختمه ووفقا للتعليمات التي تصدر إليه من آن إلى آخر بتوقيع وختم جلالته من أجل تنفيذ أحكام صك الانتداب ووقفا للتعليمات التي تصدر إليه بمرسوم من جلالته في المجلس الخاص أو بواسطة أحد وزرائه ووفقا لكافة التشاريع والقوانين المعمول بها الآن أو التي سيعمل بها فيما بعد في فلسطين.

* المجلس التنفيذي :
المادة 10ـ يتألف المجلس التنفيذي لإسداء المشورة للمندوب السامي قوامه الأشخاص الذين يشير بهم جلالته بموجب تعليمات يرسلها إلى المندوب السامي من آن إلى آخر تحت ختم وتوقيع جلالته، ويشكل بالصورة التي يوعز بها جلالته في تلك التعليمات ويحتفظ هؤلاء الأشخاص بمراكزهم في المجلس حسب مشيئة جلالته ويراعي المجلس التنفيذي في تصريف أشغاله القواعد التي قد تقرر في مثل تلك التعليمات من حين إلى آخر.

* الأراضي العمومية:
المادة 12 :

(1) تناط بالمندوب السامي آنئذ جميع الحقوق في الأراضي العمومية أو الحقوق المتعلقة بها وله أن يمارس تلك الحقوق بصفة كونه أمينا عن حكومة فلسطين.

(2) تناط بالمندوب السامي كافة المناجم والمعادن على اختلاف أنواعها وأوصافها سواء أكانت فوق اليابسة أو المياه أم تحتها وسواء أكانت تلك المياه أنهرا داخلية أم بحيرات أم مياها ساحلية، على أن يراعى كل حق ممنوح لأي شخص لاستثمار هذه المعادن أو المناجم بمقتضى امتياز يكون نافذا في تاريخ هذا المرسوم.

* سلطة المندوب السامي في هبة الأراضي:
المادة 13 ـ للمندوب السامي أن يهب أو يؤجر أية أرض من الأراضي العمومية أو أي معدن أو منجم وله أن يأذن بإشغال مثل هذه الأراضي بصفة مؤقتة وبالشروط وللمدد التي يراها ملائمة على أن تراعى في ذلك أحكام أي قانون :

ويشترط في ذلك أن تجري كل هبة كهذه أو كل إيجار أو تصرف كهذا وفقا لمرسوم أو تشريع أو قانون معمول به الآن في فلسطين أو سيعمل به فيما بعد أو وفقا لما قد يصدر للمندوب السامي من التعليمات بتوقيع جلالته وختمه أو بواسطة الوزير، تنفيذا لأحكام صك الانتداب([8]).

* تعيين الموظفين:
المادة 14 ـ للمندوب السامي أن يعين أو يجيز تعيين من يستنسب تعيينهم من الموظفين لحكومة فلسطين بالالقاب التي يراها ملائمة. وله أن يقرر حدود وظائفهم، على أن يكون ذلك خاضعا لما ينهي به الوزير. ويبقى هؤلاء الموظفون في مراكزهم حسب مشيئة المندوب السامي. إلا حيث ينص القانون على خلاف ذلك.

* توقيف الموظفين عن العمل:
المادة 15 ـ للمندوب السامي، مع مراعاة التعليمات التي يتلقاها من حين إلى آخر، أن يعزل أي شخص يشغل وظيفة عامة في فلسطين أو أن يوقفه عن ممارسة وظيفته وله، مع مراعاة التعليمات الأنفة الذكر، أن يتخذ بحقه الإجراءات التأديبية التي يستصوبها إذا ظهر له أن هناك سببا كافيا يبرر ذلك.

* منح العفو:
المادة 16 ـ إذا ارتكبت جريمة أو جرم في فلسطين أو ارتكبت جريمة من الجرائم التي يجوز محاكمة مرتكبها في فلسطين فللمندوب السامي، إذا ما رأى مبررا، أن يصدر عفوا عن أي شريك في تلك الجريمة أو الجرم يعطي أية معلومات وشهادة تؤدي إلى إدانة الفاعل الأصلي أو الفاعلين الأصليين، وله أيضا أن يعفو عن أي مجرم أدين بارتكاب جرم من قبل أية محكمة أو قاض أو حاكم صلح في فلسطين أما عفوا مطلقا أو عفوا مقيدا بقيود مشروعة أو أن يخفف الحكم الذي صدر بحق المجرم المذكور أو أن يؤجل تنفيذه للمدة التي يستصوبها وله أيضا، إذا ما رأى مبررا، أن يتجاوز عن أية غرامة أو جزاء نقدي أو مصادرة تنشأ أو تصبح مستحقة الدفع بمقتضى حكم صادر من محكمة أو حاكم صلح في فلسطين.

السلطة التشريعية:ـ
* المجلس التشريعي:
المادة 17 ـ اعتبارا من تاريخ يعينه المندوب السامي في المجلس التنفيذي بمنشور ينشر في الوقائع الفلسطينية يشكل مجلس تشريعي لفلسطين وفقا لما هو منصوص عليه في هذا المرسوم، ويقوم ذلك المجلس مقام أي مجلس استشاري يكون موجودا حينئذ.

ويبقى المندوب السامي متمتعا بالسلطات المخولة له الآن لسن القوانين بعد استشارة المجلس الاستشاري حتى تاريخ انتخاب أعضاء المجلس التشريعي المشار إليه.

* صلاحيات المجلس التشريعي:
المادة 18 ـ للمجلس التشريعي السلطة والصلاحية التامة في إصدار ما تدعو الضرورة إليه من القوانين من أجل السلام والنظام وحسن إدارة الحكم في فلسطين دون إخلال بالسلطات المنوطة بجلالته أو المحتفظ له بها في هذا المرسوم، على أن تراعى في ذلك دائما جميع الشروط والقيود المقررة في أية تعليمات يصدرها جلالته بختمه وتوقيعه بشرط أن لا يصدر قانون من شأنه أن يقيد الحرية التامة في العقيدة وحرية القيام بشعار العبادة على اختلاف أنواعها إلا بمقدار ما قد يكون ضروريا لحفظ النظام العام والآداب العامة، وأن لا يصدر أي قانون من شأنه أن يميز بين أهالي فلسطين على أي وجه كان على أساس العنصر أو المعتقد أو اللغة.

ولا يجوز أن يصدر قانون يكون مناقضا أو مخالفا لأحكام صك الانتداب بوجه من الوجوه(ii).

* توقيف أعمال المجلس وحله:
المادة 22 ـ للمندوب السامي بمنشور يصدره في أي وقت من الأوقات أن يفض المجلس أو يحله. ويترتب على المندوب السامي أن يحل المجلس عند انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ أول جلسة يعقدها.

·عدم العمل بالقوانين قبل الموافقة عليها:

المادة 24 ـ لا يعمل بأي قانون ما لم يوافق عليه المندوب السامي ويقترن بتوقيعه إيذانا بتلك الموافقة أو ما لم يقره جلالته بمرسوم أو بواسطة الوزير(iii).

المادة 25 ـ للمندوب السامي أن يعلن موافقته أو عدم موافقته على أي قانون بمحض إرادته مع مراعاة التعليمات الصادرة إليه بتوقيع جلالة الملك وختمه.

* التشاريع الواجب تطبيقها:
المادة 46 ـ تمارس المحاكم النظامية صلاحيتها وفقا للتشاريع العثمانية التي كانت نافذة في فلسطين في اليوم الأول من شهر تشرين الثاني سنة 1914 وسائر القوانين العثمانية الصادرة بعد ذلك التاريخ والتي أعلن أو قد يعلن بإعلان عام سريانها في فلسطين، ووفقا للمراسيم والقوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين عند سريان هذا المرسوم أو التي قد تطبق أو تصدر بعد تاريخ هذا المرسوم، ومع مراعاة أحكام القوانين والمراسيم والأنظمة المذكورة أعلاه وفي الأحوال التي لا تتناولها تلك القوانين والمراسيم والأنظمة أو لا تكون منطبقة عليها، تمارس هذه الصلاحية وفقا لروح التشريع العام ومبادئ العدل والإنصاف المتبعة في إنجلترا ووفقا للصلاحيات المخولة لمحاكم العدل ومحاكم الصلح في إنجلترا أو للأصول والعادات المتبعة أمام تلك المحاكم أو من قبلها وبمقتضى صلاحياتها وسلطاتها المختلفة في ذلك التاريخ إلا بمدى ما طرأ أو ما قد يطرأ فيما بعد على تلك الصلاحيات أو الأصول أو العادات من التعديل أو الإلغاء أو التغيير أو الاستبدال بموجب أحكام أخرى:

ويشترط في ذلك دائما أن لا يطبق التشريع العام المذكور ومبادئ العدل والإنصاف المشار إليها أعلاه في فلسطين إلا بقدر ما تسمح به ظروف فلسطين وأحوال سكانها ومدى اختصاص جلالة الملك فيها وأن تراعى عند تطبيقها التعديلات التي تستدعيها الأحوال المحلية(v).

* أبعاد المجرمين السياسيين:
المادة 69 (1) ـ إذا ثبت للمندوب السامي ببينة مشفوعة باليمين أن شخصا يسلك سلوكا خطرا على الأمن والنظام في فلسطين أو أنه يسعى لإثارة العداء بين أهالي فلسطين والدولة المنتدبة أو أنه يكيد لسلطة الدولة المنتدبة في فلسطين، فيجوز للمندوب السامي إذا استصوب ذلك أن يصدر أمرا موقعا بتوقيعه ومختوما بالختم العمومي يقضي فيه بإبعاد ذلك الشخص من فلسطين إلى المكان الذي يعينه.

عدم استئناف أمر الإبعاد:
المادة 70 ـ لا يستأنف أمر الإبعاد الصادر بموجب هذا المرسوم.

* عقوبة الشخص المبعد إذا رجع بدون إذن:
المادة 71 (1) ـ إذا رجع إلى فلسطين شخص كان قد أبعد بمقتضى هذا المرسوم بدون إذن كتابي من المندوب السامي الذي يجوز له أن يمنح مثل هذا الإذن فيعتبر أنه ارتكب جرما ويعاقب لدى إدانته بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع غرامة لا تزيد على الخمسين جنيها مصريا أو بدونها ويعرض نفسه للإبعاد ثانية في الحال.


* الإجراءات المتعلقة بالإبعاد:
المادة 72 (1) ـ إذا تقرر نقل شخص أو إبعاده من فلسطين بمقتضى هذا المرسوم يوقف ذلك الشخص إذا دعت الحاجة إلى ذلك تحت الحفظ أو في السجن بمذكرة من المندوب السامي موقعة بتوقيعه ومختومة بالختم العمومي ريثما تسنح فرصة ملائمة لنقله أو إبعاده وإذا كان المراد إبعاده إلى ما وراء البحار فيوضع على ظهر سفينة من سفن جلالته الحربية، أو إذا لم يكن ثمة سفينة كهذه فيوضع على ظهر باخرة بريطانية أو أية باخرة أخرى ملائمة.


المادة 82 ـ تنشر باللغات الإنكليزية والعربية والعبرية، كافة القوانين والإعلانات الرسمية والنماذج الرسمية التي تصدرها الحكومة وجميع الإعلانات الرسمية التي تصدرها السلطات المحلية والبلديات في المناطق التي يعينها المندوب السامي بمرسوم ويجوز استعمال اللغات الثلاث في المناقشات والمباحثات التي تدور في المجلس التشريعي ويجوز استعمالها أيضاً في دوائر الحكومة ومحاكمها مع مراعاة الأنظمة التي تصدر بين الآونة والأخرى بهذا الصدد.

لمادة 84 (1) ـ يترتب على المندوب السامي أن يستنير برأي لجنة مؤلفة مما لا يقل عن نصف أعضاء المجلس التشريعي غير الموظفين في جميع الأمور المتعلقة بتنظيم الهجرة إلى فلسطين، ويصدر مرسوم بمنح هذه اللجنة التفويض والسلطات اللازمة لتنظيم أعمالها وإدارتها كما يتطلبه تنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة 85 ـ إذا كانت أية طائفة دينية أو فريق كبير من سكان فلسطين يشكو من عدم قيام حكومة فلسطين بتنفيذ صك الانتداب فيحق للطائفة أو الفريق المذكور أن يرفع مذكرة بذلك إلى المندوب السامي، بواسطة عضو من أعضاء المجلس التشريعي وكل مذكرة رفعت على هذا الوجه ينظر فيها بالصورة التي يقررها جلالته وفقا للأصول التي يوصي باتباعها مجلس عصبة الأمم.

المادة 89 ـ يحتفظ لجلالته ولورثته وخلفائه من بعده بعد استشارة المجلس الخاص بسلطة إصدار التشاريع والقوانين التي يرونها ضرورية بين الآونة والأخرى لتوطيد الأمن والنظام وانتظام الحكم في فلسطين وفقا للانتداب الممنوح له.













التوقيع






 
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!

الكلمات الدلالية (Tags)
الملكي, البلاط, البريطاني

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »
أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع
أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي
الانتقال إلى العرض المتطور
الانتقال إلى العرض الشجري

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

قوانين المنتدى


الساعة الآن 05:34 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.0