« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: اخبار اسرائيل (آخر رد :النسر)       :: مصر وربيع التقدم (آخر رد :النسر)       :: إيران: هل هي أخطر من إسرائيل؟ (آخر رد :النسر)       :: أبحاث علمية (آخر رد :النسر)       :: "كلمة" تشارك إيروين في رحلته مع الجمل في التاريخ والجغرافيا (آخر رد :النسر)       :: كاريكاتير مُعبر (آخر رد :النسر)       :: موقف الدولة العثمانية ونظرتها التسامحية تجاه أتباع الأديان السماوية (آخر رد :محمد المبارك)       :: ملف العراق الجريح ( قراءات سياسية مميزة ) (آخر رد :النسر)       :: سوريا تسلك طريق الحرية (آخر رد :النسر)       :: رجب طيب اردوغان...والسياسه التركيه (آخر رد :النسر)      

أسهل طريقة للبحث فى المنتدى


العودة   منتدى التاريخ >
الأقسام التاريخية
> المكتبة التاريخية




إضافة رد
 
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 10-Jan-2007, 12:27 PM   رقم المشاركة : 1
النسر
عميد المشرفين
 
الصورة الرمزية النسر

 




تاريخ العمل السياسي في موريتانيا

تاريخ العمل السياسي في موريتانيا

نواكشوط / محمد أبو المعالي 18/12/1427
08/01/2007



اقتباس:
الكتاب
مظاهر المشاركة السياسية في موريتانيا

المؤلف
الدكتور محمد الأمين ولد سيدي بابا

الناشر
مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت

********>drawGradient()
مراحل المشاركة السياسية

ومن بيت الإشكالات التي نبهت إليها الدراسة: كيف يتعايش مشروع دمقرطة الحياة السياسية الذي انطلق سنة 1991، مع واقع لم يتعود أصحابه على الممارسة الديمقراطية ؟ وما هي حظوظ نجاح التجربة الديمقراطية الراهنة ؟ وهل يوجد في الساحة الموريتانية من يعارض النهج الديمقراطي والتعددية الحزبية التي طغت على المشهد السياسي منذ صدور دستور 20 يوليو 1991، الذي يرى الكاتب أنه أحدث ثورة كبرى في مجال الحريات العامة، وإرساء المؤسسات الديمقراطية، كما مثل هذا الدستور إعلان ميلاد الجمهورية الثالثة. وقد حاول الباحث من خلال استعراضه لخصائص ومميزات التجربة السياسية التي بشر بها الدستور الجديد، أن يجري مقارنة منهجية بين المراحل الثلاث، التي مرت بها المشاركة السياسية في موريتانيا وهي:
- مرحلة الحزب الواحد، من سنة 1960 وإلى غاية 1978: حيث سادت الأحادية الحزبية التي جسدها حزب الشعب الموريتاني، وأصبح صوت الحاكم يطغى على كل أصوات أفراد المجتمع السياسي، مما دفع المعارضة إلى التحصن خلف العمل السري، وتحاشي الظهور أمام حزب السلطة الذي احتل الساحة، ورفع شعار "لا صوت يعلو فوق صوت حزب الشعب".
- المرحلة الثانية : وتبدأ من أول انقلاب تشهده البلاد : يوم 10 يوليو 1978 وتستمر حتى 1991: وأبرز ما يميز هذه الحقبة هو سيادة النظام العسكري الديكتاتوري الذي عمد إلى حل حزب الشعب، ثم قضى على كل مظاهر الحياة الدستورية، وأصدر ميثاقا دستوريا يمنع التعددية السياسية ويحرم على المدنيين ممارسة السياسة خارج الحلبة الرسمية، وعند ما رفضت المعارضة هذا التوجه، أدخل قادتها السجن وأرغموا بعد إطلاق سراهم على الهجرة خارج البلاد، واستمر الحال على ما هو عليه من جمود واستبداد، إلى أن دخلت البلاد مرحلة المؤسسات الدستورية سنة 1991.
المرحلة الثالثة وهي مرحلة المؤسسات الدستورية والتعددية الديمقراطية: وهي المرحلة التي تحاول أن تعبر عن نفسها عبر التنظيمات الحزبية وعبر المجتمع المدني، ورغم ما ينتاب مسيرتها من تعثر لا تكف عن السير محاولة تجاوز عقبات التحول الديمقراطي.
ويرى الكاتب أنه منذ انقلاب الثالث من أغسطس 2005، بدأت مرحلة تصحيح ومراجعة المسار الانتقالي، وجاءت المراجعة من داخل النظام السياسي الحاكم، حيث تمت إزاحة الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطايع، لكي يتسنى لشركائه السياسيين ومعاونيه العسكريين والمدنيين، تقويم المسار الديمقراطي وتخليصه من سيطرة الرئيس ولد الطايع.



أبرز معوقات العمل السياسي

ويتناول الكتاب بعض عوائق الممارسة الديمقراطية في موريتانيا، مثل المعوق الاجتماعي ، حيث يتجذر النظام القبلي في المجتمع، مما يحول بين الأفراد وبين الولاء الكامل للدولة، فهذه الظاهرة النكدة تشتت الولاء وتثبط الأداء السياسي، وتخلق ثنائية على مستوى الشخصية السياسية، وهناك المعوق الدستوري الذي تعكسه هيمنة مؤسسة رئيس الجمهورية على الحياة السياسية، ويعكسه بجلاء كذلك، عدم التطبيق الجدي لمبدأ الفصل بين السلطات، مما يضع البرلمان والقضاء في وجه تأثيرات ضغوط السلطة التنفيذية، وهناك معوق سياسي بالغ الخطورة يتمثل في ضعف أداء المعارضة وعدم قدرتها على التوحد، وفشلها في طرح برنامج بديل للبرنامج الحكومي، أما المعوق الثالث فيتمثل في :
هشاشة البنى الاقتصادية
، وتفشي الفقر في صفوف شرائح عديدة من المجتمع، وهذا العامل الأخير يحول دون توسيع نطاق المشاركة الشعبية، نظرا لكون اهتمام السواد الأعظم من المواطنين ينصب على سبل تحصيل العيش، وفي وضع كهذا يرى الباحث أن المشاركة السياسية تصبح ترفا لا يتأتى إلا للنخبة.
ويمضى الكتاب إلى القول إن التجربة السياسية الراهنة أفرزت وضعا صعبا تمثل في وجود نظام يهيمن على مقاليد الأمور، من خلال حزب يتوفر على وسائل الدولة ويستقطب كبار الموظفين وزعماء العشائر ورجال الأعمال مقابل أحزاب "ميكروسكوبية " مشلولة ترفع شعار المعارضة، ولكنها عاجزة عن الوصول إلى الحكم نظرا لتفوق خصومها السياسيين الذين بحوزتهم السلطة والثروة، والذين بمقدورهم الفوز في جميع المناسبات الانتخابية وخاصة الانتخابات الرئاسية، وهذا ما حصل فعلا ثلاث مرات خلال السنوات 1992 و 1997 وأخيرا 2003. هذه الانتخابات الأخيرة زادت من قنوط المعارضة ودفعت بها إلى التشاؤم والقول بعدم إمكانية التداول السلمي للسلطة عبر الوسائل الديمقراطية، وهنا ظهرت قضية جديدة طرحت على بساط النقاش، فحواها أن العنف يمكن أن يكون صيغة مقبولة للمشاركة السياسية، لقد برر أصحاب هذا الاتجاه هذا الموقف من خلال منطق بسيط مفاده أن النظام الحاكم يحتفظ بالسلطة منذ عقدين عبر استخدام القوة وبالتالي يجوز تغييره بالقوة، وتم استحضار أدبيات الثورة العربية (ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بها).
ويتابع الكاتب رصد التطورات الأخيرة في موريتانيا والتي بدأت باعتقال بعض أجنحة الحركة الإسلامية مايو 2003، وتلا هذا الحدث الكئيب محاولة انقلابية جرت يوم 8 يونيو2003. ولم يحل ذلك دون تنظيم انتخابات 07 نوفمبر 2003

صراع السلطة والمعارضة في موريتانيا

ثم يستطرد المؤلف شريط الأحداث السياسية عندما يستعرض الصراع بين السلطة والمعارضة، ويلتفت في قسم ثان إلى محاولات فتح حوار بين أطراف المجتمع السياسي بعد إطلاق سراح الإسلاميين وبعد انتهاء محاكمة المتهمين في المحاولة الانقلابية يوم 03 فبراير 2005.
وقد أوضح المؤلف أن الدعوة إلى الإصلاح قد تقترح وسيلتين بارزتين في المشهد السياسي المحلي هما: الوسيلة السلمية، التي تطرح خيار التشبث بالمسلسل الديمقراطي وترقيع مشروعه، ورفده بطاقات متجددة مثل الانتخابات، أما الوسيلة الثانية فهي التي تتخذ من العنف شعارا لها وتسعى إلى انتزاع السلطة من القيادة بحجة أنها في يد أشخاص متغلبين، ويكمن سر بقائهم في الحكم في قدرتهم على الترهيب، وفي كنف أصحاب هذين الطرحين تعيش جماعة أخرى هامشية تحاول التقرب من هذا الطرف تارة وتبتعد منه تارة أخرى، عندما ترى أن مصلحتها توجد عند خصمه.
ويرى المؤلف بأن الإصلاح السياسي في موريتانيا يعاني أوضاعا صعبة، بسبب جملة من المثبطات تعرقل مساره، وتبطل بشكل دائم مفعوله، وتزرع اليأس فيمن ينشد الإصلاح وتدفعه إلى الاعتقاد باستثناء موريتانيا من مشاريع الإصلاح الجادة، نظرا لتكالب جملة من العوامل السلبية التي تشوش على الدولة والمجتمع، ولعل من بين العوامل الأجدر ذكرا في صدر الحديث عن تحديات الإصلاح كون الديمقراطية لم تتأصل عند الفرد الموريتاني كحقيقة في حد ذاتها، بحيث يشعر المواطن بالحاجة إليها كشعوره بالحاجة إلى المأكل والملبس والمسكن، وبالإضافة إلى هذا المشكل يرى الكاتب أن هناك خللا منهجيا عند النخبة السياسية، فهي لم تعط عناية كافية لموضوع الانتقال إلى الديمقراطية، ولا الوسائل التي تمكن من هذا الانتقال، واكتفوا بالمطالبة بالديمقراطية بشكل نظري، دون محاولة التخطيط والبرمجة لقضية الديمقراطية العملية أو التطبيق الفعلي للمنهج الديمقراطي في حياتنا السياسية، والخروج من العموميات التي نتخبط فيها منذ الانقلاب الذي حصل 3 أغسطس 2005 والتي تعرقل حل مشاكلنا والكثير من الأمراض التي نعاني منها.

الممارسة الديمقراطية ليست مجرد مظاهر شكلية !

إن ضعف مفهوم الديمقراطية المطروح، تبرز تجلياته في الاكتفاء بمظاهر التعددية السياسية، كحرية التعبير وحرية التنظيم، واعتبار هذه الأمور الشكلية كافية في هذه المرحلة طبقا لقاموس التدرج، وسنة المراحل وقاعدة الجرعات، والحقيقة أن الأخذ بجزء من الديمقراطية والإعراض عن الأجزاء الأخرى مشابه لمن "يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض" فهذا السلوك الانتقائي يفرغ الديمقراطية من محتواها الحقيقي، وهذه مسألة لا ترد على ذهن أي من الأطراف، فهم يريدون أن تكون الديمقراطية هي آلية الانتقال السلمي للسلطة، ولكن يتحاشون الدعوة إلى شمولية الديمقراطية، وهذا الخلل – يقول المؤلف - الذي تعاني منه الديمقراطية في الوعي لدى المجتمع السياسي الموريتاني، يغذيه عدم إيمان قطاعات واسعة من المواطنين بأهمية الديمقراطية، ويعكس عدم الاهتمام هذا عزوف الناس عن المشاركة السياسية في أبسط صورها (الانتخابات) وفي مستوياتها العليا (الانخراط في الأحزاب السياسية، وتكوين رأي عام قادر على المطالبة بالإصلاح، وتحديد مساره وترتيب أولوياته ووضع أجندته)، هذا فضلا غياب التحالفات السياسية الإستراتيجية والتي تعتبر عاملا يفعل فعله في إضعاف النشاط السياسي الهادف إلى إدخال الإصلاح، عندما تنقسم المجموعة السياسية الواحدة إلى أكثر من جماعة، إضافة إلى عقبة كبرى وهي الفساد الإداري والمالي التي يرى المؤلف أن لها تأثيرها المباشر، وغير المباشر في ممارسة السياسة على مختلف مستوياتها، فرغم أن عمر الإدارة العمومية في موريتانيا لا يتجاوز الأربعة عقود إلا بسنوات قليلة فنحن- يقول المؤلف- تمرسنا على مختلف أنواع الفساد التي تعاني منها الإدارات العمومية العتيقة، حيث انتشرت مسلكيات التحايل والرشوة واختلاس المال العام، وحصل نوع من التواطؤ غير المعلن بين المجتمع القبلي، وبين الموظف العمومي على تسخير الثروة العمومية ،والوظيفة الحكومية لصالح مآرب شخصية أو قبلية.
ويطالب الكاتب بترسيخ قيمة الاختلاف المشروع، حيث يمكن للمجالس التمثيلية والنقابات والجمعيات والإعلام، أن يساهموا في نشر ثقافة الحوار بين الأطراف المختلفة، ومنع تفشي التطرف والراديكالية والعنف، حتى يظل الصراع السياسي يدور بشكل سلمي، وعلى المعارضة أن تميز بصورة واضحة بين معارضتها للحكم وبين الولاء للوطن، فقد لوحظ مؤخرا خلط كبير لدى بعض أجنحة المعارضة بين النظام السياسي الحاكم وبين الوطن، عند ما تم طرح قضايا تسيء إلى سمعة الوطن مثل العبودية والعنصرية، واعتبر المؤلف أن الحديث عن وجود هذه الظواهر في المجتمع الموريتاني حاليا هو مجرد اجترار لتهم باطلة، بحكم أن إسقاط ماض غابر على واقع معاش، غير مجد من ناحية الوئام والانسجام الاجتماعي .

مستقبل الإصلاح السياسي في موريتانيا

ويطرح الباحث في نهاية هذا الموضوع تصورا لمستقبل الإصلاح السياسي في موريتانيا انطلاقا مما تمت إثارته في سياق الكتاب، وقبل ذلك يشير إلى أن التنبؤ بالتطورات السياسية عبر استنباط مؤشرات حاسمة أمر صعب، نظرا لكون الفاعلين السياسيين لهم قدرة فائقة على صنع المفاجآت، مما يؤثر على استشراف التطورات السياسية، كما أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية تلعب هي الأخرى دورا أساسيا في صنع التحول.

ويضيف "إن الحديث عن الإصلاح السياسي في موريتانيا يجب أن يتناول مضمون ودلالات الإصلاح وعمقه الحقيقي، والابتعاد عن السطحية، فالإصلاح ليس مجرد إجراء انتخابات وتغيير عدد من النصوص القانونية، فالإصلاح عملية تغيير اجتماعي وسياسي، يقوم على عدد من الركائز الأساسية، منها حماية النظام الدستوري والقانوني عبر تنمية القناعة بفكرة التبادل السلمي للسلطة، والابتعاد عن آليات الانقلاب السياسي أو العسكري، وتأمين الحريات العامة والسماح للمواطنين بالدخول إلى المعترك السياسي بصورة منظمة سواء عبر الأحزاب السياسية أو عبر وسائل ديمقراطية أخرى قادرة على بناء علاقة جديدة بين المجتمع والدولة .












التوقيع

 النسر غير متواجد حالياً
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 10-Jan-2007, 02:12 PM   رقم المشاركة : 2
الذهبي
المشرف العام
 
الصورة الرمزية الذهبي

 




افتراضي

اقتباس
ويعكسه بجلاء كذلك، عدم التطبيق الجدي لمبدأ الفصل بين السلطات، مما يضع البرلمان والقضاء في وجه تأثيرات ضغوط السلطة التنفيذية، وهناك معوق سياسي بالغ الخطورة يتمثل في ضعف أداء المعارضة وعدم قدرتها على التوحد، وفشلها في طرح برنامج بديل للبرنامج .
وتلك آفة كل دولة عربية







 الذهبي غير متواجد حالياً
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 14-Jan-2007, 08:58 AM   رقم المشاركة : 3
النسر
عميد المشرفين
 
الصورة الرمزية النسر

 




افتراضي

افه يصعب علاجها حاليا













التوقيع

 النسر غير متواجد حالياً
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 07-Aug-2007, 04:35 PM   رقم المشاركة : 4
الذهبي
المشرف العام
 
الصورة الرمزية الذهبي

 




افتراضي

موريتانيا ترخص لـ18 حزبا سياسيا أحدها إسلامي

أمين محمد-نواكشوط

رخصت السلطات الموريتانية اليوم لـ18 حزبا سياسيا من ضمنها حزب يمثل التيار الإسلامي المعتدل في البلاد، وذلك في خطوة جديدة ضمن المرحلة السياسية التي دخلتها البلاد منذ الإطاحة بنظام معاوية ولد الطايع في صيف عام 2005.

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الموريتانية (الجهة الوصية على الأحزاب السياسية) سيدي يسلم ولد أعمر شين إن الحكومة قررت الترخيص لـ18 حزبا من أصل 25 طلبا للترخيص، وذلك من أجل تدعيم المكاسب الديمقراطية التي حققتها البلاد طيلة الفترة الماضية.


وأوضح ولد أعمر شين أن الأحزاب التي تم الترخيص لها اليوم تضم اتجاهات سياسية وأيديولوجية متباينة، وذلك محاولة منها لإثراء التجربة الديمقراطية، ومنح الجميع فرصة للبناء الوطني وتعزيز المكاسب.

ومن بين الأحزاب التي صرح لها اليوم ثلاثة أحزاب منعت في السنوات الماضية هي حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" الذي يمثل الإسلاميين، وحركة الديمقراطية المباشرة المحسوبة على اللجان الثورية، وحزب الإصلاح الذي قيل إن السلطات الانتقالية رفضته بسبب كون بعض قادته مقربين من الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع.

كما تشمل قائمة الأحزاب المصرح لها حزبين تترأسهما سيدتان، في تجربة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، رغم أن سيدة أخرى هي الناهة بنت مكناس تترأس حزبا سياسيا بعد أن آلت إليها قيادته إثر وفاة والدها رئيس الحزب المرحوم حمدي ولد مكناس.


"
المتحدث باسم وزارة الداخلية الموريتانية يحذر الأحزاب الجديدة من مخالفة قوانين البلاد، مؤكدا أن السلطات ستكون يقظة وصارمة تجاه أي مساس أو خرق لدستور وقوانين البلد.
"
محاذير وتوضيحات
وحذر المتحدث باسم وزارة الداخلية الموريتانية في لقاء صحفي اليوم الأحزاب المرخص لها من مخالفة قوانين البلاد، مؤكدا أن السلطات ستكون يقظة وصارمة تجاه أي مساس أو خرق لدستور وقوانين البلد.
وأردف قائلا إن هناك الكثير من المحاذير التي ستذكر بها الأحزاب الجديدة من أجل أن لا تقع فيها، خصوصا منها ما يتعلق باحترام الثوابت، وبالدين الإسلامي، والوحدة الوطنية، والوحدة الترابية للبلاد وسيادتها واستقلالها.

وكان رئيس حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" النائب البرلماني محمد جميل ولد منصور قد نفى احتكار الحزب لصفة "الحزب الإسلامي"، مؤكدا أن الحزب الجديد هو حزب مدني ذو مرجعية إسلامية كما هو الحال بالنسبة لكل الأحزاب الموريتانية.

وأكد ولد منصور على أن هذا التقابل الحدي بين أحزاب إسلامية وأخرى غير إسلامية غير موجود في موريتانيا، بحكم أن كل الأحزاب في البلد تنص نظمها ورؤاها السياسية على المرجعية الإسلامية كما ينص على ذلك الدستور الموريتاني، وأن حزبهم لا يختلف عن بقية هذه الأحزاب.
ويذكر أن الإسلاميين في موريتانيا حاولوا منذ نحو 17 عاما تشكيل حزب سياسي وتقدموا منذ الأشهر الأولى لما يعرف بالتعددية الديمقراطية التي دخلتها البلاد عام 1991، بثلاث ملفات للترخيص في عهد نظام ولد الطايع (1984- 2005)، وأعادوا الكرة أيضا في المرحلة الانتقالية التي تلت الإطاحة به، ولكن الرفض كان مصير كل تلك المحاولات.

المصدر: الجزيرة






 الذهبي غير متواجد حالياً
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
موريتانيا, السياسي, العلم

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »
أدوات الموضوع
أرسل هذا الموضوع إلى صديق أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي العرض العادي
العرض المتطور الانتقال إلى العرض المتطور
العرض الشجري الانتقال إلى العرض الشجري

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

قوانين المنتدى


الساعة الآن 02:44 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.0
تصميم موقع