منتدى التاريخ
عرض 40 مشاركات من هذا الموضوع لكل صفحة

منتدى التاريخ (http://vb.altareekh.com/)
-   التاريخ الحديث والمعاصر (http://vb.altareekh.com/f47/)
-   -   أحوال الأردن (http://vb.altareekh.com/t53187/)

النسر 13-Apr-2010 11:45 AM

أحوال الأردن
 
اقتباس:

محاربة الفساد في الأردن..فساد دون فاسدين!





ماهر أبو طير



كل الحكومات الأردنية تتحدث في برامجها عن محاربة الفساد، ما من حكومة أردنية تأتي إلا وتفتح شهيتنا في الاردن ،حول الفساد ومحاربته، وهو مجرد فتح للشهية، فلاطعام بعده، ولاحتى مقبلات.

قانونيا.. التشريعات غير كافية. يريد الأردنيون بشكل واضح اصدار تشريع وقانون تحت عنوان "من أين لك هذا ؟". التشريع كان مطروحا إلا أنه تم تجميده، وغاب في أدارج السلطة التشريعية، ولدى مجلس الاعيان النصف الآخر للسلطة التشريعية. محاربة الفساد بشكل حقيقي يجب ان تخضع لهذا السؤال، لا انتظار هذا أو ذاك حتى يسقط في خطأ فتتم محاسبته، ومعاقبته او تبرئته لاحقا. حين تتفقد اسماء عشرات الذين تولوا مواقع المسؤولية في فترات مختلفة، من مسؤولين سابقين، وتجمع رواتبهم ومكافآتهم، خلال ثلاثين سنة من الخدمة العامة، تكتشف انها لا تعادل ثمن سيارة الابن الاصغر لهذا المسؤول السابق او ذاك.

الحديث عن الفساد بشكل مفتوح له نتائج سلبية. اذ ان احدى سلبياته الكبيرة تلطيخ سمعة كل من تولى موقعا ، ويصبح بحاجة إلى البراءة في عيون الناس. لايوجد مسؤول واحد سابق في الاردن اليوم ينجو من تلطيخ السمعة حتى لو كان مُطهرا وملائكيا.
لا مصلحة لأحد في تكسير كل الأسماء ، بحيث يختفي "الكفيل الاجتماعي" الذي يفيد الدولة في اطفاء الحرائق والحوار مع المجتمع في ظروف مختلفة،حسنا. لم تتم احالة كل هذه القطط السمان للمحاكم، ولم يسلم المسؤول النظيف من الاشاعات، والمصيبة اصبحت مصيبتين، لأن الفاسد الحقيقي تم تركه، وغير الفاسد تم تلطيخه بأجواء الاشاعات المحمومة.

نتحدث عن الفساد. نعرف في حياتنا كثرة كانت لا تجد رغيف الخبز. اليوم لديها اراضْ قيمتها بملايين الدولارات. ولديها مزارع وفيلّات وحسابات داخل الاردن وخارجه ، بالملايين ايضا. من اين لهم هذا، هل هو من عرق الجبين؟من المستحيل هذا. بقي الناس يتحدثون عن الفساد، بقي الفساد مبنيا للمجهول، فلا يعرف ولايحدد،سوى عبر الاشاعات،لكنك لاترى احدا يتم سؤاله عن مصدر ثرواته وامواله.

الاردن كان بكرا. معظم من فيه، محدودو الدخل ، محدودو الموارد. اليوم لا يمكن تبرير اي ثروة ما لم يكن مصدرها بيع "ورثة الوالد"المرحوم او الغربة والاغتراب ، او المتاجرة على المدى الطويل. بغير ذلك تتناسل الاسئلة حول الاثرياء الجدد في الاردن ، من طبقة الموظفين وطبقة غير الموظفين. لدينا هنا طبقة جديدة نشأت ليست لها علاقة بالطبقة التي نعرفها والتي نشأت في وسط البلد ، او في مدينة اربد شمال الاردن او الكرك الجنوبية. من اين لهم هذا؟،. سؤال لا ينبني على ارضية الحسد والتحاسد، وانما يأتي شرعيا لتبرير اختفاء الطبقة الوسطى ، وانقسام البلد إلى طبقتين،في الاردن اليوم لم تعد هناك طبقات. واختفت الطبقة الوسطى لصالح طبقة ثرية وطبقة كبيرة محتاجة ! الفراعنة ونحن.

آلاف الاسماء عملت في وظائف عامة، وعدد كبير منها تقاعد مرتاحا وثريا.من اين لهم هذا؟ هذا هو السؤال الغائب عن الطرح.نتحدث دوما عن فساد، ولانتحدث عن مفسدين. النية الجادة لمحاربة الفساد تعني ببساطة ان تنتج قانون من اين لك هذا؟ وتوجه السؤال لاسماء كثيرة،لديها ملايين اليوم،الجواب سيفك الكثير من أسرار النهب العام، وسيريح الناس، وسيجعلهم يقبلون الفقر إذا كان قدرا في هذه الحالة.

يبقى السؤال مفتوحا، ونبقى نقول كما قال الزعيم المصري سعد زغلول لزوجته صفية.. حين عاد متعبا مهموما وارتمى في فراشه وقال لها جملة ذهبت مثلا في مصر والعالم العربي "غطيني ياصفية وصّوتي ، ما فيش فايدة".

ما اثقل غطاءك يا صفية.

* كاتب أردني

النسر 14-Apr-2010 10:29 AM

اقتباس:

أسرار تجفيف منابع "المال"عن الأردن!





ماهرابوطير



المديونية الاردنية التي وصلت الى ستة عشر مليار دولار ، حلها ليس اقتصاديا،وفقا لمنطوق البعض. حلها "سياسي" بالدرجة الاولى ودون الحل السياسي ، سيبقى الاردن،تحت وطأة الديون،في ظل تجفيف المساعدات عن الاردن،لغايات مثيرة للشبهات،في ظل السعي لتنفيذ مخططات على حساب الاردن،اقلها القبول بترحيل الفلسطينيين اليه،او توطين من لديه وشطب حق العودة.

ما يريده العالم ،سرا،من الاردن صعب وثقيل جدا.واشنطن وتل ابيب ودول اقليمية اخرى تريد تنفيذ وصفة التوطين الكامل في الاردن بحيث يتم منح حقوق سياسية كاملة واعادة انتاج الاردنيين الذين يحملون صفة لاجئين ونازحين ، باعتبارهم اردنيين فقط ، وهذا يحمل استحقاقات لها علاقة حتى بقانون الانتخابات الاردني الذي تعده حكومة سمير الرفاعي حاليا ، وبالطريقة التي يتم فيها تكييف كثير من القضايا.ما يريده العالم من الاردن يرفضه ايضا الاردنيون والفلسطينيون،معا،على ضفتي النهر المقدس.

حق العودة ليس قابلا للمساومة او التفاوض ، وليس قابلا ايضا لاعادة الانتاج بشكل او بآخر ، وحقوق الفلسطينيين التي تمت سرقتها من اسرائيل لا يصير مطلوبا ان يدفعها الاردن ، ولا يكون اخلاقيا ان يطلبها الفلسطيني من الاردن بدلا من اسرائيل ، وكما يقولون.."القصة معقدة والقاضي يهودي".

ما دام الاردن على أعلى مستوى رسمي ، و الأردنيون على المستوى الشعبي من شتى المنابت والاصول يتخذون موقفا واحدا موحدا ، من حق العودة ، فان الثمن سيكون اقتصاديا.واشنطن لمن يعلم اتصلت بدول كثيرة ومؤسسات دولية خلال الفترة الماضية وطلبت عدم اعطاء الاردن اي قرش، لان المطلوب تركيع الاردن.كل علاقات التنسيق الاردنية مع واشنطن ودول اخرى لا تعني ان الاردن محصن ضد المؤامرات او الطلبات السرية والعلنية.هم يريدون المزيد.خصوصا على مشارف حل قد يؤدي الى شطب حق العودة تماما.

دول عربية كبيرة لم تبخل على الاردن تاريخيا،اما بمساعدات او ودائع يتم الاستفادة من فوائدها،غير ان تدفق الدعم بات قليلا،في ظل اختناق اقتصادي ومصاعب واضحة.الاردن اليوم بحاجة الى دعم عربي حقيقي.موازنته مرهقة جدا،والحلول السياسية تهدد البلد،وتهدد استقرار الاردن، وقضية فلسطيين ايضا،اذ لاسبب لهذا التجفيف المدروس،سوى الخطط التي يرفضها الحكم الاردني،ويرفضها الناس ايضا،من مستويات مختلفة.

استهداف الاردن ليس شعارا عاطفيا إنما هو واقع ، خصوصا ، اذا واصل الاردن رفضه لاي حلول على حسابه ، والاردن في موقفه هذا يتماهى مع موقف شعبه من شتى اصوله، لان حق العودة ليس كخصم على الملابس في العيد قابل للخفض او الرفع ، فهو حق مقدس ، ينبغي عرضه على الافراد فردا فردا ، فيختار الفرد لحظتها خياره السياسي واستحقاقات خياره السياسي ، بما تعنيه هذه الاستحقاقات.

الاردن حين يرفض وصفة التوطين لا يرفضها علنا ، فيما يريدها سرا ، ولا يمرر هو المصاعب الاقتصادية عامدا الى شعبه ليقول للناس تحملوا نتائج "العنتريات" ، ولا يشرب الوصفة بهدوء من اجل تجهيز الشارع الاردني لوصفة التوطين بعد ان يصل الناس الى الجوع الكافر فيصير مطلوبا اي حل واي تعويضات مقابل رغيف الخبز.القصة اخطر من هذا بكثير.الاخطار جدية، وما يلزم اليوم هو ان نفهم بوعي ان الحرص عربيا ومحليا على استقرار الاردن،والتماسك اسرار اساسية لمواجهة اي مخططات مقبلة على الطريق او يتم تنفيذها تدريجيا.

الدولة الاردنية على اعلى مستوى لا تقبل التوطين ، والشعب بكل تنوعاته واصوله يفهم القصة جيدا ، كل هذا لن يؤدي الى تمرير الصفقة لان هناك من يجوّع الاردنيين ، الاحرار يموتون ولا يتاجرون بحق العودة.كل فلسطيني يرحل عن فلسطين يعطي مكانه لاسرائيلي ، والواعون فقط يعرفون ان اسرائيل نهبت حقوق شعب وعليها اعادتها ، دون ان نبحث عن اي طرف عربي ليعوض هذا الشعب عن حقوقه التي نهبتها اسرائيل.فالمشكلة ليست هنا.المشكلة في اسرائيل ، ومواجهة المشكلة بحاجة الى شراكة اردنية وفلسطينية ، بروحية واعية ، فالعالم يريد تركيع الاردن وتجويعه ليقبل اي صفقة مقابل حليب اطفاله.

من يحب الاردن وفلسطين حقا ، يعرف ان المعركة هي غرب النهر.شرق النهر يجب ان يبقى قويا متماسكا ، لان الاخطار لا تستثني احدا.من مهازل المعالجات التي تطرحها بعض النخب المريضة،استبدال العدو والقضية بعدو آخر وقضية اخرى.هنا البعض يريد استبدال عداوة الاسرائيلي بعداوة بين الاردني والفلسطيني،واستبدال القضية اي قضية الحقوق في فلسطين،بقضية حقوق في الاردن.هذه مهزلة حقا.لان القضية واضحة والعدو واضح.ولامجال الا لتماسك الاردنيين جميعا في وجه المخطط الذي يطل برأسه بين وقت وآخر.

المنطقة امام مفترق طرق،ومع انفجار لغم الترانسفير الجديد وتهديد اسرائيل بترحيل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية الى غزة والاردن،نعرف ان هذه مجرد بروفة للترحيل الاكبر.وهي بروفة اذا نجحت ستضع الاردن وفلسطين امام وضع مأساوي وصعب.

تجفيف المساعدات عن الاردن خطير،فالقصة ليست قصة تكسّب او جمع للمال،بقدر كونها وسيلة ضغط بشعة وغير اخلاقية ايضا.

كاتب اردني

النسر 15-Apr-2010 12:27 PM



في الجامعات الأردنية.. مئات الطلبة يتعاطون المخدرات





عمان- ذكر تقرير حقوقي أردني ان مئات الطالبة الجامعيين في الأردن يتعاطون المخدرات. وقال المركز الوطني لحقوق الإنسان، الممول حكوميا، في تقريره السنوي عن وضع حقوق الإنسان في الأردن لعام 2009، إن العام الماضي شهد انخفاضا في عدد الطلبة المضبوطين في جرائم المخدرات مقارنة بـ2008، وتحدث عن تسجيل 336 حالة تعاط وحيازة للمخدرات بين طلبة التعليم العالي مقارنة بـ429 حالة في 2008.

وقدّر التقرير عدد المضبوطين بـ236 طالبا و45 طالبة من الأردنيين، و43 طالبا و12 طالبة من غير الأردنيين.

وتراجعت من 142 إلى 55 أعداد الطلبة غير الأردنيين الذين ضبطوا في قضايا المخدرات.
وكشف تقرير المركز، أن 2009 سجل 3641 قضية لدى دائرة مكافحة المخدرات والتزييف بزيادة بلغت 26% عن عام 2008.


Alarab Online. © All rights reserved.

النسر 20-Apr-2010 10:10 AM

توطين وتعويض وعودة محكومة بالتأجيل





نقولا ناصر


الإشادة الأحدث بكفاءة القوات المسلحة الأردنية نقلتها وكالة نوفوستي يوم الثلاثاء الماضي عن صحيفة روسية عززت إشادتها بالإشارة إلى طلب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" من المملكة مشاركة الحلف في تدريب جيش يعاد بناؤه في إحدى مسارح عمليات الحلف الرئيسية، لكن اعتزاز القيادة الأردنية بكفاءة قواتها لم ينسها أنها قوات دفاعية في المقام الأول، هدفها الحفاظ على السلم لا الحرب، وكما قال الملك عبد الله الثاني في معرض رده على سؤال من هيئة تحرير "شيكاغو تربيون" يوم الخميس الماضي حول مضاعفات احتمال أن تتسلح إيران نوويا على الأردن، فإنه "لا يعقل ان يكون لبلد مثل الأردن، بحجم الأردن، برنامج عسكري" نووي، لذلك جدد الملك في هذا اللقاء كما في كل لقاءاته الإعلامية والرسمية أثناء زيارته الأخيرة لواشنطن التحذير من الحرب والحث على صنع السلام، عاجلا قبل آجلا.

فالحرب هي المسؤول الأول عن الأزمات الاقتصادية والديموغرافية والأمنية التي تحتل حاليا رأس جدول الأعمال الوطني الأردني، وكانت هي المسؤول الأول عن موجات اللاجئين التي اجتاحت المملكة فقادت إلى هذه الأزمات، بحيث يحتل الأردن المرتبة الرابعة في العالم من حيث نسبة عدد اللاجئين الذين يستضيفهم إلى عدد السكان كما قال د. احمد الشياب مدير مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة بجامعة اليرموك، ناهيك عن الحقيقة المعروفة بأن المملكة هي المضيف لأكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين في العالم، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 حيث تقول "الأونروا" إن عدد هؤلاء اللاجئين المسجلين لديها في الأردن حوالي ثلاثة ملايين لاجئ بينما عدد المسجلين لديها من أشقائهم في الضفة الغربية لنهر الأردن وقطاع غزة يبلغ "1.7" مليون لاجئ.

إن التقارير الإعلامية الأخيرة عن إرسال وفد أميركي إلى عدد من الدول العربية لإقناعها أو الضغط عليها، لا فرق، من أجل توطين اللاجئين الفلسطينين، وهي تقارير لم تنفها واشنطن، إنما هي مؤشر فقط إلى إحياء جهود أميركية – إسرائيلية قديمة متجددة تبحث عن حل أو تصفية لقضية اللاجئين الفلسطينيين قبل التفاوض عليها، ليتم فرض أي حل كهذا كأمر واقع يدرك اصحاب هذه الجهود أن المفاوض العربي والفلسطيني سوف يقبلها بعد أن روضه عقدان من عمر "عملية السلام" للإدمان على قبول الأمر الواقع.

فالتهديدات للأردن الكامنة في مقترحات السلام الأميركية المتداولة حاليا في إطار الوضع الراهن السائد لا تقل خطورة عن التهديدات الكامنة في أية حرب قد تندلع مجددا. وكان رد الفعل الأردني القوي على "القرار الخاص بمنع التسلل" رقم 1650 الذي وقعه اللواء غادي شامني قائد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الفلسطينية لنهر الأردن في الثالث عشر من تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي والذي بدأ تنفيذه بعد ستة أشهر في الثالث عشر من الشهر الجاري مؤشرا لم يترك أي مجال للشك في المخاطر التي يستشعرها الأردن سواء في الحرب ام في السلم.

ولم تكن الصداقة الاستراتيجية بين الأردن وبين الولايات المتحدة كافية لطمأنة المملكة حيال التهديدات الكامنة في مقترحات السلام الأميركية، فـ"في أميركا على وجه التحديد، يسمع المرء "السؤال التالي": حسنا، لماذا لا يأخذ الأردن الفلسطينيين في بلدنا؟" كما قال الملك للوول ستريت جورنال في الخامس من الشهر، موضحا أن الأردن يجب أن يشارك في هذه الحلول المقترحة ولا يمكنه أن يجلس متفرجا على مداولاتها.

ويمكن تلخيص دوافع القلق الأردني:

أولا، في ان الوضع الراهن "لا يمكنه أن يدوم"، كما قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، ولذلك فإنه "غير مقبول" بالنسبة للأردن لأن الانفجار هو المخرج الوحيد منه إن لم ينزع إحياء عملية السلام فتيله، وأي انفجار يهدد بموجة نزوح فلسطينية جديدة إلى الأردن وغيره من دول الجوار.

وثانيا لأن النتيجة الحتمية لاستمرار الوضع الراهن هي إحباط طموحات الحد الأدنى الوطني المقبول فلسطينيا ومخاطر ذلك على الأمن الوطني الأردني غنية عن البيان لأسباب جيوسياسية واضحة.

وثالثا لأن مقترحات السلام الأميركي المتداولة تهدد بإكراه الأردن وغيره على القبول بالتوطين.

ورابعا لأن هذه المقترحات تضغط على الأردن للقبول بدور يرفضه في الضفة الغربية أو، كبديل، بفرض وجود عسكري أميركي أو لحلف الناتو في غور الأردن سيكون مثل المغناطيس الذي يجذب إليه كل العداء المتراكم لأميركا إقليميا بكل ما يستتبعه ذلك من مخاطر على الأمن الأردني.

وخامسا لأن مقترحات السلام الأميركي المتداولة ما زالت تصر على ترك المفاوض الفلسطيني لرحمة التفاوض الثنائي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في إطار موازين قوى غير قابلة حتى للمقارنة بين الجانبين وهو تفاوض ثنائي يستبعد أي مشاركة للأردن حتى في قضايا لها مساس مباشر بأمنه الوطني مثل قضية اللاجئين الفلسطيين، مما يترك للأردن خيارا واحدا فقط هو الرضوخ لما قد تتمخض عنه المفاوضات الثنائية أيا كانت نتائجها.

وإذا كان السلام هو الخيار الاستراتيجي للأردن، فإن الشيطان يكمن في التفاصيل، فحجر الزاوية في خطة السلام الأميركية المنتظرة التي ذكرت الواشنطن بوست والنيويورك تايمز مؤخرا بان الرئيس باراك أوباما يتداولها مع كبار المسؤولين في إدارته هو إسقاط حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، ونسبت تقارير إعلامية إلى مسؤولين رفيعي المستوى في إدارته قولهم "أسبوعية "المنار" المقدسية يوم الاثنين الماضي" إنه يعد رسالة ضمانات إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بهذا التعهد الأميركي يجدد فيها أيضا التعهدات الأميركية التي بعث بها في رسالة مماثلة سلفه جورج بوش الابن إلى رئيس وزرائها آرييل شارون في 14/4/2004.

وحسب ما تسرب عن خطة أوباما هذه فإنها تعتمد أساسا لها مقترحات الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون في قمة كامب ديفيد الثلاثية مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك أواخر عام ألفين والتي انهارت بعد رفض عرفات لها مما قاد إلى حصاره واستشهاده. وعلى ذمة شلومو بن عامي وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق فإن الصفقة التي اقترحها كلينتون على الطرفين منحت اللاجئين الفلسطينيين الحق في العودة إلى "فلسطين التاريخية" وهذه تشمل الأردن في عهد الانتداب البريطاني، لكنها لم تعطهم "أي حق صريح في العودة إلى دولة إسرائيل".

وخطة أوباما تعتمد كذلك على التفاهمات غير الرسمية التي توصلت إليها المحادثات الفلسطينية- الإسرائيلية في طابا المصرية أوائل عام 2001 التالي. وحسب الورقة غير الرسمية التي وافق الطرفان عليها ولخص فيها مبعوث الاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية الإسباني ميغويل موراتينوس ما توصل إليه الطرفان في طابا فإن الطرفين "وافقا على أنه ينبغي تصفية وكالات الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على مراحل طبقا لجدول زمني يتفق عليه مدته خمس سنوات"، كما "اتفق الطرفان على إنشاء لجنة دولية وصندوق دولي كآلية للتعامل مع التعويض في جوانبه كافة".

في وثيقة زاد عدد كلماتها على سبعة آلاف كلمة مؤرخة في كانون الأول/ ديسمبر 2009 وزعتها على الدبلوماسيين دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية- وهي دائرة تقول تقارير إعلامية إن الذي يديرها عمليا هو "معهد آدم سميث" البريطاني وتمولها بالكامل حكومات غربية- حذرت المنظمة من ضغوط أميركية على الجانب الفلسطيني لاستئناف التفاوض من الصفر مما يهدد "باستبعاد ملف اللاجئين من المفاوضات"، لكنها لم تتطرق أبدا للنص على "حق العودة" بل اكتفت بالحديث عن "حل عادل ومتفق عليه طبقا لقرار الأمم المتحدة رقم 194"، مما يثير تساؤلا عما إذا لم يكن استبعاد هذا الملف أفضل من التفاوض عليه على أساس إسقاط حق اللاجئين في العودة وتصفية الأونروا!

ومن الواضح أن مقاربة قضية اللاجئين الفلسطينيين هي مقاربة إنسانية أو سياسية أو اقتصادية تنفي أي حل وطني لقضيتهم سواء في مقترحات خطة السلام الأميركية أم في المطالبة الرسمية للمفاوض الفلسطيني باستئناف المفاوضات على أساس ما انتهى الاتفاق عليه في طابا، وكلاهما يؤسس لعدم ثقة أردنية في كليهما، خصوصا وأن أحد المفاوضين الرئيسيين في طابا هو ياسر عبد ربه صاحب مبادرة جنيف التي تقترح بضعة خيارات لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين أهمها توطينهم في الدولة الفلسطينية الموعودة وتوطينهم خارجها ثم منح دولة الاحتلال الحق في تقرير قبول أو عدم قبول عودة أعداد رمزية من اللاجئين على أساس "إنساني"، وهذا هو المفهوم نفسه الذي تستعد له خطة رئيس الوزراء الفلسطيني في رام الله د. سلام فياض لبناء مؤسسات دولة فلسطينية خلال عامين. وفي هذا السياق يثير الحماس الأردني الرسمي لخطة فياض الكثير من الأسئلة التي ما تزال دون أجوبة واضحة.

وهناك أربع تطورات حديثة في السياق ذاته، أولهما مبادرة فرنسية تقترح إنشاء صندوق لتعويض اللاجئين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود في الضفة الغربية على حد سواء. وثانيهما الاشتراط الإسرائيلي الذي تبنته الولايات المتحدة باعتراف عربي- فلسطيني ب"يهودية" دولة الاحتلال كشرط مسبق لصنع السلام. وثالثها القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي أواخر شباط/ فبراير الماضي ويلزم حكومات دولة الاحتلال بمطالبة العرب بتعويض اليهود الذين هاجروا إليها من الدول العربية وبإثارة هذه القضية كلما "أثيرت قضية اللاجئين الفلسطينيين في إطار مفاوضات السلام" و"بعدم توقيع دولة إسرائيل، مباشرة أو بالوكالة، على أي اتفاقية أو معاهدة مع أي بلد أو سلطة تتعاطى مع أي تسوية سياسية".

والتطور الرابع تطوير مبادرة جنيف إلى "اقتراح معاهدة" فلسطينية- إسرائيلية تفصيلية تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس نسخة منها وكذلك رئيس دولة الاحتلال شمعون بيريس دون أن يعرف الرأي العام الفلسطيني والعربي شيئا لا عن تفاصيلها ولا متى تم التفاوض عليها ولا في أي دهليز غير دهاليز أوسلو تم ذلك، فالدبلوماسية السرية الفلسطينية التي ورطت الجميع في اتفاقيات أوسلو ما زالت حرة في تكرار اخطائها الفادحة، أو خطاياها، دون أي رقابة أو مساءلة لا فلسطينية ولا عربية.

إن حقيقة خلو كل المعاهدات والاتفاقيات التي وقعها الأردن ومصر ومنظمة التحرير مع دولة الاحتلال الإسرائيلي من أي نص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وحقيقة المخاطر الكامنة على الأردن نتيجة لذلك، في الحرب وفي السلام على حد سواء، جديرة بأن تدفع الأردن إلى إعادة النظر في معاهدته مع إسرائيل لسد ثغرة فيها سوف تظل تهدد بنسفها كما هو الحال الآن حيث "الثقة السياسية أصبحت من الماضي" وحيث "كان حالنا أفضل.. قبل ان يوقع أبي معاهدة السلام" كما قال الملك عبد الله الثاني للوول ستريت جورنال في الخامس من هذا الشهر.



Alarab Online. © All rights reserved.

النسر 21-Apr-2010 10:21 AM

اقتباس:

الدور الأردني.. كرم العرب والكلفة المؤجلة





ماهرأبوطير*


استدعت وزارة الخارجية الاردنية، في عمان ، السفير الاسرائيلي،قبل ايام ، وسلمته رسالة احتجاج شديدة اللهجة ضد قرار الجيش الاسرائيلي بترحيل فلسطينيين من الضفة الغربية ، الى دول اخرى ، على رأسها الاردن.

اسرائيل لا تتأثر برسائل الاحتجاج ، فقد تسلمت آلاف رسائل الاحتجاج طوال سنوات ، على قضايا مختلفة ، واذ لا ننتقص من الخطوة ، الا ان الجميع يعرف انها غير كافية للتعبير عن موقف الاردن ازاء اي ترانسفير محتمل. اسرائيل اذا ارادت تنفيذ الترانسفير او هدم المسجد الاقصى ، لا سمح الله ، فلن تقف بسبب الضغط الدبلوماسي ، ولا رسائل الاحتجاج ، من اي دولة عربية.

القمة العربية الاخيرة في سرت الليبية ، اسفرت عن قرار بعقد قمة عربية في مصر ، قبيل شهر تشرين الاول. اليوم على الاردن ان يتقدم بطلب الى جامعة الدول العربية لعقد قمة طارئة قبيل هذا الموعد. البعض سيقول ما فائدة القمم في مواجهة هذه الملفات ، خصوصا اننا قد خرجنا من قمم سابقة لم تفعل شيئا للقدس ولغزة ولفلسطين ولكل القضايا العربية. دعنا نقل القصة بشكل مختلف. تهديدات الترانسفير تهديد للاردن وفلسطين معا ، بشكل او بآخر. الاردن عليه ان يُحّمل العرب المسؤولية ، وان لا يبقى في الواجهة وحيدا ، لان خطر الترانسفير سيؤدي الى مشاكل وخيمة. الاردن عليه ايضا ان يشكو الى الامم المتحدة ، وان لايقف عند حدود رسالة الاحتجاج.

ليراجع الاردن ملف العلاقات مع اسرائيل بكل تفاصيله. لماذا تعفي الجهات المختصة في الاردن الفي وخمسمائة سلعة اسرائيلية من الجمارك ، واسرائيل تريد ترحيل الناس إلى الاردن؟ لماذا يسمح بتبادل آلاف الاطنان من الخضار والفواكه والزيتون ، وغير ذلك من اسمدة ومواد طبية وكيماوية مع اسرائيل. لماذا يقبل ان ترفع اسرائيل سيف العداوة؟ ونحن نقف عند حدود رسالة الاحتجاج ، وفي الايدي اوراق كثيرة ، تصل حتى الى شرعية معاهدة السلام ، ومدى المصلحة من بقاء المعاهدة ، او الغائها. ما دام الخطر سينال من امن الاردن واستقراره ، وقضية فلسطين،فلم تبق هناك معاهدة سلام. هذا على الرغم من اننا نعرف مسبقا انها لم تكن معاهدة سلام ، وها هي اليوم ، في واد وتصرفات اسرائيل في واد آخر.

ببساطة على الاردن اليوم ان يضع العرب امام مسؤولياتهم ، امام الخطر ، دون ان يتخلى عن دوره ووجوده تجاه القضية الفلسطينية، ومن الممكن اجتراح معادلة تدمج بين خصوصية الدور الاردني ، وبين ما على العرب فعله ، حتى لا تتحول خصوصية الدور ، الى "طربوش "يلبسه الاردن بيد عربية ، من اجل تحميل الاردن الكلفة والمسؤولية في وقت لاحق ، وعندها ، سيكتشف ان تركهم لهذه الخصوصية ، لم يكن كرما من عندهم ، بقدر كونه اغراقا للاردن في بحر المسؤولية والنتائج السلبية المقبلة على الطريق. وهو فعل واضح من قضايا عديدة ، ويفرض على الاردن اليوم الفصل بين كلفة الخصوصية في الدور ، وكلفة الدور الاجمالي على العرب ، في هكذا وضع خطير جدا.

الدور الاردني واجب لا يمن فيه الاردن على احد ، غير ان العرب بين لعبة سحب الاوراق ، ولعبة ترك الاردن وحده لتحميله الكلفة لاحقا ، دور بحاجة الى مراجعة حساسة ، دون ان تؤدي المراجعة الى ترك هذه الملفات ، شريطة ان تؤدي ايضا الى ادخال العرب شركاء في كلفة المدارات الاسوأ ، التي يراد ان يتحملها الاردنيون والفلسطينيون وحدهم.

الاردن امام سيناريوهات خطيرة تصل الى حد تهجير الشعب الفلسطيني اليه،وحد نشوب حرب عسكرية،وهي احوال تبث الذعر في قلوب المراقبين.

* كاتب أردني.

النسر 25-Apr-2010 12:48 PM



الشباب يحصلون على المنشطات الهرمونية من مدربيهم وأقرانهم

70 بالمائة من شباب الاردن يتعاطون منشطات محظورة




عمان - بلغت نسبة انتشار المنشطات الهرمونية "المحظورة" بين شباب يافعين يرغبون في بناء أجسامهم في النوادي الرياضية في الأردن نحو 70 %.

ونقلت صحيفة " الغد " اليوم الاحد عن دراسة طبية أردنية أن الشباب يحصلون على المنشطات الهرمونية من مدربيهم وأقرانهم.

وأجريت الدراسة، التي استخدمت المنهج الوصفي بتوزيع استبانة على الرياضيين، الذين تميزت إجاباتهم بالسرية، على 117 لاعبا موزعين في أغلب نوادي العاصمة عمان.
وتهدف الدراسة إلى الكشف عن حجم المشكلة صحيا بين الفئات الشبابية، وتقديم توصياتها لأصحاب القرار للحد من تعاطيها في ظل قوانين تحظر تناولها.

وحول حصول اللاعبين على الهرمونات المنشطة "الضارة"، كشفت الدراسة أن نسبة من يحصل عليها من مدربه هي الأعلى، إذ تصل الى نحو 54 % ومن ثم من شركائهم وأقرانهم في النادي بنسبة بلغت 21 % وبنسبة 1 % عن طريق الإنترنت.

ولم ترصد الدراسة أي طبيب صرف هرمونا للاعب، فيما قامت بعض الصيدليات بصرفها لهم بنسبة "قليلة" بلغت 5 %.

وكشفت الدراسة أن أعلى نسبة لتعاطي المنشطات الهرمونية بين الذكور الشباب الذين تراوحت أعمارهم ما بين 18-23 عاما بنسبة وصلت الى 45 % وتلاها 24-30 عاما بنسبة 32 %، وأن أقل فئة عمرية تتعاطى المنشطات هي بين الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاما بنسبة بلغت 11.1 %.

بالمقابل بلغت عند الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما 12.3 %.

ولفتت الدراسة الى أن المدة الزمنية لتعاطي الشباب المنشطات الهرمونية في النوادي الرياضية "مرتفعة"، مشيرة الى أن حوالي 40 % من الشباب .

Alarab Online. © All rights reserved.

النسر 26-Apr-2010 12:59 PM



من مساجد الأردن

ائمة اكثر من نصف مساجد الاردن "غير مؤهلين" !




عمان- اعتبر وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الاردني عبد السلام العبادي في تصريحات صحافية نشرت الاحد ان مساجد الاردن بحاجة الى ائمة مؤهلين من حملة الشهادات الشرعية، مؤكدا ان ائمة اكثر من نصف مساجد المملكة حاليا "غير مؤهلين" للقيام بدور الامامة والوعظ.

وقال العبادي في حوار مع صحيفة "الدستور" شبه الحكومية "اقول بصدق وبصراحة بأن هناك حاجة ماسة لرفد المساجد بالمؤهلين، وقد لاحظنا ان هناك عددا كبيرا من مساجدنا ائمتها ليسوا مؤهلين، فهناك اكثر من ثلاثة آلاف مسجد ليس فيها مؤهلون من أصل 5080 مسجدا، فالنسبة عالية".

واضاف ان "وزارة الاوقاف تحاول الان جاهدة ان تختار مؤهلين للمساجد، قبل ايام اخذنا استثناء من مجلس الوزراء بالسماح للوزارة بالتعيين "..." وسنعين في نهاية العام اكثر من 500 امام من حملة الشهادات الشرعية ليكونوا أئمة وسنعلن عن ذلك".

واوضح العبادي انه "حدث في السابق انه جرى تعيين واسع للمؤذنين والخدم، وكثير من المؤذنين والخدم ليسوا مؤهلين، فبعضهم ثقافتهم على مستوى رابع او خامس ابتدائي، والغريب ان هؤلاء تصدوا للامام، لان النظام لدينا يقول: انه اذا لم يكن هناك امام في المسجد فالمؤذن والخادم هو الذي يقوم بأعمال الامام"، مشيرا الى ان "هذا ادى الى وجود ضعف في بعض الائمة، ونحن سنعالجه وفق خطة معلنة بحيث يكون الامام واعظا".

Alarab Online. © All rights reserved

النسر 28-Apr-2010 10:19 AM

كلام في القصر الملكي





ماهر أبوطير


وفقا لمنطوق مسؤول رفيع المستوى في القصر الملكي الأردني، فإن الانتخابات النيابية ستجري في الربع الأخير، من العام الجاري، قبيل رمضان أو بعده، ولا تأجيل لهذه الانتخابات، على عكس ما يتوقعه البعض، في الأردن.

يقول هذا المسؤول: إن الملك الأردني أكد مرارا على عقد الانتخابات النيابية، وعلى ضرورة إجراء الحكومة للانتخابات في موعدها، في الربع الأخير من العام الجاري، مشيرا إلى أن الحكومة الأردنية ملتزمة بتوجيه الملك، وقانون الانتخابات تحت عين التشريع هذه الأيام، مشيرا من جهة أخرى إلى استغرابه من كثرة إثارة التساؤلات حول الانتخابات، وهل ستجري أم لا؟. مذكرا بكلام الملك في هذا الصدد. وأن لا موانع ستقف في وجه الانتخابات، إلا إذا حدث شيء فوق المألوف وغير متوقع، وهذا احتماله يقترب من الصفر.

يشير ذات المسؤول إلى أن الملك راض عن أداء رئيس الوزراء سمير الرفاعي والحكومة، وأن الوضع الاقتصادي أفضل من الشهور الماضية، وأن هناك أملا أردنيا برفع واشنطن لقيمة المساعدة، وأن الملك خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن لمس أجواء إيجابية جدا، تجاه الأردن، إلا أن موضوع رفع قيمة المساعدة يخضع لآلية معقدة ترتبط بالتصويت والكونغرس، ولا يمكن الحسم إذا ما كانت هناك مساعدة مقبلة على الطريق. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأردن يثمن دوما موقف بعض الدول العربية من الأردن ودعمه سواء عبر القروض أو أي أمور أخرى.

يتحدث المسؤول عن زيارة الملك إلى أمريكا، ونشاطات الملك المكثفة في ثلاثة أيام، وضغط برنامجه، ولقاء الملك بشخصيات عديدة، ويقول إن الإدارة الأمريكية لها موقف إيجابي من الأردن.

يشير ذات المسؤول إلى أن أجندة الزيارة توزعت على الشأن المحلي وعلى الشأن الدولي والعربي، وبالذات عملية السلام؛ وإن الملك أصر على واشنطن بضرورة اتخاذ موقف قوي لإقامة الدولة الفلسطينية، وعدم التوقف عند إصرار نتنياهو على أن لا قدس للفلسطينيين، ولا شريك فلسطينيا مناسب لعملية السلام. مؤكدا- أي الملك- أن هناك شريكا فلسطينيا مناسبا، وأن القدس القدس القدس، "قالها ثلاث مرات" ليست خارج إطار الدولة الفلسطينية.

حين تسأل عن قضية الترانسفير والوطن البديل وترحيل الفلسطينين إلى الأردن، تسمع جوابا يقول: إنه من الغريب كلما أثيرت معلومة أو خبر هنا أو هناك يبدأ الإطار السياسي والإعلامي معالجة القصة وكأنها بدأت للتو، هذا على الرغم من تأكيدات الملك المتكررة منذ عشر سنوات، بأن لا وطن بديلا في الأردن، وأن الوطن البديل انتحار، فهل ينتحر أحد؟ متسائلا عن جدوى الإثارات برغم وجود تأكيدات متواصلة، بأن الأردن لن يكون معبرا لأي مخطط.

يضيف بأن قصة الترانسفير ليست بهذه السهولة التي يطرحها البعض، فإسرائيل لن تتمكن بهذه البساطة من تنفيذ هكذا قصص لاعتبارات لها علاقة بالأردن، وبالمنطقة والعالم.

يؤكد في ختمة كلامه أنه يفهم التحسس الوطني، لكنه لا يتفهم أن نبدأ كل مرة من حيث كنا، إثارة الموضوع، ردود الفعل، والتصريح مجددا حول الموقف الرسمي.

الشهور المقبلة حساسة وفاصلة.

__________
* كاتب أردني

النسر 29-Apr-2010 01:32 PM



الأردن من أكثر 10 دول على مستوى العالم إصابة بمرض السكري

السكري "عدو" الأردنيين




عمان ـ حذرت الجمعية الأردنية لاختصاصيي الغدد الصم والسكري من ارتفاع معدل الإصابة بالسكري عند الأردنيين عن النسب العالمية.

وأشارت الجمعية في تقرير لها ان نصف السكان مصابون بالسكري والسكري الكامن حيث تشير آخر الاحصاءات ان حوالي 30% من الاردنيين فوق سن 25 عاما مصابون بالسكري وترتفع النسبة الى 40% بين الاشخاص فوق سن 50 عاماً.

واشار ان السكري السبب الرئيسي في نصف أمراض غسيل الكلى وثلثي امراض تصلب الشرايين وامراض القلب.

واشار التقرير الى دراسة حديثة صادرة عن منظمة الصحة العالمية اعتبرت الاردن من اكثر 10 دول على مستوى العالم إصابة بمرض السكري وامراض القلب.

وبحسب التقرير، فإن فاتورة علاج مرض السكري المباشرة، وفق اخر دراسة اجريت، 600 مليون دينار "800 مليون دولار" والكلفة غير المباشرة وما يسببه من امراض أخرى زهاء "1.2" مليار دينار "1.69 مليار دولار".

وتشير التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة إن 70 % من الوفيات بالأردن سببها السكري وما ينتج عنه من تلازم في الأمراض المرافقة له. "يو بي أي"

Alarab Online. © All rights reserved

النسر 03-May-2010 10:47 AM

رد: أحوال الأردن
 
اقتباس:

مليارات مكدسة..وخزائن فارغة!





ماهرابوطير*



لم يتلق الاردن نصف مليار دينار،اي سبعمائة مليون دولار، كمساعدة مؤخرا ، كما اشيع ، وما تلقاه الاردن هو مائتا مليون دينار ،اي قرابة 350 مليون دولار كمساعدة نقدية.

الحكومة الاردنيةاعلنت انها ستذهب للاقتراض الخارجي ، امام عقدة الدين والعجز ، وفي معنى الكلام ان لا انفراجات كبيرة على الطريق.

وفي زيارة ملك الاردن الى الولايات المتحدة الامريكية ، وعد غير نهائي بتقديم مساعدة مالية الى الاردن ، وهو وعد يخضع لآليات الكونغرس ولتجاذبات كثيرة في ظل الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة ، وما قاله الرئيس الامريكي شاكيا من الوضع الاقتصادي ، ويبقى امل رفع المساعدة واردا ، وان كان غير نهائي وغير محدد الرقم ، ايضا.الاردنيون يطمحون الى مبلغ مابين مائة وخمسين مليون دولار الى ثلاثمائة مليون دولار،والاردنيون حين شكوا للرئيس الامريكي وضع اقتصادهم،شكى هو بالمقابل من وضع بلاده،وهي مفارقة،لان واشنطن باتت ايضا بحاجة الى من يساعدها.

الدول العربية تغير اسلوبها في ملف المساعدات ، ومعظم الدول العربية الثرية اليوم لا تقدم اي مساعدات ، اما لوجود اولويات عندها ، واما لانها لا تريد فتح جبهة عربية واسلامية لطلب مساعدات ، في حال تم الاعلان عن اي مساعدة رسميا ، واما لان الدول ملت مللا شديدا مبدأ الدفع ، او لحسابات تتعلق بوجود مجالس نيابية او معارضات تتحفّظ من الدفع سرا او علنا ، لاعتبارات مختلفة ، وهذا يعني ببساطة ان الاردن عليه ان لا يتوقع دعما عربيا لموازنة البلاد.

الذهاب للاقتراض الخارجي قد يكون آخر الحلول ، على طريقة "الكي" وهذا يعني مزيدا من الاعباء الاقتصادية ، والفوائد والديون ، خلال الاعوام المقبلة ، في ظل جمود داخلي ، وتجميد ما يزيد عن عشرين مليار دينار كودائع في المصارف ، تشمل مبالغ صغيرة ومتوسطة وكبيرة ، وهي مبالغ لم يتمكن احد من اقناع اصحابها بتسييلها حتى الآن ، على خلفية حالة الذعر الدولية ، وكثرة التعبئة النفسية للاجواء الداخلية بالحديث عن مؤامرة الترانسفير ، وعن حرب محتملة مع اسرائيل ، وعن حرب اقليمية ضد سوريا او لبنان او ايران ، وهي اجواء تجعل اي شخص يتحوط ولا ينفق قرشا واحدا.

ما هي خيارات الحكومة الاردنية في هذه الحالة؟ سؤال يحتاج الى متخصصين للاجابة عنه ، الا انه يمكن القول ببساطة ان زمن المساعدات ولى الى غير رجعة ، وكانت "كلمة السر" في كلام ملك الاردن لشعبه ذات ليلة عيد حين قال "صبرنا على حالنا ولا صبر الناس علينا" وهي كلمة سر كانت تحمل الكثير من الاشارات ، غير ان الحكومة الاردنية مطالبة باتخاذ اجراءات اعمق لتحصيل اموالها المؤجلة لدى كبار المتمنعين عن الدفع ، وبقية حقوقها ، اضافة الى تطبيقات محاربة الفساد ، واسترداد ما تم جمعه على حساب الناس ، ورفع "الروح المذعورة" من صدور الناس من اجل ضمان الحد الادنى من التحريك الداخلي للاقتصاد.

عام صعب. واعوام اكثر صعوبة مقبلة على الطريق ، ولا شيء يدعو إلى التفاؤل ، خصوصا ، ان الاردن لحساسيات التاريخ وجغرافيته ، يستحق دعما عربيا اكبر ، لانه ليس مجرد خزينة فارغة ، اذ يصد عن شرق المتوسط ، كل رياح الخطر ، وتركه وحيدا ، يفتح البوابات والشبابيك لتسلل العاتيات الى كل المنطقة.

يستحق الاردن لفتة من العرب، لان كل هذه المليارات المكدسة،من اموال العرب، في المصارف العربية والغربية،مكدسة،دون فائدة، سوى الفائدة البنكية!!.

* كاتب أردني



Alarab Online. © All rights reserved

النسر 03-May-2010 11:13 AM

رد: أحوال الأردن
 
http://www.alarabonline.org/data/2010/05/05-03/400p.jpg

تزيد السمنة من نسب الإصابة بالسكري وأمراض الغدد المزمنة

السمنة المفرطة "تجتاح" طلبة المدارس في الأردن




عمان ـ بيّنت دراسة أردنية حديثة أجراها المركز الوطني للسكري والغدد الصماء، ارتفاع نسب الإصابة بالسمنة المفرطة لدى الأطفال الأردنيين، محذرة من ارتفاع مماثل في عدد الإصابات بمرض السكري بين طلبة المدارس.

وكشفت الدراسة التي نشرتها الإثنين صحيفة " السبيل " أن 25 % من طلبة المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 18 سنة، مصابون بالسمنة المفرطة.

ونبهت الدراسة الى أن هذه الظاهرة، من شأنها أن تزيد من نسب الإصابة بالسكري وأمراض الغدد المزمنة بين صغار السن، كما أنها قد تعمل على الإصابة بأمراض الفشل الكلوي والعيون عند ذات الفئة العمرية.

وحذرت الدراسة من المأكولات التي يتم بيعها للطلبة في المقاصف المدرسية، موضحة أن "عصائر السكر التجارية، والشيبس الفاقد للقيمة الغذائية الذي يروج في مقاصف مدارس التربية والتعليم دون رقابة، يعتبر من الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض السمنة والسكر لدى الأطفال".

ودعت الدراسة وزارة التربية والتعليم إلى منع الترويج للأغذية غير الصحية، وإلى إتباع برامج غذائية مقررة من قبل جهات صحية، من شأنها أن تحافظ على أرواح الطلبة الأبرياء. "يو بي أي"

Alarab Online. © All rights reserved.

النسر 06-May-2010 09:51 AM

رد: أحوال الأردن
 


عدلت عقوبة جريمة القتل القصد من السجن 15 عاما إلى 20 عاما

الأردن تكافح الجريمة بتشديد العقوبات




عمان - اعلن وزير العدل الاردني أيمن عودة الاربعاء عن تعديل نحو 120 مادة من قانون العقوبات في الاونة الاخيرة في المملكة للحد من الجرائم والعنف في المجتمع.

وقال عودة خلال مؤتمر صحافي انه "تم مؤخرا تعديل نحو 120 مادة من قانون العقوبات الذي لم تتم مراجعة شاملة لاحكامه منذ ان اصبح قانونا دائما عام 1960".

واوضح ان "العقوبات لم تكن رادعة في بعض الجرائم ما استدعى تعديل مواد القانون"، مشيرا الى ان "الفكرة في تشديد العقوبة لمن ينتهك القانون، هي تعزيز مبدأ سيادة القانون".

وبحسب عودة "فقد عدلت عقوبة جريمة القتل القصد من السجن 15 عاما الى السجن 20 عاما فيما اصبح الحد الادنى لعقوبة هذه الجريمة 12 عاما بدلا من سبعة اعوام ونصف العام" سابقا.

واضاف ان "عقوبة جريمة القتل العمد التي تكون مع سبق الاصرار والترصد هي الاعدام ولم يتم تعديلها".

واشار الوزير الى ان "عقوبة جريمة الاعتداء على موظف عام، سواء بالضرب أو بفعل مؤثر أو باشهار السلاح اصبحت السجن من عام الى ثلاثة اعوام، ولا تقل عقوبتها عند الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية عن السجن اربعة أشهر وهي غير قابلة للتحويل الى غرامة ولا يجوز وقف تنفيذها".

واوضح انه "اذا كان هذا الموظف رجل أمن، تصبح العقوبة السجن من عامين الى ثلاثة اعوام وعند الاخذ بالاسباب المخففة لا تقل العقوبة عن ستة أشهر ولا يجوز وقف تنفيذها".

واشار الوزير الى "اعتبار الطبيب في مستشفى خاص او معلم في مدرسة خاصة او كلية واعضاء هيئة التدريس في جامعة خاصة ضمن هذه المادة".

ومن جانب آخر، اكد عودة ان "مجلس الوزراء قرر الاحد تشكيل لجنة وزارية لدراسة ظاهرة العنف المجتمعي والاسباب التي تقف ورائها ومعالجة المشاكل التي تؤدي لها ووضع الخطط للتصدي لها".

وأدى اشتباك وقع الثلاثاء بين افراد من الأمن الاردني ومواطنين أثناء محاولة مداهمة أحد المنازل غرب عمان للتفتيش عن مخدرات، الى مقتل شخص واصابة ثلاثة من افراد الأمن بجروح.

واندلعت على اثر ذلك احداث شغب في منطقة ام السماق "غرب عمان" حيث قام اقرباء القتيل وذووه بالاعتداء على قوات الأمن.

واندلعت قبل نحو اسبوعين اعمال شغب مماثلة في مدينة السلط "غرب عمان" اثر مقتل طالب جامعي على يد زميل له، فيما تتكرر حوادث الاعتداء على اطباء أو مدرسين بين فترة وأخرى.

Alarab Online. © All rights reserved.

النسر 06-May-2010 09:55 AM

رد: أحوال الأردن
 
اقتباس:

تجارة نجسة





ماهر أبوطير*



لجنة" مقاومة التطبيع" في الأردن، وهي لجنة تقاوم أي علاقات سياسية أو اقتصادية مع اسرائيل، غاضبة بسبب استيراد الفواكه والخضراوات من اسرائيل، وستقيم مهرجاناً وطنياً منتصف الشهر الجاري في العاصمة الاردنية عمان، للتعبير عن غضبها وغضبنا، بسبب استيراد آلاف اطنان الخضار والفواكه الاسرائيلية إلى الاردن.

لجنة "مقاومة التطبيع" الاردنية، وهي لجنة تابعة للنقابات المهنية، مُقدّرة وتستحق الدعم، فخطها على خط الأغلبية الساحقة من الشعب الأردني، وهي تقوم بجهد عظيم، لا يمكن انكاره او التقليل من شأنه، غير ان ما لفت انتباهي هو عزم اللجنة على حرق "الكراتين" او "العبوات"التي تحمل الخضار والفواكه الاسرائيلية الى الاردن، وهي فارغة، للتعبير عن رفضها، لهذه التجارة النجسة، ولست اعرف هل حرق "الكراتين" او "العبوات" في العاصمة الاردنية، ، امر ُمبدع، من حيث كونه اداة تعبير مناسبة، وهل الخطابة الجهورية ضد اسرائيل، في المهرجان كافية لوقف التدفق التجاري، ام هناك وسائل اكثر جدوى؟.

مقاومة التطبيع في الاردن مع اسرائيل، لا تكون بتلويث الجو في عمان، ولا تسميم البيئة بنتائج الحريق من مواد كرتونية وبلاستيكية، سيتم حرقها، وسوف يستنشقها مقاومو التطبيع اولا، على قلة اثر هذا "الحريق الصغير" على البيئة في الاردن، ومانريده هو الخروج من "الرمزيات" الى العمل الفعلي الجاد، عبر اتخاذ اجراءات عملية ضد التطبيع مع اسرائيل، التي تريد تخريب المنطقة، بكل الوسائل، ولا أحد يضمن حتى نوعية الفواكه والخضار المرسلة، ولا شحنات السمك الاسرائيلي، التي تدخل الاردن، ولا نوعيات الاسمدة، وبعض انواع المواد الطبية ومواد اخرى، وما فيها من سموم مدسوسة.

نريد من لجنة مقاومة التطبيع ان ُتعلن بجرأة اسماء المستوردين والمُصّدرين، والمتعاملين مع اسرائيل، ونريد للجنة ان ُتنشئ موقعا الكترونيا لنشر هذه المعلومات، وان يتم تأسيس "شبكة وطنية" كبرى لمقاومة التطبيع وتزويد اللجنة بأي اسماء او معلومات، بالاضافة الى اتخاذ اجراءات تصل الى حد رفع دعاوى قضائية على من يديرون هكذا اعمال، لها نتائج وخيمة على اقتصاد البلد، ومبدأ من فيه، بالاضافة الى ان اي عوارض صحية لهكذا مستوردات، قد لاتتضح في عام او عامين، بالاضافة الى التنسيق مع لجان مقاومة التطبيع في مصر، لخبرتها الواسعة في هذا الصدد.

لايكفي ابدا وضع اشارة على المنتج بأنه اسرائيلي، لترك الخيار للمواطن الاردني بالشراء او عدم الشراء، فأغلب الناس يشترون دون ان ينظروا الى اي شيء سوى سعر المادة المعروضة للبيع، فأي اخلاق هذه التي تسمح للبعض ببيع شرفه وشرف الامة وعرضها ودماء الشهداء والجرحى، مقابل تحصيل بضعة آلاف الدولارات من المال الحرام، لخضار وفواكه مزروعة في الاغوار المحتلة، او الكيبوتسات،او اي مكان آخر في فلسطين، وهم كمن يسقون اولادهم دم الشهداء والجرحى، ثم ايهما الاولى الاتجار والتصدير والاستيراد، مع الدول العربية والاسلامية، ام مع اسرائيل؟ ولماذا يقبل الباعة الفرعيون اساسا شراء منتجات اسرائيلية، وعرضها في متاجرهم؟.

ثم اين الحكم الديني والشرعي فيمن يتاجر مع العدو، فهل يبقى على ملته ودينه، ام يخرج عن الملة والدين؟ ولماذا يسكت علماء الدين عن هكذا معركة يتوجب ابراز الحكم الديني الواضح بحق من يتاجر مع العدو، وبحق مايفعله، ضد هذه الامة ووجعها ودمها المهدور في كل مكان، من فلسطين الى لبنان والعراق، وكل مكان آخر، فقد يصحو هذا الخانع او ذاك، من غفوته في فراش العدو؟.

مقاومة التطبيع لاتكون بحرق "الكراتين والعبوات" في عمان، ولا تلويث بيئتها، فإسرائيل لاتهمها الحرائق، لانها اشعلت الحريق الاكبر منذ ستين عاما ومازال ُمشتعلا.

* كاتب أردني



Alarab Online. © All rights reserved.

النسر 08-May-2010 12:57 PM

رد: أحوال الأردن
 


محل لبيع العطور في الأردن

تغير الأنماط الحياتية للأردنيين تزيد اهتمامهم بالعطور




عمان- ينفق الأردنيون سنويا ما يقارب 30 مليون دينار " 42 مليون دولار أميركي " على شراء مليون زجاجة عطر مستوردة وعطور يتم تركيبها محليا.

ونقلت صحف أردنية اليوم السبت عن وكلاء شركات العطور العالمية قولهم ان حجم الإنفاق السنوي على العطور المستوردة ارتفع خلال السنوات الخمس الأخيرة الى حوالى 30 مليون دينار مقارنة ب 10 ملايين دينار"14 مليون دولار" مطلع العقد الحالي.

وقال مدير مبيعات العطور في وكالة أبو شقرة العالمية للعطور ناصر سونده ان التحسن في مبيعات العطور يعود الى التغيير في الأنماط الحياتية للأردنيين.

ولفت الى ان أصناف العطور غير الأصلية تقلل من مبيعات الأصلية بشكل ليس كبيرا، مضيفا ان بعض العطور المقلدة ذات جودة عالية، وتباع بأسعار تقل عن الأصلية بفارق 10 % ولا تشكل أي منافسة سوى بعض الإزعاج للوكلاء.


النسر 10-May-2010 10:31 AM

رد: أحوال الأردن
 

نوايا حسنة نتائجها عكسية





نقولا ناصر


عشية احتفال الأردن باليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من أيار/ مايو الجاري بادرت

"اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين" الأردنيين، وهي لجنة أهلية تطوعية غير "مؤسسة المتقاعدين العسكريين" الرسمية، إلى إصدار بيان رفضت الصحف اليومية الأردنية نشره وكذلك وسائل الإعلام الرسمية، بينما حظي بتغطية إعلامية واسعة خارج المملكة، في مفارقة تؤكد المثل الغربي القائل إن الطريق إلى جهنم معبد بالنوايا الحسنة.

وإذا كانت مطالبة سابقة للجنة صاحبة البيان للسماح لها بترخيص حزب سياسي يمثل المتقاعدين العسكريين تكشف طموحات سياسية مشروعة لقادتها أو بعضهم مما يفسر الكثير من خلط الأوراق الأردنية- الفلسطينية الوارد في البيان، فإن نوايا حوالي مائة وأربعين ألفا من أعضائها لا يمكن إلا ان تكون حسنة في دفاع بيان لجنتهم عن "الهوية الوطنية" الأردنية، وعن "حق عودة اللاجئين والنازحين الفلسطينيين"، ومطالبتهم بـ"وضع سياسة دفاعية تتماشى وواقع التهديد الإسرائيلي" الحالي للأردن وب"ضرب القوى المرتبطة بالمشروع الصهيوني"، ورفض "توطين" اللاجئين الفلسطينيين في المملكة ورفض "المشروع الصهيوني القديم- الجديد لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن"، والتحذير من أن "الإجراءات الصهيونية الأخيرة تشكل خطرا داهما على مستويين: الأول حرمان أبناء الضفة "الغربية لنهر الأردن" المقيمين في الأردن من حقهم في العودة والإقامة في الضفة.. والثاني تهجير المزيد "من الفلسطينيين""، إلخ.

فمطالب اللجنة هذه وما رفضته وما حذرت منه في بيانها هو محل إجماع عرب فلسطين وعرب الأردن معا على الصعيدين الرسمي والشعبي، وبالتالي كان من المفترض ان يقود إصدار البيان إلى تقوية صلة الرحم القومية بين الشعبين، وتمتين أواصر الأخوة الدينية بينهما، وتعزيز الوحدة الوطنية الأردنية ضد ما وصفه البيان بـ"المؤامرة الصهيونية".

لكن نتائج البيان كانت عكسية، بينما "كان يجب توظيفه لمصلحة البلد وليس للاصطدام مع الدولة" الأردنية كما قال مصدر حكومي الذي أضاف بأن البيان أثار "ردود فعل سلبية لدى الحكومة ولدى أوساط الأردنيين من أصول فلسطينية"، ناهيك عن إحراج المملكة ببيان غير قابل وطنيا للنشر عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة، ومنح الإعلام الخارجي فرصة ذهبية للإسهاب في تغطية قضية سياسية داخلية أردنية حساسة يحرص الإجماع الوطني الأردني والفلسطيني على حد سواء على تحاشي أي تطرق سطحي غير مسؤول لها تسعى دولة الاحتلال الإسرائيلي سعيا حثيثا ودؤوبا لإثارتها من أجل تغليب اختلافات ثانوية بين الشعبين على الصراع العربي الرئيسي معها بهدف خلق فتنة داخلية في الأردن-- بالرغم من دعوة اللجنة في بيانها إلى "توحيد الصفوف"-- وتوسيع شقة أي اختلاف واقعي بين الشعبين في التعاطي مع متطلبات النضال الوطني الفلسطيني من أجل التحرر من الاحتلال وتقرير المصير.

والخلط في بيان اللجنة ليس ناجما فقط عن كونه "غير موفق في صياغته وفي اختيار العبارات الملتبسة والترميز" حسب بعض الأحزاب الأردنية بقدر ما هو ناجم عن كون المقدمات التي طرحها أعلاه صحيحة لكن النتائج التي استخلصها منها تتسم بالتناقض معها، أو بإيجاز نجم الخلط عن الحلول التي اقترحها البيان والتي لخصها في دعوته إلى "دسترة" القرار الأردني بفك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية وإلى "إنهاء تداخل المواطنة مع الضفة".

وهذه الدعوة تقود المراقب إلى الجدل الدائر خارج إطار الصراع العربي الرئيسي مع دولة الاحتلال حول "تجنيس" الفلسطينيين في الأردن بمنحهم بطاقات "صفراء" أو سحبها منهم بتبديلها بأخرى "خضراء" وغير ذلك من التفاصيل التي تضيع الحقائق الأساسية للصراع الرئيسي في تفاصيل تفوح من تضخيمها رائحة مصالح سياسية داخلية ضيقة لبعض الطامحين إلى دور أكبر مشروع لو لم يكن على حساب الصراع الرئيسي مع دولة الاحتلال.

إن الغرق في مثل هذه التفاصيل يغيب حقيقة ان البطاقات الصفراء والخضراء معا هي وثائق أردنية تثبت أن حامليها مقيمون في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن منحها يندرج ضمن سياسة أردنية حريصة على تثبيت حقهم الفلسطيني في العودة وتعبر في الوقت نفسه عن حرص أردني على تسهيل حريتهم في الحركة والتنقل بانتظار تقرير مصيرهم في دولة مستقلة يختارون بعدها الجنسية التي يريدون.

وتغيب عن الداعين إلى "دسترة" قرار فك الارتباط الأردني مع الضفة حقيقة ساطعة كالشمس وهي ان حاملي بطاقات الجسور باللونين قد اختاروا حملها طوعا ولم تفرض أردنيا عليهم لأنهم قد اختاروا طوعا أيضا الإقامة في وطنهم، وبالتالي فإنه كلما كثر عدد حاملي هذه البطاقات من الأردنيين كلما قل عدد المرشحين الفلسطينيين للتوطين في المملكة، مما يؤكد رفضهم القاطع لل"توطين"، وبالتالي فإنهم الحليف الأقوى لأشقائهم من عرب الأردن الرافضين للتوطين ممن أثارت دعوتهم لل"دسترة" مخاوف مشروعة من كونها دعوة بالكاد تكون مستترة إلى سحب تسهيلات السفر الأردنية لأشقائهم الفلسطينيين تحت الاحتلال وهم في أمس الحاجة إليها بسبب الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال عليهم وعلى حريتهم في الحركة والتنقل، ومن هنا النتائج العكسية فلسطينيا لبيان اللجنة.

إن خلط الأوراق الأردنية- الفلسطينية المفروزة بشكل واضح منذ فك الارتباط يشوش وحدة الموقف الأردني- الفلسطيني الموحد ضد التوطين كمشروع تآمري لدولة الاحتلال ويغيب كذلك حقيقة أخرى وهي أن الضغوط الإسرائيلية- الأمريكية لا تستهدف فقط التوطين بل تستهدف أيضا دفع المملكة إلى دور في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 يرفضه الأردن والقيادات الفلسطينية معا لأنه يطرح كبديل للإجماع العربي والدولي على إقامة دولة فلسطينية مستقلة بعد إنهاء الاحتلال.

كما يغيب خلط الأوراق هذا حقيقة ان معاهدة السلام الأردنية مع دولة الاحتلال عام 1994 قد تركت قضية اللاجئين الفلسطينيين في المملكة معلقة دون حل، وأن اتفاقيات منظمة التحرير الفلسطينية الموقعة مع دولة الاحتلال و"عملية السلام" التي تبذل حاليا جهود لإحيائها تهدد هذه القضية بتأجيل خطير مماثل، وهنا مكمن التهديد الأخطر بتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وبالتالي مكمن التهديد بتهجير جديد لهم وبتوطينهم خارج وطنهم، سواء في الأردن أم في غير الأردن، مما يقتضي رص الصفوف الأردنية والفلسطينية بخاصة والعربية بعامة لدرء هذا التهديد، ووحدة الموقف الأردني- الفلسطيني والوحدة الوطنية الأردنية والفلسطينية هي أسلحة حاسمة لإحباط هذه المخططات الإسرائيلية المعلنة.



Alarab Online. © All rights reserved.


الساعة الآن 11:03 PM.
عرض 40 مشاركات من هذا الموضوع لكل صفحة

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.0