« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: الله جل جلاله : يخاطب اهل الشام "الله الناصر" الله اکبر الله اکبر الله اکبر (آخر رد :ابن تيمية)       :: مقال ( همسات في قلوب الفتيات ) كلمات ونصائح رائعة جدا جدا (آخر رد :الأيام)       :: كيف تختار ديكور منزلك بعناية (آخر رد :الهام شاهيين)       :: ديكورات مميزة لتجهيز جميع غرف المنزل (آخر رد :الهام شاهيين)       :: ما هو الدواء الفعال والآمن للحامل عند إصابتها بالأنفلونزا؟ (آخر رد :الهام شاهيين)       :: مساعدة ضروري (آخر رد :بيسان محمد)       :: برنامج SMS Suite 1.0للرسائل المجانية (آخر رد :الهام شاهيين)       :: نسب الكلدان و السريان و الاكراد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (آخر رد :عاد إرم)       :: تحميل اقوى اصدار لبرنامج vEmotion مجانا (آخر رد :الهام شاهيين)       :: حمل برنامج RogueKiller 7.4.4مجانا (آخر رد :الهام شاهيين)      

أسهل طريقة للبحث فى المنتدى


العودة   منتدى التاريخ >
الأقسام التاريخية
> التاريخ الحديث والمعاصر



المغرب والملك

التاريخ الحديث والمعاصر


إضافة رد
 
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 05-May-2011, 10:41 AM   رقم المشاركة : 16
النسر
عميد المشرفين
 
الصورة الرمزية النسر

 




افتراضي رد: المغرب والملك

4-5-2011 20:24:25

تقرير: القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وراء تفجير مراكش




باريس-ذكرت صحيفة فرنسية الأربعاء أن الشخصين المشتبه بضلوعهما في الهجوم "الإرهابي" الذي وقع الأسبوع الماضي بمدينة مراكش المغربية ، وأسفر عن مقتل 16 شخصا، ينتميان إلى "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" ، وهو فرع تنظيم القاعدة الذي ينشط في شمال وغرب إفريقيا.

ونقلت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية عن مصادر فرنسية قريبة من التحقيق القول إن المشتبه بهما، واللذين أعطى شهود عيان أوصاف أحدهما بالتفصيل ، هما عضوان في تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" ، الذي نفذ عددا من عمليات خطف مواطنين غربيين في العامين الماضيين بمنطقة الساحل الإفريقي.

وقالت المصادر للصحيفة إن القنبلة تحمل توقيع تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" ، وجرى تفجيرها عن بعد عبر هاتف محمول.

وكانت فرنسا ، التي قتل ثمانية من مواطنيها في تفجير مقهى "أركانة" الشهير بمراكش ، أرسلت محققين إلى المغرب للمساعدة في التحقيق.

وذكرت "لوفيجارو" أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يتابع التحقيق "ساعة بساعة".

وبدأت الشرطة في البحث عن شاب عربي طويل الشعر ، بناء على الأوصاف التي أعطاها الشهود الذين قالوا إنهم رأوه يدخل المقهى ومعه حقيبتان."د ب أ".













التوقيع

 النسر غير متواجد حالياً
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 09-May-2011, 11:02 AM   رقم المشاركة : 17
النسر
عميد المشرفين
 
الصورة الرمزية النسر

 




افتراضي رد: المغرب والملك

9-5-2011 5:35:48

احتجاجات ضخمة في المغرب تخللتها صيحات بسقوط الملكية




مراكش - شارك آلاف المحتجين في مسيرة بالمغرب الأحد للمطالبة بالإصلاح والتنديد بعنف المتشددين بعد تفجير في مقهى، بينما رفع شق من المتظاهرين شعارات مناهضة للحكومة والملكية.

وكانت المسيرة في مراكش أحدث حلقة في سلسلة مظاهرات تنظمها حركة شباب 20 فبراير/ شباط وتمثل تحديا لحكومة الملك محمد السادس التي تخشى أن يتسع نطاق الاحتجاجات إلى مستوى انتفاضة مصر.

وبدأت المسيرة عند باب دكالة ومرت أمام المقهى الذي قتل فيه 17 شخصا بينهم ثمانية فرنسيين في تفجير يوم 28 ابريل نيسان. وألقت السلطات الأسبوع الماضي القبض على ثلاثة أشخاص تشتبه بهم وقالت إن قائدهم يدين بالولاء للقاعدة.

وقال تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وهو جناح القاعدة في شمال أفريقيا السبت إنه غير مسؤول عن التفجير الذي أثار التوتر في المغرب لأسباب من بينها أنه أول هجوم من نوعه منذ عام 2003.

وقدر مسؤول حكومي عدد المتظاهرين بحوالي 3000 شخص لكن تقارير مستقلة قدرت العدد بحوالي 8000 شخص.

وقال زكريا المداوي "18 عاما" الذي كان يسحب دراجته خلال اشتراكه في المسيرة "اشتركت في كل مظاهرة وهذه أكبرها حتى الان".

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالحرية والأمن وتعارض الإرهاب والترهيب. وعبرت لافتات أخرى عن معارضة الفساد.

وقال عبد العلي حمرا "44 عاما" الذي يعمل في تصليح السيارات وهو يشاهد المسيرة "هذا النوع من الاحتجاجات يجب أن يحدث كل يوم حتى تسير بلادنا قدما نحو محاربة الفساد".

واضاف حمرا لرويترز "نحن نعاني من نقص فرص العمل والوظائف وينبغي أيضا أن تعاملنا الشرطة بمساواة".

وهتفت مجموعة صغيرة وسط المظاهرة الرئيسية تضم ما بين 25 و40 شخصا كثير منهم ملثمون مطالبة بسقوط الحكومة والملكية. وتؤيد غالبية المغاربة الملكية.

وقال متظاهر "نريد إسقاط هذا النظام بكل مؤسساته. نحن نحتاج إلى جمعية تأسيسية تمهد الطريق إلى انتخابات حقيقية ونظام يستمد شرعيته من الشعب".

وكان وجود أفراد الأمن بالزي الرسمي في المسيرة محدودا وانتظرت مركبات قوات الأمن في الشوارع الجانبية القريبة. لكن شاهد عيان من رويترز قال إن ضباط أمن بملابس مدنية شوهدوا يدونون تفاصيل عن المسيرة ويتكلمون في هواتف محمولة.

وقال شهود عيان إن قوات الأمن منعت عشرات الأشخاص من الاعتصام أمام مبنى محكمة للمطالبة بالإفراج عن محتجين محتجزين منذ المسيرة الأصلية يوم 20 فبراير شباط.

ويقول مسؤولون ان سماح السلطات بمثل هذه المظاهرات يشهد على أن المغرب من بين أكثر المجتمعات العربية تسامحا.

وكانت احتجاجات تونس اكتسبت قوة دافعة حاسمة مع تأييد الاتحاد العام للشغل لها لكن نقابات العمال في المغرب لم تشارك في مسيرة الأحد.

ويتوقع تنظيم مسيرة أخرى في الدار البيضاء في وقت لاحق.

وأعلنت الحكومة المغربية في أبريل/ نيسان أنها ستزيد أجور العاملين في القطاع العام وترفع الحد الأدنى للأجور في أحدث حلقة ضمن سلسلة من المنح التي تهدف إلى الحيلولة دون وصول موجة الانتفاضات الشعبية في العالم العربي إلى المملكة.

كما عينت لجنة لتعديل الدستور من أجل تنازل الملك عن مزيد من الصلاحيات ووعدت بتحقيق الاستقلال للقضاء وأطلقت سراح بعض السجناء السياسيين. "رويترز"













التوقيع

 النسر غير متواجد حالياً
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 10-May-2011, 10:18 AM   رقم المشاركة : 18
النسر
عميد المشرفين
 
الصورة الرمزية النسر

 




افتراضي رد: المغرب والملك


الردّ الديمقراطي على جريمة التفجير في مراكش





عبد الإله بلقزيز



أيّاً تكن الجهات التي تقف وراء عملية التفجير الإجرامي لمقهى يرتاده السياح الأجانب والمواطنون في ساحة “جامع الغناء” التاريخية في مراكش، فإن الذي لا يخامر المرء الشك فيه أن هذا العمل الشنيع يتغيا تحقيق جملة أهداف متداخلة وفي غاية العدائية والسوء للمغرب وشعبه في لحظة من صحوة اجتماعية وسياسية يشهدها . في الوسع قراءة خريطة تلك الأهداف في تنوع وجوهها المحلية والإقليمية والعالمية . لكنا نكتفي منها بالمحلي المباشر ملاحظين ثلاثة منها:

أوّل تلك الأهداف أمني- اجتماعي، ويتلخص في محاولة هز استقرار أمني تمتع به المغرب وعرف به طويلاً قبل انطلاق محاولات النيل منه في التسعينات "تفجير بفندق “أطلس اسني” بمراكش" وفي العقد المنصرم "العملية الإرهابية في فندق فرح في الدار البيضاء بتاريخ 16 مايو 2003"، والاستقرار هذا بدا استثنائياً في سياقه المغاربي والعربي، منذ ثلاثين عاماً، في ضوء موجات العنف السياسي التي توالت على بلدان عدة وأعقبتها موجات العنف الإرهابي التي لم تكد تتوقف حتى اليوم . ولما كان الاستقرار هذا وفر للمجتمع والمواطنين أمناً اجتماعياً لا غنى عنه من أجل حفظ التماسك المدني، ورسخ استقراراً سياسياً انتظمت به الحياة السياسية وعمل المؤسسات والمواعيد الديمقراطية، وتمتع المغرب من خلاله بقدر من الثقة الدولية والعربية باقتصاده، وكان على من يعالنوه الخصومة أو العداء- دولاً كانت أم جماعات- أن يكيدوا له من هذا المدخل بالذات مساً به، وإضراراً.

وثاني الأهداف اقتصادي، وليس يعسر على أحد أن يخطئ إدراكه، فإلى أن اقتصاد المغرب يعتمد في جملة ما يعتمد عليه على السياحة، وموسم موجتها الأكبر على الأبواب، فإن سيولة تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية في اقتصاده- وقد انتعشت مؤشراتها وأرقامها في السنوات العشر المنصرمة- إنما يلحقها كبير ضرر من أية هزة أمنية تكون البلاد عرضة لها . إن بصمات هذه الحرب الاقتصادية المعلنة على المغرب تبدو واضحة في نوع الأهداف المنتقاة لضربها: فندق ومقهى في ساحة تاريخية في المركز السياحي الأول للمغرب "مراكش"، والثاني في الوطن العربي "بعد القاهرة"، ثم فندق في مدينة هي المركز الاقتصادي والمالي للمغرب، مدينة الدار البيضاء، الضحايا في هذه الجرائم الإرهابية بعد الأبرياء الذين قضوا تحت أنقاض التفجيرات الجبانة، كثر: مواطنو المغرب كافة، وأمنهم، وقوت يومهم المعتدى عليه، وصورة بلدهم في العالم كمقصد سياحي مميز. وثالث الأهداف سياسي.

هل صدفة يقع في مراكش ما يقع في هذه اللحظة بالذات التي ينخرط فيها المغرب في ورشة بناء سياسي غير مسبوقة في تاريخه المعاصر، بل منذ استقلاله السياسي؟

إن الأفق المستقبلي الرحب الذي فتحته أمام المغرب وقائع الموجة الثورية التي يعيشها الوطن العربي، منذ مطلع هذا العام، وحركة 20 فبراير بزخمها الشبابي الديمقراطي، والخطاب الملكي لليوم التاسع من مارس ،2011 وما حمله من وعود بالإصلاحات السياسية والدستورية، وما رسمه من “خريطة طريق” لذلك، وضعت جميعها المغرب على موعد مع موسم جديد من التحولات والبناء في نظامه السياسي، وفرضت النظر إليه بما هو البلد العربي الوحيد- حتى الآن- الذي يخوض في تجربة البناء السياسي الإصلاحي الديمقراطي من دون كلفة إنسانية عالية من دماء أبنائه، ومن دون صدام بين السلطة والمجتمع، وحين يراق دم الأبرياء في مراكش بالوحشية التي أريق بها، وفي الظرفية السياسية التي ألمحنا إليها، لا يعود ثمة من معنى لما حصل سوى أن الذين نفذوا جريمتهم إنما كانوا يبغون- في جملة ما يبغون- إجهاض مسلسل الإصلاحات في المغرب وإحداث جدول أعمال سياسي- أمني جديد يزاحم، وربما يعرقل جدول أعمال الإصلاح.

أهداف الجريمة بينة بحيث ليست تحتاج إلى ذكاء كبير لتبينها . وهي تنجح فقط حين يخطئ المغاربة الرد عليها، وأكبر خطأ قد يرتكب تحت وطأة الجريمة ونتائجها، تمكين مهندسي الجريمة من تحقيق مآربهم وأولها التراجع- ولو خطوة إلى وراء- عما شرع فيه المغرب من إصلاحات . إن الأمن ضروري لحماية المغرب والمغاربة من الإرهاب ولا ينبغي التهاون فيه أو التقصير غير أنه لا يكفي لإسقاط أهداف العدوان المتكرر على البلاد إن لم يستند إلى مشروع سياسي وطني يحظى بإجماع المغاربة وينخرط هؤلاء، من خلاله، في معركة الدفاع عن الوطن ومكتسباته واستقراره وأمنه الاجتماعي . والمشروع هذا هو مشروع الإصلاحات السياسية والدستورية التي تزود المغرب بنظام ديمقراطي قوي ومستقر وحده يوفر للبلاد وحدتها ومنعتها وقدرتها على جبه المؤامرات.














التوقيع

 النسر غير متواجد حالياً
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 23-May-2011, 11:22 AM   رقم المشاركة : 19
النسر
عميد المشرفين
 
الصورة الرمزية النسر

 




افتراضي رد: المغرب والملك

23-5-2011 5:02:09
الشرطة المغربية تفرق محتجين
إصابة كثيرين بعد ضرب الشرطة المغربية محتجين




الرباط/ الدار البيضاء - قال شهود إن الشرطة المغربية ضربت الاحد عشرات المحتجين الذين تحدوا حظرا مفروضا على المظاهرات الأمر الذي أدى إلى اعتقالات واصابة العشرات.

ويشير استخدام الشرطة للعنف فيما يبدو الى موقف حكومي أكثر تشددا من حركة المعارضة التي أصبحت أكثر تحديا في أعقاب مظاهرات احتفالية بدأت في فبراير شباط.

وتتزايد صراحة بعض المحتجين أيضا في انتقاد الملك لكن الاحتجاجات لم تصل إلى مستوى المظاهرات التي شهدها العديد من الدول العربية الأخرى.

وانصب كثير من الغضب على البلاط الملكي المغربي المعروف باسم المخزن. وهتفت حشود في الدار البيضاء بان الاحتجاج حق مشروع كما نددت بالاستبداد.

وشاهد مراسل لرويترز سبعة من أفراد شرطة مكافحة الشغب يهاجمون رجلا ملتحيا في الثلاثينات من عمره وأصابوا رأسة وجسمه لينزف من عدة مواضع.

وقال ضابط كبير بالشرطة في المكان رفض أن يذكر اسمه "استدعينا إلى هنا لحفظ النظام بسبب هذه المظاهرة غير المصرح بها".

وفي مدينة فاس قال المتظاهري فتح الله الحمداني ان ثلاثة اعضاء بارزين في حركة الاحتجاج بالمدينة في حالة خطيرة. ووردت انباء عن وقوع اصابات ايضا في طنجة ومناطق اخرى.

ولم يتسن الاتصال بأحد في وزارة الداخلية للتعليق على تقارير المحتجين.

وكان المحتجون بصدد اقامة معسكر امام البرلمان في الرباط لكن السلطات حرصت على تفادي تكرار ما جرى في القاهرة في وقت سابق هذا العام عندما احتل محتجون ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية ونجحوا في نهاية الامر في اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك.

وطردت الشرطة المسلحة بالهراوات والدروع الناس من أي شوارع تجمعوا فيهافي المدن الرئيسية. وتفرق المحتجون الى جماعات صغيرة طاردتها الشرطة.

وقال المحتج جلال المخفي ان قائدا بارزا للاحتجاجات في الرباط تعرض للضرب الاسبوع الماضي اصيب بارتجاج شديد في المخ.

وقالت خديجة رياضي العضو في الجمعية المغربية لحقوق الانسان ان بعض نشطي حقوق الانسان تعرضوا للضرب امام مقر الشرطة حيث حاولوا التوصل لاطلاق سراح 13 عضوا من الجمعية.

وقال محتجون إن الشرطة ضربت العشرات في الدار البيضاء. وجاء في منشور احتجاجي أن المتظاهرين يعارضون الاستبداد والفساد ويطالبون بالكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وتصاعد الاضطراب خلال العام الجاري في المغرب الذي ينظر إليه منذ وقت طويل على أنه دولة معتدلة ومستقرة نسبيا. واستلهمت الاحتجاجات الانتفاضتين الشعبيتين الناجحتين في كل من مصر وتونس.

وخلال الاشهر القليلة الماضية نظم محتجون يطالبون بالمزيد من الحقوق الديمقراطية والمكاسب الاقتصادية العديد من الاحتجاجات في أنحاء البلاد التي يسكنها 32 مليون نسمة مما تسبب في مقتل ستة اشخاص على الاقل.

وشقت مجموعة من الخريجين العاطلين عن العمل يوم الجمعة طريقها وسط حشد للاقتراب من العاهل المغربي الملك محمد السادس بعد أن أم صلاة الجمعة ورددوا هتافات تطالب الملك بتوفير فرص العمل لهم. وقطع التلفزيون الرسمي بثه المباشر لتلك الوقائع عندما بدأت الهتافات.

واعتبر هذا التصرف خرقا جريئا للتقاليد في بلد تزين فيه صور الملك المتاجر والأماكن العامة ويعامله كثيرون باحترام وتوقير. ويحمل الملك في المغرب لقب امير المؤمنين.

وتحكم العائلة الملكية المغرب منذ القرن السابع عشر.

وحصة المواطن المغربي من الدخل القومي هي الاقل في بلاد المغرب العربي التي تضم كذلك كلا من ليبيا وتونس والجزائر. ويعيش كثيرون في فقر ونحو نصف السكان اميون.

واستجابة للاحتجاجات الشعبية اعلن الملك في مارس آذار عن نيته تعديل الدستور والسماح بالمزيد من الحقوق الديمقراطية. ومن المقرر ان تعلن لجنة مسودة الدستور بتعديلاته المقترحة الشهر المقبل. "رويترز"













التوقيع

 النسر غير متواجد حالياً
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 29-May-2011, 11:33 AM   رقم المشاركة : 20
النسر
عميد المشرفين
 
الصورة الرمزية النسر

 




افتراضي رد: المغرب والملك

29-5-2011 7:22:40

الشرطة المغربية تفرق تظاهرة امام البرلمان في الرباط




الرباط - فرقت الشرطة المغربية السبت في الرباط عشرات الشبان من حركة 20 فبراير لمنعهم من الاحتجاج على استخدام القوة الاحد الفائت ضد متظاهرين في مدن عدة في المملكة.

وقال نجيب شوقي احد اعضاء الحركة في منطقة الرباط لفرانس برس ان "قوات الامن نزلت باعداد كبيرة لمنعنا بالهراوات من التجمع امام البرلمان".

وتعتبر السلطات هذه التظاهرات غير قانونية.

وافاد صحافي من فرانس برس عن انتشار كثيف لقوات الامن قبل ساعة من بدء التجمع الذي كان مقررا عند الساعة 18,00 تغ. ولم تسجل اي اصابات في صفوف المتظاهرين.

وبحسب صابرة طالبي الناشطة في حركة 20 فبراير فإن "السلطات مصممة على قمعنا بالقوة لمعنا من التعبير عن مطالبنا الديموقراطية".

ومن المقرر تسيير تظاهرة الاحد في الدار البيضاء احتجاجا على العنف الذي قوبل به الشبان الاسبوع الماضي بحسب القسم المحلي للحركة.

وفي تصريخ له غداة هذه التظاهرات التي فرقتها قوى الامن، اشار وزير الاتصال المغربي الى ان حركة 20 فبراير "قد ابتلعها الاسلاميون والحركات اليسارية".

من جهتها طالبت منظمة مغربية غير حكومية السبت بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات عن اعمال العنف.

واورد بيان للمنظمة المغربية لحقوق الانسان تلقت فرانس برس نسخة منه "نطالب بفتح تحقيق محايد لتحديد المسؤوليات في ما يتعلق باستخدام القوة ضد قسم كبير من شبان حركة عشرين فبراير".

وفي خطاب الى الامة في التاسع من اذار/مارس، اعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس اصلاحات دستورية مهمة تلحظ خصوصا مبدأ فصل السلطات وتعزيز سلطات رئيس الوزراء. لكن حركة عشرين فبراير اعتبرت ان هذه التدابير غير كافية. "ا ف ب"













التوقيع

 النسر غير متواجد حالياً
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 29-May-2011, 07:17 PM   رقم المشاركة : 21
الذهبي
المشرف العام
 
الصورة الرمزية الذهبي

 




افتراضي رد: المغرب والملك


اقتباس
وفي تصريخ له غداة هذه التظاهرات التي فرقتها قوى الامن، اشار وزير الاتصال المغربي الى ان حركة 20 فبراير "قد ابتلعها الاسلاميون والحركات اليسارية".
كل واحد يبحث عن شماعة يعلق عليها بدلا من البحث عن الحلول
يذكرني هذا الرجل بمن ضاع منه دينار بمكة فصار يبحث عنه في العراق






 الذهبي غير متواجد حالياً
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 05-Jun-2011, 01:18 PM   رقم المشاركة : 22
النسر
عميد المشرفين
 
الصورة الرمزية النسر

 




افتراضي رد: المغرب والملك


المغرب.. ثورة ناعمة بمذاق خاص!
هيلين زوبر

ترجمة/ الإسلام اليوم


لم يكن الشباب المغربي بدعًا من نظرائهم في الدول العربية؛ حينما طالبوا بالتغيير والمزيد من الديمقراطية، إلا أنّ المغرب لها أسلوب مميز في سلوك هذا الطريق, حيث وعد الملك محمد السادس بإصلاح دستور البلاد, ثم أتى التفجير الذي وقع الشهر الماضي في مراكش، وأودى بحياة 17 قتيل؛ ليعرقل هذا التقدم نحو الإصلاح.

على صفحات "فيس بوك", اتفق نجيب شوقي (32 عامًا)، ومدون من الرباط، وأصدقائه على أن يتقابلوا قرب مدينة تمارة, على مشارف العاصمة المغربية, وكانت الخطة أن يجتمعوا يوم الأحد, 15 مايو, للتنزه أمام مقر جهاز المخابرات الداخلي للبلاد, معبرين عن احتجاجهم على الدولة البوليسية.
وعندما نتحدث عن مدينة تمارة, وهي المدينة التي لا ترغب الحكومة في الحديث عنها, نقول إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والاستخبارات البريطانية كانت ترتكب داخل هذا المكان عمليات تعذيب وحشية للمشتبه بهم، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر, على الأرجح.
ومعربًا عن فخره بما خطط له هو وزملائه يقول شوقي: "أردنا أنّ نكشف للعالم أساليب المخابرات غير القانونية في بلادنا".
في النهاية لم يستطع شوقي وزملائه الوصول إلى مبتغاهم, بسبب وحدات الشرطة الخاصة، الّتي كانت في انتظارهم منذ وقت مبكر, واعتداءات رجال الشرطة ذوي الملابس المدنية على القادمين من الشباب بالهراوات, ومطاردة مائة ضابط الشباب والفتيات لمدة ساعتين, حتَّى على أسطح المباني المجاورة, ما أسفر عن إصابة 10 من المتظاهرين.

عوائق
وبعد هذه النزهة الفاشلة, تبيَّن أنّ حرية التعبير عن الرأي بشكلٍ علني لا تزال تحت التهديد, رغم مرور ثلاثة أشهر على دعوة الشباب المغربي لمظاهرات يوم 20 فبراير, المنادية بالتغيير والمطالبة بمزيد من الديمقراطية في بلادهم.
كما أنّ هذه الأحداث، التي وقعت يوم 15 مايو تمثل نكسة خطيرة لمسار التغيير, لأنّ الملك محمد السادس وعد في بداية شهر مارس بإقامة نظام أكثر ديمقراطية ودولة تحكمها سيادة القانون, وقام كذلك بتعيين المجلس القومي لحقوق الإنسان وإنشاء لجنة لوضع دستور جديد, وأعرب عن رغبته في اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق التغيير السلمي، الذي لم تتمكن تونس ومصر من تحقيقه إلا بالإطاحة برؤوس السلطة.
كل هذا كان قبل انفجار قنبلتين في مقهى "أريجانا" السياحي، الواقع في الساحة المعروفة بشرم الفناء، في قلب مراكش يوم 28 أبريل, مما أسفر عن مقتل 17 شخصًا, واعتقلت الشرطة على إثرها سبعة مشتبه بهم, منهم بعض المتعاطفين مع تنظيم القاعدة, وفقًا لمعلومات من وزارة الداخلية المغربية.
وعلى الفور بدأت أصابع الاتهام تُشير إلى جهاز الاستخبارات في المغرب بتورطه في هذا التفجير, نظرًا؛ بعدما ثبت تورطه ـ مسبقًا ـ في الهجمات الانتحارية في الدار البيضاء قبل ثماني سنوات. وتقول الشائعات إنّ هؤلاء عازمين على التمسك بسلطتهم, وقاموا بذلك لإفساد إطلاق الملك سراح مائة سجين في منتصف أبريل, بما في ذلك العديد ممن أدينوا بأنهم إرهابيون.
جدار الخوف
ومنذ ذلك الحين, يبدو أنّ الحركة المؤيدة للديمقراطية والتغيير في البلاد تعيش تحت التهديد مرة أخرى, إلا أنّ الشباب المغربي لن يسمحوا لأنفسهم بالتراجع عن النزول إلى الشوارع بهذه السهولة, ويقول فهد عراقي, المحرر العام لمجلة السياسة الحرجة (تل كويل), الّتي تدعم مطالب المتظاهرين, "لقد تجاوزنا جدار الخوف".
وخلافًا للثورات المندلعة في البلدان المجاورة, اتضح أن أكبر شكاوى الشباب المغربي ليست مع النظام الملكي, فهي ليست دعوة للإطاحة بحاكمهم, فمّمكن لمحمد السادس أن يبقى على رأس الدولة، إلا أنهم يشعرون بالقلق حيال استمراره في الحكم بهذه الصلاحيات المطلقة.
وذلك هو الجانب غير العادي للربيع المغربي: حيث أنّ الحركة الثوريّة لا تهدف للإطاحة بالملك, ومع ذلك فهي ثوره هادئة, في الوقت الذي يرى الملك نفسه أحد أحفاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم, مما يجعل منه أميرًا للمؤمنين، وأعلى حاكم علماني في ذات الوقت.
ومع ذلك فقد سمحت هذه السلطة المطلقة, التي يطالب الشباب بتقليصها, للملك تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها, فنجح في إصلاح قانون الأسرة الذي منح المرأة حقوقًا متساوية, كما سعى نحو المصالحة مع المعارضة اليسارية في البلاد, الّتي طالما قُمعت بوحشية في عهد والده الحسن الثاني.
مؤشرات إيجابية
على كل حال، بعد أنّ أعلن محمد السادس مراجعة الدستور في الوقت الحالي، فإنّه في المستقبل لن يكون قادرًا على تعيين أي شخص كرئيسٍ للحكومة, بل إنّ رئيس الحكومة سيأتي من الحزب الذي يفوز بأغلبية الانتخابات الحرة. كما يريد الملك تعزيز الفصل بين السلطات, ومنح السلطة القضائية الاستقلالية, غيرها من الإصلاحات, وبذلك أصبحت المعركة ضد الفساد بمباركة الملك.
وقد أثارت وثائق ويكليكس، الّتي كشفت انتفاع بعض المقربين من الملك لإثراء جيوبهم الخاصة قدرًا كبيرًا من الاستياء بين المغاربة, مما دفع المتظاهرين الشباب للمطالبة بالتخلص من هؤلاء الانتهازيين. وقد نجح هذا بالفعل عندما عيَّن الملك عبد السلام أبو ضرار, مؤسس الفرع المغربي لمنظمة الشفافية الدولية, رئيسًا لوكالة حكومية من شأنها أنّ تتخذ إجراءات لمكافحة الفساد.
يُشار إلى أنّ أبو ضرار حاول مع بعض النشطاء اليساريين في السبعينات قلب النظام الملكي, ثم أمضى خمس سنوات من عمره في سجن سري في الطابق السفلي من مركز للشرطة في الدار البيضاء, أما الآن فقد صار المهندس والخبير المالي يعمل على تسريع الإصلاحات من خلال عمله، جنبًا إلى جنب مع الملك.
وتعليقًا على الإصلاحات التي يقوم بها الملك, قال عمر بلفريج, 37 عامًا, والعضو السابق في الحزب الاشتراكي بالمغرب, إنّه سعيد بالتغييرات التي أدخلها الملك على الدستور، والتي ستمنح الأحزاب حق المشاركة في تحمل المسؤولية, مضيفًا: لقد حان الوقت كي يُظهر جيل الشباب من السياسيين "الشجاعة لإحداث التغيير بعيد المدى في البلاد", مشيرًا إلى أنّه لا يشعر بالقلق بشأن المستقبل: "إذا كان الإصلاح الدستوري لا يرضينا, فإنّنا يمكن أن نرفض ذلك".
المصدر بالإنجليزية












التوقيع

 النسر غير متواجد حالياً
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 06-Jun-2011, 11:47 AM   رقم المشاركة : 23
النسر
عميد المشرفين
 
الصورة الرمزية النسر

 




افتراضي رد: المغرب والملك

6-6-2011 7:06:00

المغرب "يواجه" الاحتجاجات الشعبية بتغييب الشرطة




الرباط/ الدار البيضاء - انتهت احتجاجات مناهضة للحكومة في مدينتين رئيسيتن بالمغرب دون اي عنف امس الاحد بعد ان خففت السلطات على ما يبدو موقفها ضد حركة مطالبة بالديمقراطية.

وتجمع الاف الاشخاص في ميدان رئيسي في مدينة الدار البيضاء ولكن لم يكن هناك اثر لشرطة مكافحة الشغب التي ضربت واصابت محتجين في مظاهرات سابقة.

وقال منعم اويحيى احد منظمي الاحتجاج ان السلطات تعاملت مع المظاهرة بشكل تكتيكي وبمهارة من اجل تخفيف الغضب المكبوت من عنف الشرطة في المظاهرات السابقة.

واضاف ان نحو 60 الف شخص شاركوا في المظاهرة.

وكان غياب شرطة مكافحة الشغب جليا ايضا في العاصمة الرباط حيث نظم نحو عشرة الاف شخص مسيرة في طريق رئيسية مؤدية للبرلمان وهم يهتفون"الشعب يريد اسقاط الطغيان والشعب يريد اسقاط الفساد."

ويعكس موقف الحكومة الاكثر تساهلا تجاه المتظاهرين ادراكها ان القيام بقمع عنيف يخاطر بتوسيع قاعدة التأييد لحركة احتجاج تحاول تقليد الاحتجاجات التي اطاحت برئيسي تونس ومصر.

وتابعت الشرطة من بعيد في الوقت الذي سارت فيه الحشود في الرباط والدار البيضاء وهي تهتف بشعارات تطالب باستقالة الحكومة وتطالب بوظائف وتعليم ورعاية صحية افضل. وقال بعض المتظاهرين ان الشرطة السرية اندست بين المتظاهرين.

ولوح المحتجون في المدينتين بصور كمال عماري الذي توفي يوم الخميس متأثرا بجروح اصيب بها في اشتباكات مع الشرطة في 29 مايو ايار في بلدة صافي التي تقع على بعد 300 كيلومتر جنوبي الرباط.

وقال مصدر بوزارة الداخلية لرويترز ان السلطات نفت بشكل قاطع ان تكون وفاة الرجل لها صلة بالاحتجاج الذي كان واحدا من عدة احتجاجات شهدتها البلدات المغربية في ذلك اليوم.

وأضاف المصدر ان شهادة الوفاة اوضحت ان عماري توفي بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية وفشل تنفسي. وقال ان النائب العام أمر باجراء تحقيق وتشريح الجثة.

وتم الابلاغ عن وقوع عشرات الاصابات نتيجة مظاهرات الشوارع التي جرت في المغرب خلال الشهور الاخيرة الماضية.

وتهيمن عائلة ملكية قوية تحكم البلاد منذ 350 عاما على المشهد السياسي في المغرب.

وفي احدث جولة من الاحتجاجات في 29 مايو ايار استخدمت قوات الامن الهراوات ضد المتظاهرين في عدة أماكن.

وقال منظم الاحتجاج اويحيى ان حركة 20 فبراير وهي ائتلاف فضفاض لعلمانيين ويساريين واسلاميين ومستقلين تخطط لتنظيم مظاهرات مماثلة في مطلع الاسبوع المقبل. "رويترز"













التوقيع

 النسر غير متواجد حالياً
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 18-Jun-2011, 06:22 PM   رقم المشاركة : 24
النسر
عميد المشرفين
 
الصورة الرمزية النسر

 




افتراضي رد: المغرب والملك

18-6-2011 6:44:36

ملك المغرب يفقد بعض السلطات بموجب اصلاحات دستورية




الرباط - تقدم العاهل المغربي محمد السادس مساء الجمعة بمشروع اصلاحات دستورية يعزز صلاحيات رئيس الحكومة مع الابقاء على الموقع الديني للملك ودوره كرئيس للدولة.

وقال الملك في خطاب للامة ان هذا المشروع الذي "يوطد دعائم نظام ملكية دستورية ديموقراطية برلمانية واجتماعية" سيخضع للاستفتاء الشعبي في الاول من تموز/يوليو، مضيفا "سأقول نعم لهذا المشروع".

واحدى ابرز التطويرات التي حملها المشروع الجديد هي تعزيز صلاحيات الوزير الاول الذي سيسمى "رئيس الحكومة" وسيتم تعيينه "من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب".

ويمنح الدستور الساري حاليا العاهل المغربي صلاحية تعيين رئيس الوزراء الذي يريده.

وسيمنح رئيس الحكومة خصوصا صلاحية "حل مجلس النواب". وينص الدستور الساري حاليا على ان حل البرلمان من صلاحيات الملك حصرا.

وفي 9 اذار/مارس وعد محمد السادس "47 عاما" باصلاحات سياسية استجابة لتطلعات شباب حركة 20 فبراير الذي نزلوا الى الشارع للمطالبة بهذه التغييرات على غرار الاحتجاجات في بلدان اخرى في شمال افريقيا والشرق الاوسط.

وينظم شبان حركة 20 فبراير تظاهرات بشكل دوري للمطالبة بمزيد من الديموقراطية ومكافحة الفساد في المغرب.

وإلى جانب العربية، يلحظ الدستور الجديد "دسترة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة" تجاوبا لمطالب المجتمع المدني.

وينطق جزء كبير من ال32 مليون مغربي باحدى اللهجات الثلاث للغة الامازيغية.

الا ان الملك يبقى لاعبا اساسيا في السلطة التنفيذية لكونه يرأس المجلس الوزاري الذي يتم داخله تحديد استراتيجيات الدولة بحسب المشروع الدستوري الجديد.

ويبقى الملك بحسب الدستور المغربي الجديد "امير المؤمنين" و"رئيس الدولة" وشخصه "لا تنتهك حرمته". وسيتولى الملك ضمان "حرية ممارسة الشعائر الدينية" بحسب خطاب محمد السادس الذي ذكر ان الاسلام هو ديانة الدولة.

ويحافظ الملك بالتالي على موقعه كامير للمؤمنين ما يجعل منه السلطة الدينية الوحيدة عمليا في المملكة.

ويبقى الملك بحسب الدستور الجديد قائدا للقوات المسلحة ويحافظ على صلاحية اعتماد السفراء والدبلوماسيين.

وسيتم انشاء "مجلس اعلى للامن" برئاسة الملك ويختص "بتدبير القضايا الأمنية الاستراتيجية، الداخلية والخارجية، الهيكلية والطارئة".

ويضم هذا المجلس في عضويته "رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والوزراء والمسؤولين، والشخصيات المعنية".

كما ينص الدستور الجديد على ضمان استقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.

واقترح ايضا محمد السادس ادراج مساواة الرجل والمرأة في الحقوق المدنية فضلا عن حماية حقوق الانسان العالمية في الدستور الجديد.

واضاف محمد السادس "يمارس الملك مهامه السيادية والضمانية والتحكيمية "..." علما بأن التشريع يظل اختصاصا حصريا للبرلمان".

وخلف محمد السادس الذي سيبلغ سن ال48 في اب/اغسطس المقبل، والده الحسن الثاني عام 1999 واعدا باصلاحات. ومع ان مبادراته اتسمت بالبطء الا انه لا يزال يتمتع بشعبية في المجتمع المغربي بعد 12 عاما على اعتلائه العرش. "ا ف ب"













التوقيع

 النسر غير متواجد حالياً
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 27-Jun-2011, 11:18 AM   رقم المشاركة : 25
النسر
عميد المشرفين
 
الصورة الرمزية النسر

 




افتراضي رد: المغرب والملك


آلية التوافق في الدستور المغربي





عبد الإله بلقزيز



تضافرت عوامل عدة في إخراج الصيغة الدستورية الجديدة في المغرب إلى الوجود: تداعيات الثورات العربية في الداخل المغربي، ميلاد حركة 20 فبراير الشبابية الشعبية، خطاب الملك محمد السادس في التاسع من مارس، أداء الأحزاب السياسية أثناء المداولات التي أفضت إلى كتابة نص الدستور.

لا سبيل، إذن، إلى قراءة هذه الوثيقة الدستورية بما هي ثمرة اجتهاد لجنة صياغة التعديلات الدستورية مثلاً، أو من حيث هي تمثل الممكن السياسي المتاح للمغرب من وجهة نظر المؤسسة الملكية أو ما شابه. إنها ثمرة شراكة سياسية- متفاوتة الأسهم طبعاً- بين فرقاء مختلفي المشارب والمصالح، والأهداف في المجتمع الوطني، لذلك يعسر على القارئ فيها أن يعثر على منتصر بعينه من الأطراف تلك، ولكن لا يُعصى عليه أن يلاحظ انتصار الوطن في الاتفاق على نظام أساسي للدولة متوافق عليه.

من الطبيعي ألاّ ترضي بعضاً لم يجد فيها ضالته، وأن ترضي بعضاً ثانياً رضاً نسبياً، وأن يتحمس لها ثالث، ويرفضها رابع، ويشنع عليها خامس... الخ.

فالوثيقة الدستورية هي في المقام الأول نصُّ، والنص موضوع تأويل لأنه لا يضمر معناه، وإنما معانيه يبنيها القارئ المتأول، والتأويلات متعددة ومتباينة بتعدد وتباين القرائح والاستعدادات الذهنية وعدة التفكير وبتعدد المصالح والمبتغيات وتباينها، وأمام أي نص لا مكان لإجماع إلا على العموم لا على التخصيص، ولا مكان- أصلاً- لافتراض إجماع لا يكون التنازل المتبادل في خلفيته وأساسه، وخاصة حينما يكون النص المؤوَّل شديد الارتباط بالمصالح والتنازع عليها مثل النص السياسي أو أي نص بهذه المنزلة.

وما أغنانا عن القول إن الصراع على هذا النص الدستوري، أو قل على تأويله، إنما سيلازم مراحل التأويل كافة، وهي ثلاث: مرحلة تفسيره وفهمه، ومرحلة بناء موقف سياسي منه "في لحظة الاستفتاء عليه"، ثم مرحلة العمل بأحكامه، إما انفاذاً لها وتطبيقاً من قبل من سيديرون السلطة ويكون لهم موقع في مراكز القرار، أو اعتراضاً واحتجاجاً بها لدى من سيجدون أنفسهم في موقع المعارضة.

يختلف بناء هذه الوثيقة الدستورية عن نوعين آخرين من كتابة النص الدستوري باختلاف الشروط الحافة والأطراف المشاركة، إنها تختلف، في الوقت عينه، عن صيغة الدستور الممنوح والدستور المكتوب من قبل هيئة تأسيسية. في الدستور الممنوح لا مكان إلا لصوت واحد هو صوت الذي يوزع السلطة في النص على مقتضى المشيئة والهوى فيحتكر لنفسه النصاب الأوفر، وذلك عين ما عانته الحياة الدستورية في المغرب منذ مطالع الستينات من القرن الماضي، في الدستور المحرر من قبل لجنة من الهيئة التأسيسية، يكون النص- نظرياً على الأقل- أوسع تمثيلاً للقوى والمصالح الاجتماعية، لأن ممثليها شركاء في الصياغة والمناقشة، والأهم من ذلك أنه يكتب من دون قيود أو خطوط حُمْر: معلنة أو مستبطنة، وهذا الضرب من الدستور ما عرفناه في تاريخنا المعاصر، لأنَّا ما نجحنا، منذ خمسين عاماً، في فتح الأفق أمام إمكان انتصار فكرة الهيئة التأسيسية.

أما في الوثيقة الدستورية الجديدة، المعلنة في التاسع عشر من يونيو/حزيران 2011 - فنحن أمام هندسة سياسية مختلفة تقع في منزلة بين المنزلتين، فتأخذ من النوع الأول بعض مفردات الصوت الواحد وتأخذ من الثاني بعض سمات الأصوات المتعددة.

أتت الوثيقة الدستورية على هذا النحو في امتداد أحكام القاعدة التي أسست لها، وهي التوافق، وفي التوافق متسع للاجتهاد في رتق الفتوق وتصيير أرخبيل المصالح والرؤى جزيرة مندمجة.

وإذا كان جمع ما تفرق ورأب ما تصدع في بنية الاجتماع السياسي المغربي وعلاقاته "هو" مما تنضح به الوثيقة الدستورية الجديدة، فليس ذلك من "براعة" الصوغ والتدبيج وحنكة من قام على أمره من أعضاء اللجنة، وإنما مَأتَاهُ من "الحاجة" إلى ترضية زيدٍ وعمرو من دون إيلاء الاعتبار إلى تماسك النص وتماسك بنية النظام السياسي الذي يعرض في فصوله هندسته التفصيلية موزعاً السلطة على هذا وذاك من مستوياته.

وقد يكون التوافق فضيلة في مثل هذه الحال التي يعز فيها الإجماع على مشتركات، لكنه قد يكون سبباً في الالتفاف على المشكلات الكبرى. والرئيس في البناء الديمقراطي، على طريقة الحيل الفقهية، وفي تأجيل المشكلات تلك إلى مواعيد لاحقة ليس يعلم ما إذا كانت ستكون مواتية.

سرى مبدأ الترضية والتوافق في جزء كبير من النص الدستوري، وكان يمكن المرء منا أن يلحظ مقداراً من التوفيق في التوفيق بين ذوي الخيارات المتقابلة حد التضاد، فليس من سبيل لِغَلْب المباينة الحدية إلا بتوليد المساحة الافتراضية المشتركة: مساحة التنازل المتبادل، التي يسلم فيها الواحد بمصلحة آخر لا يقاسمه إياها، لكن ذلك يجوز في المصالح تعريفاً وحصراً، لأنها- بالطبيعة- في حكم المتباين الذي قد لا يعثر على سبيل ليجسر الفجوة بينها سوى إنفاذ قاعدة التنازل المتبادل لبناء تلك المساحة الافتراضية. لكن الدستور ما اختص بتناول المصالح فحسب، وإنما الثوابت والماهيات أيضاً، وهذه ليست تقبل- كالمصالح- قسمة الغُنم وترضية فلان وعلان في ما يخص الوطن والشعب بالجملة لا الفئات والجماعات بالتخصيص.

ولعمري تلك واحدة من المضاعفات السلبية لعقل التوافق، وهو عقل سياسوي بامتياز ومهجوس بالنزعة المرحلية والتكتيكية في ما هو تاريخي واستراتيجي.














التوقيع

 النسر غير متواجد حالياً
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 29-Jun-2011, 11:22 AM   رقم المشاركة : 26
النسر
عميد المشرفين
 
الصورة الرمزية النسر

 




افتراضي رد: المغرب والملك


المغرب .. عندما يصبح شريكًا في ديمقراطيَّة أوروبا
الرباط/ إدريس الكنبوري




أصبح المغرب الدولة العربيَّة والإفريقيَّة الوحيدة والدولة الإسلاميَّة الثانية بعد تركيا التي تحصل على صفة الشريك من أجل الديمقراطيَّة، الذي تمنحه الجمعيَّة البرلمانيَّة لمجلس أوروبا، وذلك خلال اجتماعها بستراسبورج يوم الثلاثاء الماضي للتصويت على القرار، وتعد الجمعيَّة البرلمانيَّة لمجلس أوروبا أقدم جمعيَّة برلمانيَّة عالميَّة، إذ أُنشئت عام 1949، وهي بمثابة الجهاز الاستشاري لمجلس أوروبا، وتضمُّ 318 عضوا يمثلون 47 دولة أوروبيَّة، وقد أحدثت الجمعيَّة صفة "شريك من أجل الديمقراطيَّة" في يونيو 2009 قصد تطوير التعاون مع برلمانات الدول غير الأعضاء من المناطق المجاورة، من أجل تعزيز التحولات الديمقراطيَّة والنهوض بالاستقرار والحكامة الجيدة واحترام حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون، وكان المغرب أول بلد عربي وإفريقي يتقدَّم بطلب للحصول على هذه الصفة، إذ وقَّع البرلمان المغربي على الطلب في أبريل من السنة الماضية، ومن ثَمَّ تكليف أحد أعضاء الجمعيَّة في يونيو 2010 بإعداد تقرير حول الطلب المغربي، كما قام رئيس الجمعيَّة بزيارة للمغرب في دجنبر من نفس السنة، وفي 31 مايو الماضي تَمَّ التصويت بالإجماع من طرف لجنة القضايا السياسيَّة التابعة للجمعيَّة على الطلب.
ويدعو القرار المصدَّق عليه يوم أول أمس المغرب إلى تشجيع مشاركة متوازنة بين الرجال والنساء في الحياة العامة والحياة السياسيَّة، ودعم حرية المعتقد والديمقراطيَّة المحليَّة والجهويَّة، وكانت أهم القضايا المعلَّقَة هي قضية عقوبة الإعدام التي كانت الجمعيَّة الأوروبيَّة تطالب المغرب بإلغائها، كخطوة في طريق القبول به والحصول على صفة الشريك من أجل الديمقراطيَّة، وهو الحاجز الذي تَمَّ رفعه مع وضع مشروع الدستور الجديد الذي نصَّ في الفصل 20 على الحق في الحياة وعلى أن القانون يحمي هذا الحق، بما يعني عمليًّا إلغاء عقوبة الإعدام.
وقال محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين الذي هو الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، في كلمته أمام الجمعيَّة: "إن دولةً للقانون قد وُلدت في الحوض الجنوبي للبحر المتوسط"، مضيفًا أن من خصائص المغرب ما بعد الدستور الجديد فصل السلطات واستقلال القضاء وميثاق واسع للحقوق والحريات الأساسيَّة.
وأكَّد بيد الله، في كلمته، أن منح صفة الشريك من أجل الديمقراطيَّة للمغرب يعتبر "إشارة قوية لدعم ومصاحبة الإصلاحات العميقة التي يباشرها المغرب منذ أزيَد من عقد من الزمن والتي تُوِّجت بالدستور الجديد".
ويشكّل هذا القرار دعمًا لحزمة الإصلاحات السياسيَّة التي أقدمت عليها المملكة المغربيَّة في السنوات الأخيرة، خصوصًا بعد طرح مشروع جديد للدستور للاستفتاء الشعبي في الأول من يوليو المقبل، لكنه سيشكِّل بالتالي نوعًا من "الرقابة" غير المباشرة على الأداء السياسي للدولة المغربيَّة التي بات عليها أن تُبدي نوايا أكثر صلابة في اتجاه السير على طريق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إذ المؤكَّد أن التجربة المغربيَّة اليوم لم تعد مسألة داخليَّة، بل أصبحت تحت المجهر بالنظر إلى الاستحقاقات التي يُمليها القرار الأوروبي.
وفي الوقت الذي يستند قرار منح المغرب صفة الشريك من أجل الديمقراطيَّة على قضية منع عقوبة الإعدام، التي لم تطبقْ عمليًّا منذ بداية تسعينيَّات القرن الماضي، فإن الجدل حول هذه العقوبة مرشح لكي يتجدد بين الأطراف الداعية إلى إلغاء هذه العقوبة والأخرى المطالبة بالإبقاء عليها في صلب القانون، إذ في الوقت الذي يبرّر دعاة الإلغاء دعوتهم بالرغبة في إدراج المغرب ضمن المعايير الدوليَّة لحقوق الإنسان، تقول الأطراف الأخرى -ومن بينها الإسلاميون: إن الإبقاء عليها يشكِّل حماية لحقوق وحريات الآخرين، خصوصًا فيما يتعلَّق بالجرائم الخطيرة، مستندين على أنه حتى في البلدان الغربيَّة ذات العراقة في الممارسة الديمقراطيَّة ما زالت هذه العقوبة قائمة ضمن ترسانتها القانونيَّة، بالرغم من الجدل الداخلي فيها.













التوقيع

 النسر غير متواجد حالياً
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 02-Jul-2011, 12:24 PM   رقم المشاركة : 27
النسر
عميد المشرفين
 
الصورة الرمزية النسر

 




افتراضي رد: المغرب والملك

2-7-2011 6:11:24

98% من المغاربة يؤيدون التعديلات الدستورية




الرباط ـ حقق الملك المغربي محمد السادس فوزاً ساحقاً بتصوت أكثر من 98% من المغاربة لصالح التعديلات الدستورية التي اقترحها بعد أن شهدت المغرب مظاهرات مطالبة بالديمقراطية مستوحاة من الاحتجاجات الشعبية في العالم العربي.

ونقلت وكالة أنباء المغرب عن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، أن نسبة المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء الدستوري بلغت 98.49%، في حين بلغت نسبة المصوتين بـ"لا" 1.51%، بعد فرز 94 % من مكاتب التصويت.

وقال الشرقاوي في وقت متأخر من ليل أمس الجمعة إن عدد المصوتين بلغ 9228020 ، أي بنسبة مشاركة بلغت 72.65% .

وأشار إلى أن هذه النتائج مؤقتة بما أن المجلس الدستوري هو الجهة المخولة للإعلان عن النتائج النهائية والرسمية للاستفتاء الدستوري.

وكان العاهل المغربي قد أعلن عن مجموعة من التعديلات الدستورية التي تحد من صلاحياته وتعطي المزيد من الصاحيات لرئيس الحكومة.

وبحسب الدستور الجديد سيصبح بإمكان رئيس الوزراء الذي سيختاره الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، حل مجلس النواب وهو ما كان من صلاحيات الملك وحده.

وينص مشروع الدستور الجديد على انشاء مجلس اعلى للقضاء يرأسه الملك ويهدف الى ضمان استقلال السلطة القضائية.

كما ينص على الاعتراف بالامازيغية كلغة رسمية الى جانب اللغة العربية.

وقال الشرقاوي إن عملية التصويت جرت في "جو يطبعه الهدوء والمسؤولية والروح الوطنية".

وكانت أطراف في المعارضة المغربية ومن ضمنها حركة 20 فبراير قد دعت إلى مقاطعة الاستفتاء التي رأت أنه يكرس صلاحيات الملك.

وأكد الشرقاوي أن الهيئات والمنظمات الداعية إلى المقاطعة "تمكنت من خوض حملتها بكل حرية، من خلال تنظيم لقاءات وتظاهرات عمومية وتوزيع المنشورات".

Alarab Online.












التوقيع

 النسر غير متواجد حالياً
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 06-Jul-2011, 10:27 AM   رقم المشاركة : 28
النسر
عميد المشرفين
 
الصورة الرمزية النسر

 




افتراضي رد: المغرب والملك


ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
محاولة لفهم قرار انضمام المغرب لمجلس دول التعاون الخليجي




د. محمد عصام لعروسي*

كيف يمكن فهم سياق انضمام المغرب لمجلس دول التعاون الخليجي، داخل نسق دولي متحول لأنظمة عربية على صفيح ساخن، مؤهلة للخوض في مسارات إصلاحية وثورية عميقة؟، هل يفهم من هذا القرار محاولة لدعم التيار المحافظ في الوطن العربي وبالخصوص الأنظمة الملكية؟ مقابل الحركات الثورية التي أدخلت العالم العربي مرحلة غير مسبوقة من الاحتجاجات السياسية التي لم تحسم بعد في إمكانية استنبات ديمقراطية حقيقية قائمة على قوة المؤسسات والإرادة الحرة للشعوب، خصوصا في مصر وتونس- حيث يقدم الإعلام بشيء زائد من التفاؤل والإيجابية نجاح الثورات في هذين البلدين، في حين أن الوقت لم يحن بعد للحكم على هاتين التجربتين- هل مسألة انضمام المغرب لهذا المنتدى يتعارض مع وضعه المتقدم مع الاتحاد الأوربي؟ وهل مسألة الانضمام ذات بعد مناسباتي فرضتها طبيعة الظرفية السياسية في الوطن العربي؟ وهل كان بالإمكان التفكير في هذا النوع من التكتلات قبل هذه المرحلة الحساسة في حياة الشعوب العربية؟ وخاصة أن المغرب تربطه علاقات تاريخية قوية مع أهم الدول الخليجية دون أن تصل إلى التفكير في عضوية المغرب داخل مجلس التعاون الخليجي وهل هناك بعد استراتيجي في هذا القرار؟ وما هي المصالح المحتملة وراء هذا الانضمام؟.

يمكن فهم دوافع المبادرة المغربية من خلال إدراج الملاحظات التالية:

- يعتبر المغرب بلدا رائدا من ناحية الاستقرار السياسي والأمني، كما أن مرحلة التحول الديمقراطي التي دشنها المغرب راكمت لديه قدرة وتجربة على مواجهة الاحتجاجات المدنية بسماح النظام السياسي بالمزيد من الحريات والحقوق والإصلاحات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، فهذه الفورة لمكونات المجتمع المدني شملت العديد من القطاعات الحيوية والمجالات وانتقلت إلى تطوير الحراك الاجتماعي باستعمال أساليب مدنية سلمية، كما أن الخطاب الملكي، تاسع مارس 2011، رفع من سقف التطلعات بالدعوة إلى العديد من الإصلاحات السياسية والدستورية الجوهرية بداية من المراجعة الدستورية الشاملة التي من شأنها تغيير آليات اشتغال النظام السياسي، من خلال دعم اختصاصات الوزير الأول وفصل السلطات ودعم استقلالية القضاء، إلى غير ذلك من الإصلاحات التي تمثل ثورة سياسية هادئة، تشكل حسب البنيويين تغييرا في شكل البنيات وأسلوب عملها دون تغيير جذري في شكل وجوهر النظام السياسي، أو ما يمكن تفسيره مع الاتجاه النسقي دور العوامل الخارجية أيضا في التسريع بوتيرة الإصلاح التي كانت قد بدأت قبل ذلك، مع ارتفاع منسوب المطالبة بالإصلاحات والثورات في العالم العربي.

ولهذا فإن المبادرة الخليجية، حسب بعض المحللين، تهدف لدعم الاستقرار في المغرب والأردن، للمساهمة في وقف نزيف الثورات الشعبية التي أسقطت العديد من الأنظمة العربية.

- يبدو أن المغرب تعامل مع دعوة دول مجلس التعاون الخليجي بعقلانية وموضوعية ومن زاوية براغماتية صرفة بالتركيز على المصالح الاقتصادية، وخاصة أن هناك مشكلا أساسيا يتمثل في البعد الجغرافي وغياب الانسجام مع منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، الذي تأسس، قيل ذلك، كرد فعل طبيعي لانتشار التيار القومي- الاشتراكي في الوطن العربي في الستينات والسبعينات من القرن الماضي.

فالمغرب مدعو لإدراك حدود هذه الشراكة والتعاطي معها بنوع من النفعية، والاستفادة مما قد توفره له من فرص اقتصادية ودعم من الطاقة والاستثمارات المالية الهامة، وكذا حرية تنقل الأشخاص بالبطاقات الشخصية الذكية كما ورد في نص الاتفاقية "شريطة التوقيع على اتفاقيات ثنائية بهذا الخصوص، وهذا ما يشكل عائقا كبيرا في حالة رفض وتحفظ بعض الدول الخليجية كقطر، الكويت وعمان" وحرية تنقل السلع والبضائع والتسهيلات الجمركية.

غير أن بعض المحللين، يرون أن دعوة أنظمة الخليج المغرب للالتحاق بها في حمأة الحراك الذي يعرفه الشارع العربي، هدفه أمني بالأساس لحماية لأنظمة الملكية بالمنطقة، وأنه بوابة لخارطة طريق جديدة، ترعاها أمريكا، لإعادة النظر في التجمعات الإقليمية في المنطقة العربية، اعتبر آخرون أن المغرب غير معني بـ"درع الخليج" العسكرية، وأن البعد الجغرافي يجعل انضمام المغرب إلى هذه القوة العسكرية أمرا صعبا، كما أن تأسيس سوق خليجية مشتركة وعملة موحدة، لا يعني المغرب في شيء، وبالتالي فالاستفادة الممكنة للمغرب من دول الخليج لا تتعدى سقف الحصول على البترول بثمن امتيازي، إضافة إلى الاستثمارات الخليجية في المغرب التي أنقذته سابقا، حسب محللين اقتصاديين، من شبح تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصاده الذي يعول أكثر على عائدات السياحة.

- وجود تناقضات حقيقية بين الدول الأعضاء لمجلس التعاون الخليجي، تتجلى في عدم وجود إستراتيجية موحدة واتباع سياسيات خارجية مختلفة، وتوقيعها للعديد من الاتفاقيات الأمنية والإستراتيجية مع الدول الغربية كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا حيث تحولت منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي إلى مركز ثقل حقيقي نظرا لأهميتها الجيوسياسية واحتياطاتها النفطية، فاستقبال المزيد من الأعضاء كالمغرب والأردن، قد لا يساهم في دعم الإستراتيجية الأمنية لهذا التجمع.

كما أن تركيز بيان مجلس التعاون الخليجي على مبدأ التشابه في الأنظمة بين دول الخليج والمغرب والأردن، يجعل هذا القرار المفاجئ، حسب متتبعين، يأخذ مسارا غير طبيعي منذ بدايته، لأن أسسه ودواعيه ظرفية وأمنية بالأساس، وقد تكون عائقا أمام نجاح فرضية أي "تكامل ممكن" بين المغرب وأنظمة الخليج، وخاصة أن القواسم المشتركة موجودة، لكن المكانة والأدوار داخل النظام الدولي مختلفة ومتنافرة.

- إن دعوة المغرب إلى الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، يجسد إرادة حقيقية لمواجهة النفوذ الشيعي الذي ما فتئ ينتشر في شتى أنحاء الوطن العربي بداية بدول الخليج، بلاد الرافدين والشام، ولمواجهة التفاهم الأمريكي الإيراني باستخدام الورقة الشيعية في العالم العربي.

حينما طرحت حكومة الثورة الإسلامية في إيران، في وقت سابق، مبادرة لدعم سياسة التقارب مع أمريكا، فيما أسماه البعض بالصفقة، تضمنت مساعدة الأمريكيين في العراق لضبط الأمن، وإنشاء مؤسسات ديمقراطية تحكمها سلطة علمانية، والضغط علي حكومة حماس في فلسطين لوقف العمليات ضد إسرائيل، وقبول ودعم المبادرة العربية حول قيام دولتين متجاورتين، وطمأنة الأمريكيين على الطابع السلمي لبرنامجها النووي، مقابل أن تدعم أمريكا النشاط النووي السلمي أو تسمح به، وترفع العقوبات، وتوقف النشاط العدائي تجاهها، وتعترف بدورها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، رفض المحافظون الجدد هذه المبادرة الإيرانية، لأنها تحتوي على مفهوم الندية، ولا تراعي التفاوت في حجم القوة بين الدولتين، إلى جانب أنها تصطدم بسقف النفوذ الأمريكي أو الإسرائيلي المرتبط بهم في الشرق الأوسط.

ورغم الخلاف الغربي الإيراني حول الملف النووي، يبدو أن هناك تفاهما أمريكيا إيرانيا يهدف إلى تقسيم الوطن العربي إلى أقليات دينية مشكلة من الشيعة، السنة، الدروز الموارنة، الأكراد وغيرهم من الاثنيات والطوائف، كما هو الشأن بالنسبة للعراق واليمن وسوريا، والبحرين وأزمة الطائفية في لبنان والسودان ومشكل الأمازيغية في المغرب العربي.

ومن أهم مشاريع الإستراتيجية الأمريكية، مشروع الشرق الأوسط الكبير الهادف لتشتيت دول المنطقة العربية إلى قطع دومينو؛ يتلاعب بها المحافظون الجدد وإسرائيل؛ لتشكيل بناء هرمي جديد؛ يستجيب لنزعاتهم الاستعمارية، وهذا هو السياق الذي جاء فيه مقال رالف بيترز حدود الدم: ما هو شكل شرق أوسط أفضل؟ " "1" Blood borders: How a better Middle East would look والذي نشر بمجلة القوات المسلحة الأمريكية في عدد يونيو/ حزيران 2006 حيث وضع مخططا لإعادة تقسيم الشرق الأوسط،
ينطلق من مقدمة أساسية تتمثل في أن الحدود التي تفصل بين الدول في العالم ليست عادلة، والحدود الأكثر اعتباطية في العالم -في نظر بيترز- هي تلك التي تفصل الدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط؛ تلك الحدود التي رسمها الأوربيون لحماية مصالحهم، ويستعير بيترز مصطلح الحدود غير العادلة من تشرشل"؛ ليعبر عن الوضع القائم في الشرق الأوسط؛ وهذا الوضع في اعتباره؛ سيكون السبب الرئيسي في اندلاع الكثير من المشاكل؛ بين الدول والشعوب في المنطقة.

ويتوقف بيترز عند مشكل الأقليات؛ في منطقة الشرق الأوسط وما لحقها من ظلم فادح، وذلك حين تم تقسيم الشرق الأوسط في أوائل القرن العشرين "يقصد اتفاقية سايكس بيكو"، مشيرا إلى هذه الأقليات "بأنها الجماعات أو الشعوب التي خدعت؛ حين تم التقسيم الأول" ويذكر أهمها: الأكراد، والشيعة العرب ومسيحيي الشرق الأوسط، والبهائيين والإسماعيليين والنقشبنديين.

ويرى بيترز أن ثمة كراهية شديدة؛ بين الجماعات الدينية والإثنية بالمنطقة تجاه بعضها البعض، وأنه لذلك يجب أن يعاد تقسيم الشرق الأوسط؛ انطلاقا من تركيبته السكانية غير المتجانسة؛ القائمة على الأديان والمذاهب والقوميات والأقليات.

ومن خلال إثارة بيترز لمشكل الأقليات في المنطقة؛ والتي عانت في اعتباره من التقسيم الفرنسي -البريطاني السابق؛ من خلال إثارة هذا المشكل؛ ينتقل بيترز ليصوغ الحل المناسب لهذا المشكل؛ ويقوم هذا الحل على إعادة تقسيم منطقة الشرق الأوسط؛ على أساس عرقي ديني.

بناء على هذه الأفكار والتوجهات الاستراتيجية، تهدف الإدارة الأمريكية إلى تحقيق تقارب مرحلي تكتيكي مع إيران لتحقيق استرتيجيتها في الشرق الأوسط الكبير من خلال خلق دويلات صغيرة في المنطقة واستخدام الشيعة لتحقيق هذه الأهداف كما هو الشأن في العراق والبحرين واليمن.

على هذا الأساس، فإن توسيع دائرة العضوية في مجلس التعاون الخليجي لتشمل المغرب والأردن تندرج ضمن هذا المنظور الوقائي الأمني والاستباقي الهادف من جهة إلى استقرار الأنظمة السياسية العربية المحافظة، والحيلولة دون تغيير الحدود الجيوسياسية للدول العربية والإسلامية على أساس طائفي أو ديني.

- إن انضمام المغرب لمجلس التعاون الخليجي، قد لا تكون له تبعات سلبية على أي انفراج ممكن في العلاقات المغربية الجزائرية، في وقت ينتظر فيه الجميع أن يتحقق حلم إعادة فتح الحدود بين البلدين في وقت قريب، وإعادة اتحاد المغرب العربي لسكته الصحيحة.

في الحقيقة يعيش اتحاد المغرب العربي وضعا صعبا يتميز بالشلل التام على مختلف المستويات، وقد وجد المغرب خلال العقدين الأخيرين صعوبات كبيرة في تفعيل الاتحاد وجعله نموذجا للتكامل والرفاهة الاقتصاديين، لأنه كان يواجه دائما بعوائق كثيرة وعلى رأسها قضية الصحراء الغربية التي تعتبر عقبة أعاقت أي تقدم في مسار هذا المشروع الاندماجي الكبير، ولهذا فإن انضمام المغرب لمجلس التعاون الخليجي لن يكون له أي تأثير يذكر خلال السنوات القادمة على الأقل، أولا بسبب حالة الشلل المطلق التي يعيشها الاتحاد، وثانيا للحركية السياسية والاجتماعية التي تشهدها بلدان المغرب العربي لا سيما في تونس وليبيا والجزائر، الأمر الذي يجعل هذه البلدان تعطي الأولية الكبرى للشؤون الداخلية ولإعادة الاستقرار السياسي والاجتماعي، ويتوقع أن لا تستعيد عافيتها إلا في القادم من السنوات.

- القرار الدبلوماسي في المغرب كان دائما موضوع نقاش حول طبيعته ومرتكزاته التي ينبغي أن تكون "شعبية"، وهو ما يجري به العمل في دول ديمقراطية أخرى، كانت وما تزال تستفتي شعوبها في قرارات خارجية مصيرية، من قبيل الانضمام إلى عملة موحدة أو سوق مشترك كما حدث في دول أوروبا الشمالية، لما رفضت الدنمارك وبريطانيا الانضمام إلى العملة الموحدة داخل الاتحاد الأوروبي.

الدبلوماسية المغربية لا تلجأ إلى عادة إلى استشارة أي جهة أو مؤسسة دستورية كانت في مثل هذه القرارات، كالبرلمان الذي لا يلجأ إليه إلا من أجل الحصول على غطاء للشرعية "بروباغندا الإجماع" الموجه للاستهلاك الخارجي، مع غياب أي شكل من أشكال الدبلوماسية الموازية ودبلوماسية الخط الرابع، وهو ما قد لا يستقيم والفترة الحرجة التي تمر منها البلاد، خاصة أن القرار الدبلوماسي له تبعات داخلية أكيدة، اقتصادية كانت أم سياسية، ومع ذلك نجد أن وزارة الخارجية اتخذت قرارين هامين ومصيريين دون الرجوع إلى الداخل انطلاقا من انخراط المغرب "المفاجئ" في حلف باريس المناهض لنظام معمر القذافي، وثانيا بالعضوية في مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يعني أن "الحراك" الدبلوماسي لا يساير دينامية حراك الشارع المغربي، وأن القرارات الخارجية ما زالت لا يتم تداولها من طرف المنظمات غير الحكومية كالأحزاب وهيئات المجتمع المدني.

لا شك أن التكتلات الإقليمية تساهم في دعم الدبلوماسية الجماعية ومواجهة المخاطر الدولية المحدقة بالمجتمع الدولي والتدبير الجماعي لقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتحسين القدرات التفاوضية لدى دول التكتلات والأحلاف للدفاع عن مصالحها الحيوية في واقع دولي متحول، والاستفادة من فرص الاعتماد المتبادل على الصعيد الاقتصادي والمالي، لكن يخشى أن تتحول هذه التكتلات، ومن بينها مجلس التعاون الخليجي، إلى مجرد منتديات ونواد الهدف من إنشائها يكون ظرفيا ومناسباتيا وتختفي الجدوى والفعالية منها بمجرد انتفاء الهدف الحقيقي الذي كان وراء خلقها.

وعلى هذا الأساس، فإن عملية انضمام المغرب إلى مجلس التعاون الخليجي، قد تعتبر مبادرة عقلانية وقراءة واعية لدبلوماسية المصالح والأهداف شريطة تحديد سقف المساهمة المغربية في هذا المجلس مع عدم المساس بالحياد وعدم التدخل في الشؤون الخليجية أمنيا وعسكريا، والبحث عن فرص اقتصادية جديدة والاستفادة من حرية التنقل بتشغيل اليد العاملة المغربية في هذه البلدان.

________________
* باحث في العلاقات الدولية












التوقيع

 النسر غير متواجد حالياً
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 16-Jul-2011, 11:42 AM   رقم المشاركة : 29
النسر
عميد المشرفين
 
الصورة الرمزية النسر

 




افتراضي رد: المغرب والملك


المغرب .. النموذج العربي للتطور الديمقراطي
.‏ وحيد عبد المجيد



سبق المغرب بلاد العرب كلها إلى تداول السلطة للمرة الأولى خلال نصف القرن الأخير, عندما بدأ الإصلاح السياسي والدستوري في منتصف تسعينات القرن الماضي, وها هو يسبقها مرة أخرى إلى إصلاح دستوري أكثر عمقًا تَمَّ إقراره في الاستفتاء الذي أُجرِيَ يوم الجمعة قبل الماضي تفاعلا مع الحركة الشعبية التي طالبت بهذا الإصلاح منذ 20 فبراير الماضي.
فلم تمضِ أيام على بدء تأسيس حركة 20 فبراير الشبابيَّة الثوريَّة, حتى كان الملك محمد السادس قد أبدى استعدادًا جادًّا لإطلاق موجة جديدة من الإصلاح الدستوري والسياسي الذي بدأه والده الحسن الثاني قبل نحو عقد ونصف العقد.
كان العاهل المغربي الراحل قد وصل بعد تجربة صعبة بل مريرة إلى إدراك حكمة الرفق في استخدام السلطة والإصلاح التدريجي الذي يحافظ على الاستقرار.
قد عبَّر عن هذا المعنى في كتابه "ذاكرة ملك" الذي لم يقرأه رؤساء عرب كثر, بقوله: "إن السلطة تشبه الرّحى, فإن لامسها المرء بلطف صقلته, وإن هو على العكس ضغط عليها بقوة مزَّقته إربًا إربًا".
كانت هذه هي خلاصة تجربة المغرب منذ ستينيات القرن الماضي وسبعيناته, حين اشتدت الأزمات وحدثت محاولات انقلاب عدة, وتسعيناته عندما اختار الحسن الثاني طريق الإصلاح وأخذ الخطوة الأولى في اتجاهه عبر إجراء تعديلات دستوريَّة وتوسيع نطاق الحريات العامَّة, إلى جانب تداول للسلطة بين الأحزاب للمرة الأولى في العالم العربي منذ الخمسينات.
ولأن المغرب كان مؤهلا للإصلاح الذي بدأت مقدماته عام 1996, فقد أخذ عاهله زمام المبادرة عندما وجد أن "العدوى" التونسيَّة التي وصلت إلى مصر تطرق أبواب بلاده أيضًا إلى جانب كل من ليبيا واليمن في الوقتِ نفسِه, ولم يكن غريبًا أن يفشل نظام الحكم في هذين البلدين، ثم في سوريا في التفاعل الإيجابي مع "تسونامي" التغيير الذي انطلق من تونس ثم مصر, بينما ينجح النظام المغربي في استيعابه عبر مواصلة المسار الإصلاحي؛ فقد تعهَّد ملك المغرب في منتصف مارس الماضي بإجراء إصلاحات جديدة تشمل مراجعة الدستور الذي كان بعض السياسيين وكثير من المثقفين قد طالبوا بإعادة النظر فيه قبل أن يضرب "تسونامي" التغيير المنطقة.
بالرغم من أن مسودة الدستور التي وافقت عليها أغلبيَّة كبيرة في استفتاء الجمعة الماضية, وضعتها لجنة معينة وليست جمعيَّة تأسيسيَّة منتخبة, قد ضمَّت تلك اللجنة ممثلين لفئات المجتمع وفاعلياته الأساسيَّة وشخصيات قانونيَّة وحقوقيَّة موثوق في إيمانهم بالديمقراطيَّة, ولذلك جاء الدستور الجديد أو المعدَّل خطوة جديدة في طريق الديمقراطيَّة وخصوصًا على صعيد تقليص صلاحيات الملك وتوسيع سلطة رئيس الحكومة الذي أصبح الشعب هو الذي يختاره بشكلٍ غير مباشر عبر الانتخابات البرلمانيَّة, فلم يعد في إمكان الملك تعيين من يشاء رئيسًا للحكومة, وبات ملزمًا بأن يطلب من رئيس الحزب الذي يحصل على المركز الأول في الانتخابات أن يقوم بتشكيل الحكومة.
كما صار تعيين كبار المسئولين في الدولة من اختصاص رئيس الحكومة, بينما احتفظ الملك بالقيادة العليا للقوات المسلحة وسلطة تعيين السفراء والمحافظين وتشكيل مجلس أعلى للأمن برئاسته.
كما أصبح الفصل بين السلطات أكثر صرامة، وحظِيَ استقلال السلطة القضائيَّة بمزيدٍ من الضمانات, وصار للنقابات والجمعيات وغيرها من فاعليات المجتمع دور مميز؛ حيث خصّص الدستور الجديد فصلين كاملين "الثاني عشر والثالث عشر" للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكوميَّة.
وهذه خطوة كبيرة في طريق الإصلاح الديمقراطي التدريجي بالرغم من أن "حركة 20 فبراير" وبعض القوى الأخرى تعتبرها غير كافية وترى أنها لم تقيدْ ما تراه هيمنة من جانب المؤسَّسة الملكيَّة على السلطة التنفيذيَّة, وهذا صحيح؛ لأن الإصلاح الدستوري الجديد قلَّص سلطة الملك ولم يلغِها, ولكنه يمثل خطوة جديدة نحو ملكية دستوريَّة يمكن أن تقدم نموذجًا ملهمًا لبلاد عربيَّة أخرى بما فيها الدول غير الملكيَّة, فلم تكن هذه الدول جمهوريَّة حقًّا, وهي التي كان حكام معظمها يستعدون لتوريث السلطة.
وتبدو تجربة المغرب هذه دليلا لأي نظام ديمقراطي ملكيًّا كان أو جمهوريًّا, على نحوٍ يمكن أن يكون نواةً لنموذج عربي في التطور الديمقراطي.













التوقيع

 النسر غير متواجد حالياً
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 01-Aug-2011, 01:12 PM   رقم المشاركة : 30
النسر
عميد المشرفين
 
الصورة الرمزية النسر

 




افتراضي رد: المغرب والملك

الملكية والدستور في المغرب





عبد الإله بلقزيز


حكمت النظام السياسي في المغرب منذ وضع أول دستور للبلاد في عام 1962 مفارقة مثيرة: التشدد في النصوص "الدستورية والقانونية" والمرونة، وأحياناً التسامح، في التطبيق. ومن داخل هذه المفارقة كان يمكن لكثير من الهوامش أن تُفتح أمام حياة سياسية مستقرة ومنتظمة إلى حد.

من يقرأ الدستور المغربي، في صيغته التأسيسية الأولى وفي صيغه المعدلة إلى حدود ما قبل الدستور المعدل الجديد، أي خلال قرابة خمسين عاماً "1962- 2011"، قد لا ينتبه إلى الكثير من فصوله التي تقضي أحكامها بإقرار حقوق سياسية ديمقراطية عديدة كالحريات، والتعددية السياسية، والتمثيل، والرقابة على العمل الحكومي، والضمانات القانونية أمام القضاء، والمساواة في الحقوق والفرص بين الجنسين.. الخ، لكن الذي لا شك فيه أن الذي يشد انتباهه أكثر "هو" ما يتمتع به الملك من سلطات عدة وغير مقيدة، خاصة تلك التي يتضمنها الفصل 19، فصل الفصول في الدستور المغربي. وهذا ما كان في أساس النظرة النمطية إلى الملكية في المغرب كملكية مطلقة.

والحق أنه ليس من اليسير على من يعرف النظام المغربي من الداخل أن يقول باطمئنان إن نظام الحكم الذي ساد في المغرب، قبل الاستفتاء على الدستور الجديد 1 يوليو/ تموز 2011، هو نظام الحكم الملكي المطلق إلا إذا اختار أن يستنتج ذلك من نصوص الدستور، أو شاء اختزال الدستور في الفصل 19.

وفي الظن أن مثل هذه القراءة النصوصية ليس سبيلاً صحيحاً لفهم طبيعة النظام السياسي القائم، ولا لإطلاعنا على خريطة الممكنات السياسية فيه مما لا نجد في النصوص ما يقابله ويقضي به. وإذا كان في جملة ما تخطئه هذه القراءة أنها تسقط في نزعة اختزالية Reductionisme حين لا ترى في النص الدستوري سوى فصله التاسع عشر، وتضرب صفحاً عما سواه من فصول تقرر أحكامها حقوقاً معتبرة، فإن مما تخطئ الانتباه إليه هو أن الدستور الضمني غير المكتوب أفعل أثراً، في أحايين عدة، من الدستور المكتوب. وهذه حقيقة يقوم عليها أكثر من دليل في المغرب وفي حياته السياسية منذ الاستقلال.

في ضوء هذه القاعدة، يمكننا أن نلحظ حقيقتين مترابطتين:

أولاهما أن سعة السلطات التي تعود إلى الملك لم تمنع المغرب من أن يتمتع، منذ استقلاله، بأسباب حياة سياسية مستقرة ومنتظمة نسبياً، توفر فيها الحد الأدنى من الحريات "حرية التعبير والتنظيم والتظاهر وتشكيل الجمعيات والأحزاب..."، والتعددية الحزبية، والتمثيل "المحلي والنيابي" وانتظمت فيها المواعيد الانتخابية، وحصلت فيها المرأة على الكثير من حقوقها. والعمال والفلاحون والمهنيون على حقوقهم في الانتساب إلى نقابات مستقلة عن السلطة.. الخ.

وثانيتهما أن الصلة التي ما انقطعت بين الملك والحركة الوطنية أنضجت شروط تفاهمات متبادلة تجاوزت معطياتها ونتائجها نطاق النصوص الدستورية المكتوبة والأطر المؤسسية القائمة.

وفي نطاق مثل هذه التفاهمات "الدستور الضمني" أمكن مثلاً تدشين سياسة "التناوب التوافقي" الذي سمح لأحزاب "الكتلة الديمقراطية" أن تشكل حكومة بقيادة زعيم "الاتحاد الاشتراكي" عبد الرحمن اليوسفي، وأمكن إعمال قاعدة "المنهجية الديمقراطية" التي سمحت بتأليف حكومة عباس الفاسي الحالية.

ومع أنه ظل من المستحب أن يغطي هذا "الدستور الضمني" الثغر ومَواطن الخلل في الدستور المكتوب، فقد ظل من المأمول أن تجسر هذه الفجوة نهائياً من طريق كتابة دستور عصري يعاد فيه توزيع السلطة على نحو متوازن، وتنتقل به سلطات عدة للملك إلى الحكومة والبرلمان.

وقد نُظر إلى العهد الجديد، منذ تولي الملك محمد السادس لمقاليد البلاد في يوليو/ تموز 1999 بوصفه العهد المناسب لمثل هذه الثورة الدستورية التي ينتهي بها عهد الملكية التنفيذية لتحل محلها ملكية برلمانية. وقد شجعت سياسات الملك محمد السادس على الذهاب في هذا الاعتقاد، وخاصة تلك التي تكرست لتصفية مواريث الاستبداد والقمع وإنصاف من أصابهم أذى منها، أو سعيه الحثيث لتصحيح صورة الملكية في الوعي الجماعي من خلال إسباغ الطابع الاجتماعي عليها كمؤسسة منصفة للفقراء، أو دعوته إلى تبني "مفهوم جديد للسلطة". على أن هذه الانتظارات الدستورية طال أمدها قليلاً قبل أن تضعها المتغيرات الثورية العربية على جدول الأعمال مسألةً للتنفيذ، بل مدخلاً إلى استيعاب ما يجري خارجاً على داخل اجتماعي وسياسي جاهز للاستقبال.

أجيبَ عن هذه الانتظارات الدستورية جواب رسمي عميق في خطاب الملك محمد السادس في التاسع من مارس/ آذار 2011. ولعل خطاب 9 مارس ثاني أهم خطاب في تاريخ المؤسسة الملكية في المغرب بعد خطاب جده الملك محمد الخامس الذي أعلن فيه استقلال المغرب قبل ستة وخمسين عاماً. وليس من باب المبالغة والتزيد أن يقال إنه الخطاب الذي يفتح طريقاً نحو إعادة تأسيس الملكية في المغرب على نحو عصري، إذ ليس تفصيلاً أن يضع الملك سلطاته، ما عدا إمارة المؤمنين، أمام المناقشة الدستورية والتداول السياسي والتعديل بعد أن كانت لعقود منطقة محرّمة على التفكير وخارج أي نقاش عمومي أو غمز ولمز، ولا أن يؤلف لجنة للتعديلات، معظم أعضائها من غير المحسوبين على السلطة، وأن يطلب منها الاجتهاد خارج نطاق توجيهاته وبحرية مهنية تامة.

إن الذي يستفيده المرء من هذه السياقات هو أن من العوامل الرئيسة في التمكين لهذا الإصلاح الدستوري، فضلاً عن النضال الديمقراطي للشعب وقواه، عامل الإرادة الملكية. إن أي محلل موضوعي، عارف بسياقات السياسة في المغرب، لا يسعه إلا الاعتراف بأن إرادة الملك في التغيير اختصرت الطريق على الإرادة العامة في التغيير













التوقيع

 النسر غير متواجد حالياً
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المغرب, النظام, بالمغرب

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »
أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع مشاهدة صفحة طباعة الموضوع
أرسل هذا الموضوع إلى صديق أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي العرض العادي
العرض المتطور الانتقال إلى العرض المتطور
العرض الشجري الانتقال إلى العرض الشجري

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

قوانين المنتدى

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الخط العربي في شمال أفريقيا أبو خيثمة الوثائق والمخطوطات 2 15-Dec-2010 10:30 PM
ايكس ليبان : المؤامرة الكبرى في تاريخ المغرب. guevara التاريخ الحديث والمعاصر 1 22-May-2010 11:20 PM
المجددون : منذ وفاة النبي عليه الصلاة و السلام و حتى يومنا هذا البكيرات صانعو التاريخ 24 10-May-2010 03:30 PM
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية وصداها في المغرب أبو روعة التاريخ الحديث والمعاصر 2 28-Feb-2010 10:53 AM
سبتة ومليلية وجزر الكناري مرتقب المجد التاريخ الحديث والمعاصر 4 15-Feb-2010 09:24 PM


الساعة الآن 11:01 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.0
تصميم موقع